آخرین تمهیدات دولت در حوزه پرداخت یارانه ها و حذف دهک‌ها

معاون پارلمانی رییس‌جمهور، با انتقاد از روندی که بر مبنای آن از برخی احکام قانون هدف‌مندی یارانه‌ها در گذشته انحراف صورت گرفت، در روزهای اوج گمانه زنی ها نسبت به حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه، بر این‌ نکته که دولت به هیج وجه قصد ورود به حریم اقتصادی شخصی افراد را ندارد، تصریح کرد و در عین تاکید بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها مطابق قانون، تکیه بر منابعی خارج از بودجه جهت رونق اقتصادی کشور را لازم برشمرد وگفت: این انتظار که هر اتفاقی قرار است در عرصه اقتصادی کشور رخ دهد صرفا باید در محدوده لایحه بودجه باشد، انتظار نادرستی است.

کد خبر: ۵۱۷۲۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۸

هنوز دولت تصمیمی در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرفته است
حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو باایسنا،‌ در واکنش به تحلیل‌های متفاوت مطرح در ارتباط با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها از جمله احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 30 درصد و همچنین حذف برخی از دهک‌ها از گرفتن یارانه، که خود افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش تورم خواهد شد، به تبیین تدابیر دولت در این حوزه پرداخت و گفت: آنچه که دولت به مجلس پیشنهاد کرده و در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شده در واقع چند رقم کلی و اجازات کلی است که سقف درآمدهای دولت ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به 63 هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و این‌که از سوی دیگر 10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی نیز به تولید ارائه شود و موضوع سلامت نیز مورد توجه قرار بگیرد البته در بخش سلامت هم به موضوع درمان و هم به بحث توسعه بیمه‌ها توجه شده و این خود یک نقطه قوت است و همانطور که اشاره کردم این موارد در پیشنهادات دولت بود و در کمیسیون تلفیق نیز عینا تصویب شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: اما در خصوص اینکه چه مقدار حامل‌های انرژی گران می‌شود و کدام یکی از اقلام‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز و برق گران می‌شود، هنوز از سوی دولت تصمیمی گرفته نشده و مجلس نیز حکمی را در این ارتباط مشخص نکرده است و تصمیم‌گیری در این ارتباط به بحث‌های کارشناسی بعدی محول شده که طی ماه‌های آینده در این ارتباط تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: همان کمیته‌ای که در دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها کار کارشناسی انجام داد و در پی آن دولت تبصره الحاقی هدفمندی را به مجلس ارائه داد، در ارتباط با مباحثی که مطرح شده در حال بحث و بررسی است و حتما در این ارتباط با کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس و صاحب‌نظران در دولت و خارج از دولت بحث و گفت‌وگو خواهد داشت و مطمئنا دولت سعی خواهد کرد که مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کند به نحوی که آثار تورمی کمتر باشد و منافع فراوانی را به همراه داشته باشد.

انصاری با بیان این‌که بحث محیط زیست یکی از عوامل مورد نظر در محاسبات موضوع هدفمندی یارانه‌ها است، تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری در خود حوزه نفت و گاز نیز مساله مهمی است که طی سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده و ما در این حوزه در حال حاضر مشکل داریم.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین در ارتباط با برق نیز یادآورشد: در حوزه برق نیز خوشبختانه حکمی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، مجلس نیز تصویب کرد و بر اساس آن بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت برق در اختیار خود وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری قرار داده می‌شود.

وی تاکید کرد: اما این‌که کدام یک از حامل‌های انرژی به چه مبلغی افزایش پیدا می‌کند، موضوعی است که بعدا در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین در واکنش نسبت به برخی از اخبار مبنی بر افزایش حدود 30 درصدی قیمت حامل‌های انرژی ، تاکید کرد: این رقم‌هایی که مطرح می‌شود میانگین است.

انصاری در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای دولت در لایحه بودجه 93 نسبت به قانون بودجه 92، گفت: این درآمدها حدود 63 هزار میلیارد تومان است که حدود 13 هزار میلیارد تومان آن از منابع بودجه عمومی و بقیه از محل قیمت حامل‌های انرژی است و در واقع این فاصله‌ای که وجود دارد، باید از محل افزایش حامل‌های انرژی جبران شود و بر اساس ضرب و تقسیم‌هایی که کرده‌اند گفته‌اند که میانگین حدود 30 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، ولی این به این معنا نیست که این رقم عینا در تمام اقلام حامل‌های انرژی اعمال می‌شود و این موضوع بستگی به بحث‌های کارشناسی دارد که در حال انجام است و ممکن است در یک جا بیشتر و در یک جا کمتر صورت بگیرد.

