مسائل زیست محیطی چه می‌شود؟

صدور مجوز معادن جدید در فلات مرکزی ایران

برخی کارشناسان می‌گویند: اگرچه معادن فعال و یا درحال بهره‌برداری در شهرستان نطنز با مجوز نهادهای قانونی کار می‌کنند اما نهادهایی مانند فرمانداری با استفاده از قانون شورای تامین، نه تنها می‌توانند از صدور مجوز کشف بلکه از فعالیت معادن تخریب‌کننده محیط زیست هم جلوگیری کنند.

کد خبر: ۵۱۷۶۲۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۹

شاید تا ۲ دهه قبل کمتر کسی نام نطنز را شنیده بود، اما اکنون بنابر موقعیت حساس این شهرستان، کمتر کسی است که نام و مکان دقیق آن را نشناخته باشد! اما مساله مهم اینجاست که این شهرستان دارای قدمتی طولانی است که به عصر کشف آهن باز می‌گردد. قدیمی‌ترین کوره ذوب فلز کشف شده در جهان، تپه‌های باستانی «اریسمان و میلاجرد» (که قدمتی بیشتر از تپه‌های سیلک کاشان دارند)، وجود یکی از قدیمی‌ترین روستاهای جهان یعنی «ابیانه»- که بنا بر دلایلی نامعلوم و به اشتباه به کاشان نسبت داده می‌شود- آتشکده دوره ساسانی و ... تنها گوشه‌ای کوچک از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه باستانی در فلات مرکزی ایران است.

اما سوای این ویژگی‌ها آن‌چه که بسیار جلب توجه می‌کند و به نوعی مقدمه و پیش‌زمینه شکل‌گیری این تمدن باستانی بوده، موقعیت جغرافیایی خاص و اقلیم کوچک آن برای شکل‌گیری تمدن از هزاران سال قبل بوده است. چیزی که امروزه بنابر هر دلیلی و متاسفانه با بی‌اعتنایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست شهرستان، مورد هجوم معادنی قرار گرفته که مضرات تخریبی آن برای منطقه بیشتر از عواید اقتصادی آن است. هرچند به دلیل خلا قانونی دست سودجویان در این زمینه باز شده و محیط‌زیست هم در این زمینه توجه و اقتدار لازم را نداشته، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این وضعیت هم تمهیداتی اندیشیده است.

محیط‌زیست هم با عدم توجه به وظیفه قانونی خود بیشتر حامی معدن‌دارانی است که قرار نیست سرمایه اصلی خود را در این شهر و به نفع عواید عمومی به یادگار بگذارند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این وضعیت هم تمهیداتی اندیشیده استوضعیت اقلیمی و معادن شهرستان نطنز

صحبت از وضعیت اقلیمی و شرایط خاص این شهرستان (آب و هوای سرد زمستان و معتدل و خنک تابستان) که در مسیر ترانزیت اصلی تهران تا کرمان و تهران تا بندرعباس قرار دارد بارها و بارها در رسانه‌های مختلف توضیح داده شده که چگونه این باغ‌شهر تاریخی در مرکز ایران افراد زیادی آن را برای زیستن جذب کرده است.
نمونه بارز آن نیز حضور تعداد زیادی از مهاجران از استان سیستان و بلوچستان و شهرهای اطراف مانند اردستان، بادرود، مهاباد (یکی از شهرهای اردستان) و ... است. اما برای اقناع بیشتر لازم است تا نگاهی به گذشته‌های بسیار دورتر داشته باشیم. یعنی زمانی‌که این منطقه دارای سه رودخانه دائمی به نام «ابیانه»، «اوره» و «گل‌آباد» به دشت بادرود بود.