وی اضافه کرد:‌طبق قانون دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، دولت فرصت برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را دارد و دولت مصمم است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از تصویب این قانون، مراحل عملیاتی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را فراهم و اجرا کند.

دولت در شناسایی دهک‌ها جهت پرداخت پارانه به هیچ وجه وارد حریم خصوصی اقتصادی مردم نمی‌شود

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه به تدابیر دولت در حوزه حذف برخی از دهک‌ها از گرفتن یارانه با تکیه بر تاکید رییس جمهور مبنی بر این‌که شناسایی افراد به نحوی باشد که وارد حریم خصوصی اقتصادی آنها نشد، پرداخت و تصریح کرد: شیوه‌های مختلفی وجود دارد و پیشنهادات مختلفی نیز داده شده است. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهادات مکتوبی را به کمیته‌ای که در دولت در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها مشغول به کار است، ارائه کرده‌اند. کارشناسان و مردم نیز روش‌هایی را ارائه کردند که از جمله این روش‌ها بحث خوداظهاری است.

انصاری افزود: دولت در این ارتباط به هیچ وجه نمی‌خواهد وارد حریم خصوصی اقتصادی مردم شود و فضای اقتصادی و کسب و کار مردم را ناامن کند چرا که حتما تبعات سوء این نوع اقدامات بیشتر از فواید احتمالی است که ممکن است به دست آید.

وی ادامه داد : در واقع دولت تلاش می‌کند با همکاری و همراهی خود مردم به راهکارهایی دست پیدا کند که ما به عدالت واقعی در بحث هدفمندی یارانه‌ها برسیم و طبیعی است که در این ارتباط بخشی از دهک‌ها یا باید حذف شوند یا درصد کمتری بگیرند و از سوی دیگر چه بسا باید برخی از دهک‌ها میزان دریافتی‌شان افزایش یابد که ممکن است این دریافت‌ها به صورت نقدی یا غیرنقدی و یا تلفیقی از این دو باشد.

هنوز دولت به جمبعبندی در خصوص نحوه اجرای فاز دوم یارانه‌ها نرسیده است

معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: همان‌طور که گفتم در مورد نحوه عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم و تصمیمات جزئی و اجرایی آن هنوز دولت به جمع‌بندی خاصی نرسیده و این مسائل در مرحله بحث کارشناسی است، ولی من باز هم تاکید می‌کنم آنچه که برای دولت مهم است اجرای الزام قانونی است که ‌ان‌شاءالله بعد از تصویب مجلس در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که در صحن علنی مجلس در ارتباط با تبصره الحاقی چه تصمیمی گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر آنچه را که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تصویب کرده، در صحن علنی مجلس تصویب شود و در اختیار دولت قرار بگیرد، فکر می‌کنم دولت از قبل تمهیدات و آمادگی لازم را برای عملیاتی کردن آن اندیشیده، ولی اگر تغییراتی در صحن علنی مجلس در این ارتباط پیش آید دولت متناسب با آن انعطاف‌های لازم را به خرج خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مباحثی که در مورد قیمت حامل‌های انرژی در کمیته دولت در حال بررسی است، می‌تواند به دو نرخی شدن سوخت منجر شود، گفت: همان‌طور که گفتم ابدا در مورد هیچ یک از این مسائل تصمیمی اتخاذ نشده و آنچه که گفته می‌شود صرفا گمانه‌زنی و پیش‌بینی است و مطمئنم تصمیم‌گیری دولت بعد از تصویب لایحه بودجه در ارتباط با هدفمندی با مطالعه جامع انجام می‌شود و هر آنچه که دولت تصمیم بگیرد اطلاعات آن از طریق سخنگوی دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

در گذشته بیش از صدردصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها صرف پرداخت نقدی به مردم شد