از این سه رودخانه دائمی، رودخانه «اوره» که سالیان متمادی است که خشکیده و فصلی شده، رودخانه «ابیانه» نفس‌های آخرش را می‌کشد و دیگر چیزی از آن نمانده و رودخانه «گل‌آباد» هم که با مجوز رسمی دولت کاملا در اختیار یکی از آسیب‌رسان‌ترین صنایع محیط‌زیستی یعنی «فولاد نطنز و نورد اسپیدان» قرار گرفت و نهایتا در اردیبهشت سال جاری، مانند رودخانه اوره به خاطرات پیوست.
متاسفانه  در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ  شد که طبق آن، صنایع در استان اصفهان به هیچ صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در منابع آب نیاز ندارند و تا سال ۱۴۰۵ مجاز به هر میزان برداشت از همه منابع آبی اعم از زیرزمینی و روان‌آب‌ها هستند.

مردم خواستار حفظ زیست محیط نطنز

مردم و ساکنان نطنز تاکنون خواسته خود را به اشکال مختلف مدنی در مورد  آلودگی‌های محیط‌زیستی و دفن پسماند در منطقه کوه «چرخه و دارهند» که به عنوان یکی از مراکز بزرگ و ناشناخته فسیل‌شناسی شناخته می‌شود، مطرح کرده‌اند، اما بتازگی با صدور مجوز کشف و بهره‌برداری چند معدن جدید در همین منطقه روبرو شدند. این منطقه تنها مکانی بود که از گزند سودجویان و معدن‌داران در امان مانده بود که آن هم بی‌نصیب نماند.در محدوده ۳ هزار و۴۱۸ کیلومتری شهرستان نطنز بیش از ۶۰ معدن فعال وجود دارد که سالانه بیش از هزار تن انواع سنگ را از کوه‌های این شهرستان جدا کرده و روانه جیب سودجویان می‌کنند.

نسبت به مساحت شهرستان نطنز، در هر ۲۳.۵ کیلومترمربع یا یک معدن مشغول به کار است، یا به مزایده گذاشته شده و یا درحال بررسی برای اکتشاف استهمچنین به استناد آمار به دست آمده از وبسایت «کاداستر» وابسته به وزارت صمت تاکنون بیش از ۴۰ محدوده برای «مزایده» ساخت معدن جدید و نزدیک به ۴۵ درخواست اکتشاف صادر شده که این رقم با درنظر داشتن جمعیت این شهرستان که برابر با ۴۴ هزار و ۵۵۱ نفر است، به معنای این است که تقریبا به ازای هر ۳۰۷ نفر، یک معدن در حال بهره‌برداری، مزایده و یا  کشف است. و یا این‌که نسبت به مساحت شهرستان، در هر ۲۳.۵ کیلومترمربع یا یک معدن مشغول به کار است، یا به مزایده گذاشته شده و یا درحال بررسی برای اکتشاف است.

از آن‌جا که محدوده قانونی هر معدن  ۴۰ کیلومترمربع است، چنین برنامه‌ای برای شهرستان به معنای در سراشیب افتادن زیست بوم و طبیعت این باغ‌شهر تاریخی خواهد بود.

جمعیت شهرستان نطنز

مساحت به کیلومترمربع

تعداد معادن در حال بهره‌برداری

تعداد معادن در مرحله اکتشاف

تعداد معادن در مرحله مزایده

جمع کل

۴۴۵۵۱

۳۴۱۸

۶۰

۴۵

۴۰

۱۴۵

تعداد معدن به ازای مساحت و هر نفر

هر ۲۳.۵ کیلومتر مربع یک معدن

۷۴۲

۹۹۰

۱۱۱۳

۳۰۷

به استناد گزارش‌ رسانه‌های محلی، طی یک دهه اخیر ساکنان و مردم نظنز  به احداث زیاد معادن که در محدوده شهرستان صورت گرفته، اعتراض کردند. اما با وجود وضعیت بحرانی در عرصه تخریب محیط‌زیست، بحران منابع آبی و آلودگی متناظر با آن، این بار خبر جدیدی از صدور مجوز جدید برای کشف و بهره‌برداری از دو معدن «مس» در این شهرستان منتشر شده است. آن هم در جایی‌که یکی از قدیم‌ترین مناطق مربوط به دوره‌های زمین‌شناسی است. منطقه کوه‌های چرخه، چلوک و دارهند دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر فسیلی ایران هستند.

که از تقریبا ۳ دهه قبل محل دفن زباله آن هم به بدترین شکل ممکن بودند.