انصاری در پاسخ به این سوال که طبق قانون و همچنین لایحه بودجه 93 باید بخشی از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص داده شود و متاسفانه در سال‌های قبل این امر اتفاق نیفتاد و اکنون دولت چه تضمینی می‌تواند به تولیدکنندگان بدهد که این امر حتما صورت می‌گیرد، گفت: اطمینان دولت ،قول و وعده‌ای است که دولت و رییس‌جمهور به مردم داده‌اند و اکنون درک مشترکی در این ارتباط بین دولت و مجلس وجود دارد. همه امروز به این درک مشترک رسیده‌اند که متاسفانه هدفمندی یارانه‌ها علیرغم اینکه اصل آن مورد تاکید همه مسئولان نظام بود در اجرا این قانون به خوبی اجرا نشده و احکام قانونی آن رعایت نشده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: طبق قانون قرار بود پنجاه درصد از منابع حاصل از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه‌ نقدی به مردم شود و پنجاه درصد مابقی در ارتباط با موارد دیگر که در قانون ذکر شده، هزینه شود. این موضوع رعایت نشد از جمله اینکه سهم تولید و صنعت پرداخت نشد. در بخش نفت، گاز و برق نه تنها سهمی از منابع هدفمندی به آنها اختصاص داده نشد، بلکه بخشی از اوراق مشارکت که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها فروخته شده بود، صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها شد و از منابع عمومی بودجه و همچنین سیستم بانکی و بانک مرکزی برداشت شد و در واقع باید گفت طی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی نه تنها سهمی به این مواردی که در قانون ذکر شده پرداخت نشد، بلکه سهم خود این بخش‌ها هم برداشت شد و بیش از صدردصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها صرف پرداخت نقدی شد.

وی در پاسخ به این سوال که این مشکل از کجا حاصل شد آیا در اجرا مشکل بود یا از ابتدا بررسی‌های درستی در این ارتباط نشده بود؟ تصریح کرد: عمدتا از قانون تخلف صورت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌داد که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها چیزی کمتر از 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود، در حالیکه پرداخت‌ها متجاوز به 45 هزار میلیارد تومان بود و در واقع روشن است که یک عدم تعادل در میزان درآمدها و پرداخت‌ها وجود داشت، در حالیکه حکم صریح قانون این بود که به میزان درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها باید پرداخت صورت بگیرد، در حالیکه ما شاهد بودیم این پرداخت‌ها بیش از درآمد بود و بعد از آن طبق قانون باید بخشی از پرداخت‌ها نقدی می‌بود و بقیه در موارد دیگری مانند تولید و ... سرمایه‌گذاری می‌شد، ولی این اتفاق انجام نشد.

انصاری افزود: بر اساس قانون باید متناسب با سطح درآمد خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌شد، در حالیکه یارانه‌ها به همه به صورت یکسان پرداخت شد و ما شاهد انحراف از احکام قانونی و اهداف این قانون بودیم و این موجب شد که این امر مهم که می‌توانست در اقتصاد ملی ما باعث یک تحرک و شکوفایی شود و آثار مثبتی داشته باشد به ضد خود تبدیل شود و باعث تشدید رکود تورمی و افزایش نقدینگی در جامعه شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که من درصدد تحلیل این موضوع نیستم، تصریح کرد: این نحوه اجرا باعث شد که ما امروز به هدف قطعی خود در ارتباط با کاهش مصرف نرسیم در زمینه محیط زیست به اهداف مربوطه دست پیدا نکنیم و نتوانیم عدالت اجتماعی را محقق کنیم و منابع را عادلانه توزیع کنیم، کار سنگینی در ارتباط با این موضوع در گذشته صورت گرفت، زحمت زیادی کشیده شد ولی اگر قدری با تانی و مطالعه بیشتر و پایبندی بیشتر به قانون انجام شده بود، ما امروز شاهد مشکلات کمتری بودیم.

دولت مصمم بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون است

وی افزود: دولت به هر حال مصمم است که هدفمندی یارانه‌ها را کاملا منطبق با قانون بر اساس اصول علمی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ادامه دهد و با استفاده از تجربه مرحله اول نقاط ضعف و مشکل این مرحله را برطرف کند و ان‌شاءالله بتواند با هدفگذاری که می‌کند مرحله دوم را با دستاوردهای بهتری برای مردم و اقتصاد کشور به پیش ببرد.

انصاری همچنین در پاسخ به این سوال که در هنگامی که لایحه بودجه 93 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد نمایندگان برخی از استان‌ها به خاطر کاهش بودجه عمرانی استان‌های متبوعشان از دولت گله‌مند بودند و آیا به این گله‌مندی‌ها توجه شده؟ گفت: واقعیت این است که منابع ما محدود است و تقاضاها نامحدود و بسیار بیشتر از منابع است و همان‌طور که می‌دانید طی سنوات گذشته طرح‌ها و پروژه‌های بسیار زیادی در سطح کشور در سفرهای استانی بعضا با مطالعه و یا بی‌مطالعه، قانونی یا غیرقانونی شروع و وعده داده شده که بر اساس بررسی‌های اولیه بودجه‌ای نزدیک به چهارصد هزار میلیارد تومان لازم است که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور که بودجه عمرانی کشور را کمتر از این مقدار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های به جا مانده از گذشته عنوان می‌کرد، افزود: در سال جاری که سال 92 است، حداکثر تا پایان سال نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان پرداخت بابت بودجه‌های عمرانی خواهد بود. البته در بودجه سال 93 میزان بودجه عمرانی نزدیک به چهار برابر افزایش پیدا کرده که این تقریبا نسبت به عملکرد رقم خوبی است، ولی نسبت به حجم بالای پروژه‌ها طبیعی است که منبع محدودی است.

انصاری ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس تحت فشار افکار عمومی و تقاضاهای مردم برای تکمیل پروژه‌ها هستند و درخواست‌های مردم در نطق‌ها و تذکرات آنها انعکاس پیدا می‌کند ، ولی وقتی آنها در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق با واقعیت مواجه شده و می‌شوند، متوجه می‌شوند که دولت آنچه را که از منابع بودجه‌ای در اختیار داشت از جمله در ارتباط با درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و مالیات و سایر ارقام درآمدی به صورت شفاف در لایحه بودجه گنجانده و در اختیار نمایندگان قرار داده است و اولویت‌های پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده است و طبیعی است که وقتی نمایندگان با دید ملی و واقع‌گرایانه به این اعداد و ارقام نگاه می‌کنند، متوجه و در عین حال قانع می‌شوند که اولویت‌ها و از سوی دیگر محدودیت‌های مالی وجود دارد. البته دست مجلس باز است تا در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند، ولی تغییرات نسبتا اندکی که در لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق صورت گرفته نشان از این دارد که واقع‌گرایی در نگاه نمایندگان مجلس نسبت به کشور بالاست و امیدواریم که با تمهیداتی که دولت در حوزه‌های مختلف اندیشیده و اقداماتی که شخص رییس‌جمهور و دولت تدبیر کرده‌اند؛ فضا و امکانی به وجود آید که سرمایه‌گذاری در کشور رونق پیدا کند و موانع آن برطرف شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد:‌ تکیه طرح‌های عمرانی و پروژه‌ها و همچنین عمران و آبادانی کشور و ایجاد اشتغال صرفا بر منابع بودجه‌ای یک نگاه نادرست و غیرممکن است و ما برای ایجاد رونق در کشور و ایجاد اشتغال و همچنین عمران و آبادانی نیازمند سرمایه‌گذاری از سوی بخش غیردولتی هستیم و دولت در این راستا با تمام توان مشغول برداشتن موانع در این ارتباط است و خوشبختانه در همین مدت کوتاه قدم‌های بزرگی برداشته شده است.

رفع برخی از تحریم‌ها آثار خود را در اقتصاد آغاز کرده است

وی ادامه داد: دیپلماسی فعال و کارآمد دولت تدبیر و امید در همین مدتی که از فعالیت دولت گذشته، موجب شده که گام‌های بلندی در ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان برداشته شود. پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات هسته‌یی و برداشتن گام اول و رفع برخی از تحریم‌ها آثار خود را در اقتصاد آغاز کرده و نشان داده که استقبال و اقبال فراتر از انتظار است.

انصاری همچنین به حضور رییس‌جمهور در اجلاس داووس و استقبال صورت گرفته از وی در این اجلاس اشاره کرد و گفت: رسانه‌های خارجی گزارش دادند که آقای روحانی ستاره این اجلاس بوده و بر اساس گزارش همراهان رییس جمهور و خود رسانه‌های جهانی حاضر در داووس، جمعیتی که در افتتاحیه مراسم حضور داشتند، کمتر از جمعیت حاضر در نطق و سخنرانی رییس‌جمهور در روز دوم اجلاس بودند. در موقع سخنرانی رییس‌جمهور سالن محل برگزاری برنامه پر از جمعیت بوده و حتی عده‌ای به ناچار ایستاده بودند و پلیس مجبور شده برای حفظ آرامش درهای سالن را ببندد و برخی از مدعوین و مهمانان پشت در ماندند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان این‌که در اجلاس داووس سرمایه‌گذاران بزرگ حضور داشته‌اند و از سخنان رییس‌جمهور و از پیشنهاد رییس‌جمهور برای حضور در ایران به شدت استقبال شده است، بار دیگر تاکید کرد: این انتظار که هر اتفاقی قرار است در عرصه اقتصادی کشور رخ دهد صرفا باید در محدوده لایحه بودجه باشد، انتظار نادرستی است.

وی با اشاره به اهمیت تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: همان‌طور که آقای رییس‌جمهور در اجلاس داووس مطرح کردند، ایران جزو چند کشور محدودی است که ظرفیت سرمایه‌گذاری در آن بالاست و به تعبیر ایشان ایران می‌تواند در افق 30 سال آینده یکی از 10 اقتصاد برتر دنیا باشد.