تاکید قانون اساسی بر اولویت داشتن محیط زیست

بنابر اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست  ( مصوبه ۲۸/ ۳ / ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴/ ۸ / ۱۳۷۱ ) نیز به صراحت گفته  شده «حفاظت‌ و بهبود و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ و پیشگیری‌ و ممانعت‌ از هر نوع‌آلودگی‌ و هر اقدام‌ مخربی‌ که‌ موجب‌ برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ و تناسب‌ محیط‌زیست‌ می‌شود، همچنین‌ تمامی امور مربوط‌ به‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ آب‌های‌ داخلی‌ از وظایف‌ این سازمان‌ است‌.

سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ وابسته‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ و دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ است‌ و زیر نظر شورای‌عالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کند(قانون حفاظت از محیط‌زیست). طبق قوانین و مقررات زیست محیطی در مناطق پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی به شرط موافقت شورای عالی حفاظت از محیط‌زیست امکان پذیر است. گفتنی است در صورت موافقت شورای عالی حفاظت از محیط‌زیست، تأییدیه وزیر صنعت و معدن برای طرح‌های اکتشافی و بهره برداری از مواد معدنی صادر می‌شود. هدف شورای عالی حفاظت از محیط‌زیست هم پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط‌زیست است.

موضوعی که در این بین بسیار مهم جلوه می‌کند نقش سازمان‌ها و ادارات محلی در حفظ زیست بوم‌ها در مناطق مختلف کشور است. بدون تردید نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست شهرستان، اداره صنایع و معادن و نهادهای حکمرانی محلی مانند فرمانداری نقش بسزا و جدی در صدور آن مجوزها دارند و یا اگر نداشته باشند به موجب ماده۴ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت مصوب ۱۳۶۲، با استفاده از قدرت «شورای تامین شهرستان» و -در صورت نرسیدن به ارزیابی نهایی- «شورای تامین استان»، امکان جلوگیری و ممانعت از کشف و حتی بهره‌برداری از آن را هم دارند.

بنابر مصوبات شورای تامین شهرستان، زمانی که ضررهای محیط‌زیستی و اجتماعی معادن(خشکسالی و ...) محرز باشد، این شورا می‌تواند به موضوع ورود کرده و حتی از فعالیت معادن نیز جلوگیری کند طبق مصوبات شورای تامین شهرستان، زمانی که ضررهای محیط‌زیستی و اجتماعی معادن(خشکسالی و ...) محرز باشد، این شورا می‌تواند به موضوع ورود کرده و حتی از فعالیت معادن نیز جلوگیری کند. نظر نهایی این شورا نیز کاملا بر عهده مسولان وزارت کشور یعنی استاندار، فرماندار و بخشدار است. یعنی فرماندار می‌تواند بنابر شواهد تخریبی معادن که هم‌اکنون بر جای جای پهنه کوهستان کرکس در شهرستان نطنز به وضوح قابل مشاهده است به موضوع ورود کرده و از صدور مجوز کشف و یا حتی بهره‌برداری از معادن ممانعت به عمل آورد.

به استناد گزارش‌های رسانه‌ای اعتراضات اجتماعی در حوزه معادن شهرستان نطنز بارها و بارها انجام شده که این امر نشان از حساسیت اجتماعی و سیاسی موضوع دارد. بنابراین اگر تاکنون شورای تامین به ماجرای معادن فعال یا مزایده و یا در مرحله صدور پروانه کشف ورود نکرده، یا سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عنوان دستگاه متولی گزارشی را در مورد مضرات چنین معادنی برای دستگاه‌های ذیربط محرز نکرده، در هر دو صورت  ورود نکردن یا ورود کردن  به موقع و با اقتدار نهادهای اجرایی در این زمینه باید شفاف سازی شود.

براساس قانون حتی برخی احکام قضایی که پس از طی روندهای قانونی نیز تحت هیچ شرایطی امکان شکستن ندارند، با نظر شورای تامین امکان می‌تواندبه تعویق انداخته شود که این نظر ممکن است برای مدت‌ها هم تمدید شود.