انصاری اضافه کرد: صرفا نگاه به اعداد و ارقام بودجه در همه عرصه‌ها نگاه درستی نیست و ما باید مقوله‌هایی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فاینانس و شیوه‌های مختلف که برای سرمایه‌گذاری طراحی شده است را مورد توجه قرار دهیم و امیدواریم که گام موثر دولت و دیپلماسی فعال دولت نیز در این زمینه جواب دهد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت:‌ در بودجه سال آینده اجازات و احکام قانونی که می‌تواند راه را برای واگذاری تکمیل طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش‌های خصوصی فراهم کند، کاملا باز است و این احکام در کمیسیون تلفیق مجلس نیز تصویب شده است.

وی در این زمینه توضیح داد: مثلا بخشی از این پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام با مکانیزم‌های بسیار سهل و راهگشا را می‌توان به خیرین واگذار کرد و بخشی از آن را نیز می‌توان به بخش خصوصی جهت تکمیل واگذار کرد و دولت نیز به ازای بخش آورده و سهم خود از آنها خرید خدمت می‌کند.

انصاری گفت: ما در دولت مکانیزم‌های مختلفی در بودجه 93 پیش‌بینی کرده‌ایم که بخش غیردولتی در اتمام طرح‌ها و پروژه‌ها مشارکت کند و دولت در محدوده امکانات و ظرفیت کنونی کشور در لایحه بودجه گام‌های موثری در این زمینه برداشته است و امیدواریم گام‌های بعدی بلندتر و بیشتر شود تا سال به سال بتوانیم کشور را به سمت اهدافی که مردم می‌خواهند و رییس‌جمهور وعده آن را داده نزدیک‌تر کنیم.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: آنچه که برای ما مهم است این است از امید و نشاطی که در کشور وجود دارد، پاسداری کنیم و همه دست به دست هم بدهیم تا به این اهداف برسیم. مطمئنا در این میان همکاری و تعامل سازنده دولت و مجلس بسیار کارساز است و ما تاکنون در بررسی لایحه بودجه شاهد این همکاری حداکثری بوده‌ایم.

انتظار تصویب طرح و پروژه در سفر استانی نادرست است

انصاری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا به تبیین رویکرد سفرهای استانی رییس جمهور که به نظر می‌رسد در جریان آن شاهد تصویب طرح‌ها ،پروژه‌های جدید و یا افتتاح طرح‌ها نباشیم ،پرداخت و گفت: رویکرد دولت به سفرهای استانی متفاوت از گذشته است و این انتظار که در سفر استانی طرح‌ و پروژه‌ تصویب شود، انتظار نادرستی است. برخلاف برخی از اخبار دولت به هیچ وجه در سفر به خوزستان مصوبه‌ای نداشت، بلکه آنچه که رییس‌جمهور مطرح کردند از جمله پاکسازی اروند، احیای کارون، تامین آب شرب و مشکلات فاضلاب اهواز و برخی از شهرستان‌های استان خوزستان و همچنین توسعه محدوده بندر خرمشهر و آبادان همه مسائلی بود که احکام قانونی آن وجود دارد ، ولی اجرای آن با موانع قانونی روبرو شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان این‌که در سفرهای استانی قبلی بدون مطالعه و بررسی قبلی و طی مراحل قانونی مصوباتی تصویب می‌شد، که خلاف بود ، تاکید کرد: دولت تدبیر و امید و شخص رییس‌جمهور به هیچ وجه چنین برنامه‌ای را ندارد؛ چرا که ما در همین سفر شاهد بودیم برخی از پیشنهادات را دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت نفت ارائه کردند و در حضور مردم نیز این درخواست‌ها را مطرح کردند، ولی آقای رییس‌جمهور اظهار داشتند که ما در مورد هیچ مساله‌ای که بررسی‌های کارشناسی دقیق نشده و مسیر قانونی‌اش طی نشده قول نمی‌دهیم و باید همه مراحل طی شود.

نگاه به سفرهای استانی در این دولت متفاوت از گذشته است

انصاری با تاکید بر این‌که نگاه به سفرهای استانی در این دولت متفاوت از گذشته است، گفت: تفاوت فقط در این حوزه‌ها نیست، در حوزه‌های دیگر نیز است. در این سفرها ضمن اینکه زمینه‌ای فراهم می‌شود که دولتمردان با مردم گفت‌وگو کنند، می‌تواند حداقل رافع موانعی که بر سر توسعه استان‌ها و اجرای طرح‌های بزرگ مصوب استان‌ها وجود دارد، باشد و از سوی دیگر بر روی اولویت‌گذاری در مورد طرح‌های مصوب موجود در آن استان‌ها مطالعه و اتخاذ تصمیم شود. مثلا در استان خوزستان مشخص شد که این استان در ارتباط با بخش بهداشت و درمان با مشکلات بزرگی روبرو است و بیمارستان‌های متعدد و نیمه کاره‌ای وجود دارد و در این سفرها این زمینه فراهم می‌شود که اولویت‌ها مشخص شود و یک تصمیم مدیریتی نسبت به اولویت‌های استان صورت بگیرد که مثلا کدام یک زودتر انجام شود.

وی گفت:‌ البته سفر به خوزستان سفر اول بود و کمیته برنامه‌ریزی سفر استانی رییس‌جمهور که زیر نظر آقای شریعت‌مداری در معاونت اجرایی رییس‌جمهور تشکیل شده مشغول ارزیابی و بررسی سفر اول است و با ارزیابی نقاط قوت و ضعف سفر اول تلاش می‌شود که سفرهای بعدی با برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیرد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال در سفر استانی بعدی رییس‌جمهور به کدام استان سفر می‌کند، گفت: به احتمال زیاد استان هرمزگان خواهد بود، البته استان قطعی را معاونت اجرایی رییس‌جمهور اعلام می‌کند ولی همان‌طور که اشاره کردم احتمال اینکه استان هرمزگان باشد زیاد است.

مجید انصاری در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های حوزه متبوعش در زمینه فعال کردن هر چه بیشتر معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید رییس جمهور، گفت:فعال شدن هر چه بیشتر معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید رییس‌جمهور است و بنده نیز در جلسات دولت از وزرای محترم این موضوع را درخواست کردم و تاکنون نیز چندین جلسه هماهنگی با معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این ارتباط داشته‌ایم. همچنین جلسات کارشناسی نیز با برخی از اعضای دولت و معاونین پارلمانی فعال در مجلس برگزار کرده‌ایم. نشست‌هایی را نیز با برخی از نمایندگان محترم مجلس از جمله با رییس مجلس شورای اسلامی داشته ایم.

وی با بیان این‌که محور همه این جلسات بررسی راهکارهای ارتقای سطح تعامل هر چه بیشتر دولت و مجلس و فعال کردن تعاملات وارتقای فعالیت معاونین پارلمانی است، تصریح کرد: برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی ،پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را به همراه ارزیابی عملکرد چند ماه گذشته معاونان پارلمانی تهیه کرده‌ایم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک تقدیم رییس‌جمهور و وزرا خواهیم کرد و بر اساس این پیش‌نویس اگر به تایید برسد سعی می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب معاونین امور مجلس دستگاه‌ها با تمام ظرفیت در مجلس حضور پیدا کرده و فعال تر شوند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس در مورد عدم حضور و یا فعال نبودن برخی از معاونین پارلمانی در مجلس ، با وارد دانستن این انتقاد ، گفت: همان‌طور که گفتم در آینده بسیار نزدیک که فکر می‌کنم ظرف یکی دو هفته آینده باشد به خواست خدا در این حوزه تحولی را شاهد خواهیم بود که اطلاعات آن را به موقع خواهیم گفت.

وی اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع دو جلسه نیز با معاون اول رییس‌جمهور داشتیم و ایشان نیز در این ارتباط دستورات ارائه داده و تمهیداتی را اتخاذ کردند.

ان‌شاءالله شاهد کاهش کمی سوالات و ارتقای سطح کیفی نظارت مجلس باشیم

انصاری در مورد تعامل دولت و مجلس و این‌که تاکنون از سوی نمایندگان مجلس در کنار سوالات زیادی که از وزرا کرده‌اند، به سه وزیر دولت کارت زرد داده شده و از سوی دیگر برخی از اعضای دولت می‌گویند این اقدامات از سوی اقلیت مجلس صورت می‌گیرد، ولی می‌بینیم که اکثریت مجلس نیز همراهی می‌کنند، گفت: همان‌طور که قبلا نیز عرض کردم، نمایندگان محترم مجلس با توجه به این‌که در حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا می‌کنند، مطالباتی که مردم دارند و یا مشکلاتی که در حوزه‌های انتخابیه‌شان در ارتباط با مسائل عمرانی و بیکاری وجود دارد را در قالب تذکر، سوال و یا نطق پیش از دستور انعکاس می‌دهند و مهم این است که ما برنامه‌ریزی داشته باشیم تا مطالبات مردم که از سوی نمایندگان مجلس منعکس می‌شود، به مسئولان اجرایی منتقل شود تا آن بخش که امکان اجرایی دارد عملیاتی شود و آن بخشی که خارج از اختیار و توان دولت است به نمایندگان منتقل شود و لازمه این امر این است که ما جلسات بیشتری با نمایندگان مجلس،‌ فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس داشته باشیم .

معاون پارلمانی رییس‌جمهور اضافه کرد: بسته‌ای که ما تهیه کرده‌ایم در برگیرنده سازوکارهای مختلف شامل حضور وزرا در مجلس، اقداماتی که معاونین پارلمانی و دیگر معاونین وزارتخانه‌ها باید انجام دهند، است و در واقع آن بخشی که سهم دولت در این ارتباط است ما طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم و ظرف یکی دو هفته آینده این بسته پیشنهادی احتمالا در قالب یک دستورالعمل بین معاونت پارلمانی و دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر خوشبختانه هیات رییسه مجلس و فراکسیون‌های آن نیز وارد این قضیه شده‌اند؛ چرا که انعکاس این موضوع از سوی مردم و رسانه‌ها و انتظاری که مردم در راستای تعامل هر چه بیشتر دولت و مجلس دارند باعث شده که تحرکی نیز در این ارتباط در مجلس ایجاد شود و هیات رییسه مجلس به یکی از اعضای خود مسئولیت داده که جلساتی را با سوال‌کنندگان و وزرا تشکیل دهد و خوشبختانه بسیاری از سوالات در همان جا و در بحث‌های رودررو مطرح و سپس منتفی و پس گرفته شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: تا آنجا که من مطلع هستم رییس مجلس نیز با جمع‌های مختلفی از نمایندگان از جمله فراکسیون اکثریت مجلس و همچنین برخی از نمایندگان جلساتی را داشته‌اند و ایشان نیز تاکید کرده‌اند که سعی شود ضمن این‌که حق نمایندگان در بحث سوال و نظارت حفظ می‌شود، اما این موضوع به گونه‌ای باشد که کارآمدی بیشتری به همراه داشته باشد و فرصت کمتری را از وزرا و مسئولان اجرایی بگیرد.

انصاری تصریح کرد: من امید زیادی دارم که با اقداماتی که دولت و مجلس آغاز کرده‌اند و تعاملی که با معاونت پارلمانی رییس‌جمهور و دفتر دولت در مجلس و همچنین هیات رییسه و دیگر دوستان ایجاد شده است، ان‌شاءالله شاهد کاهش کمی سوالات و ارتقای سطح کیفی نظارت مجلس باشیم.

وی با بیان این‌که دولت به حق قانونی نمایندگان احترام می‌گذارد و جایگاه مجلس را به خوبی می‌شناسد و به آن احترام می‌گذارد، گفت: بنای دولت و شخص رییس‌جمهور از اول تاکنون این بوده که بین دولت و مجلس تعامل حداکثری وجود داشته باشد و من فکر می‌کنم که در ماه‌های اولیه تشکیل دولت خصوصا با توجه به وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری و ترکیب سیاسی دولت و مجلس و تحولات صورت گرفته، بخشی از این کثرت سوال طبیعی بوده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد که برخی از مباحث و سوالاتی که از وزرا پرسیده می‌شد دارای خاستگاه مردمی نبوده و بیشتر نگاه سیاسی در پی آن بوده است از جمله در مورد انتصابات، گفت: من نمی‌خواهم وارد ماهیت سوالات شوم.

انصاری با اشاره به آیین‌نامه‌ای که در مجلس وجود دارد، گفت: بر اساس آیین‌نامه سوالاتی که از وزرا پرسیده می‌شود، باید در چارچوب وظایف آن وزیر و دستگاه باشد و این موضوعی است که در آیین‌نامه ذکر شده و در تطبیق سوالات واصل شده با احکام قانونی طبیعی است که سازوکاری در مجلس وجود دارد؛ گرچه ممکن است در آیین‌نامه نواقصی وجود داشته باشد و من شنیده‌ام که در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس چند طرح از سوی نمایندگان در این ارتباط ارائه شده که نواقص مربوط به موضوع سوالات که در آیین‌نامه وجود دارد را برطرف کند و آیین‌نامه را شفاف‌تر کند البته تا آن زمان تنها راهی که ما در پیش داریم این است که با توسعه تعامل بین دولت و مجلس سوالات را کاهش دهیم و سوالات در جهتی باشد که شبه قانونی نداشته باشد.

وی گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر این سوالات تا حدودی کاهش داده شده است.

اراده دولت مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری و اقتصادی است

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد دستور رییس‌جمهور به معاون اول رییس‌جمهور در راستای مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری، گفت: معاون اول رییس‌جمهور، دستور رییس‌جمهور را به جدیت پیگیری می‌کند و در واقع اراده دولت مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری و اقتصادی است و آقای رییس‌جمهور از آغاز بر روی این موضوع تاکید مضاعف داشتند و به صورت منظم در طول مدت کوتاهی که از فعالیت دولت می‌گذرد، علیرغم فشار کاری دولت، جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت منظم برگزار می‌شود و دستگاه‌ها نیز راهکارها را پیگیری می‌کنند در حالیکه قبلا جلسات تعطیل و نیمه تعطیل شده بود.

انصاری ادامه داد: در جلسات مختلف دولت، رییس‌جمهور به هر مناسبتی بر این موضوع تاکید دارند و امیدواریم که این اقدامات و تاکیدات رییس‌جمهور منجر به ریشه‌کن‌سازی مفاسد شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در این ارتباط، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری می‌تواند در سطح یک مبارزه سطحی و با معلول باشد مثل همین بگیر و ببنددهایی که در گذشته بوده و ما منتظر بمانیم که یک فساد و جرمی شکل بگیرد وبعد مطرح شود که چطور رسیدگی شود و دستگاه قضایی به زحمت بیفتد و ... ،ولی بهترین راه مبارزه، پیشگیری است و در پیشگیری نیز بخش عمده‌ای از کارها مربوط به اصلاح روش‌ها و ساختارهای اداره کشور است و طبیعی است که اگر ما روش‌ها را اصلاح کنیم و در بحث اطلاعات شفاف‌سازی ایجاد کنیم و رانت اطلاعاتی از بین برود بخش عمده‌ای از فساد مسدود می‌شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین به اهمیت گسترش دولت الکترونیک در این ارتباط اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه‌هایی که خودمان داریم و همچنین تجربه‌های جهانی، می‌توانیم ریشه فساد را بزداییم و خوشبختانه اقداماتی نیز در دستگاه‌های اجرایی شروع شده است.

انصاری با اشاره به برخی از نرم‌افزارهای طراحی شده در برخی از دستگاه‌ها در این ارتباط، تصریح کرد: اگر این مجموعه نرم‌افزارها اجرایی و عملیاتی شود این زمینه فراهم می‌شود که ریشه بسیاری از مفاسد خشکیده شود. البته همچنان عنصر انسان و افراد در جای خود قرار دارند و حتما باید چشم‌های مراقب و سیستم‌های نظارتی، کارآمد عمل کنند؛ گرچه سیستم‌های نظارتی ما نیز مشکلاتی دارند و ان‌شاءالله آنها نیز بتوانند با نرم‌افزارهای لازم و کارآمد که تولید می‌کنند کیفیت نظارت و نیروهای ناظر خود را ارتقا و هر چه بیشتر کارآمد کنند تا ان‌شاءالله بحث مفاسد به حداقل کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به این‌که حتی بروز یک مفسده در کشور نیز زیاد است، گفت: کشور ما باید در حوزه شفافیت اداری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی یک الگو برای کشورهای اسلامی باشد و پدیده‌های این‌چنینی که مردم را آزار می‌دهد و موجب وهن نظام و مخدوش شدن چهره نظام جمهوری اسلامی می‌شود از بین برود.

دولت نیازی به ورود در موضوع انتخابات آتی مجلس ندارد

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که برخی از رسانه‌ها مدعی هستند که دولت برخلاف آنچه که مطرح کرده در حال ورود به صحنه انتخابات مجلس است و از الفاظی چون وکیل‌الدوله در این ارتباط استفاده می‌کنند، گفت: اینها فضاسازی‌های ژورنالیستی است و دولت در حال انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با اداره کشور است.

انصاری با اشاره به وظایف ذاتی دولت در امر انتخابات و این‌که دولت باید تمهیدات برگزاری یک انتخابات درست و قانونی در کشور را فراهم کند، تصریح کرد: اگر دولت به وظایف ذاتی خود در این ارتباط با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی به نحو شایسته عمل کند، نشاط سیاسی، اجتماعی و اعتماد اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود و ما شاهد ارتقای سطح برگزاری انتخابات و پرشورتر و شفاف‌تر شدن آن خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اما این‌که دولت بخواهد اثرگذاری خاصی در مسائلی مانند رای مردم انجام دهد اینها فضاسازی رسانه‌ای است؛ چرا که دولت نیازی به این موضوع ندارد، انتخابات مال مردم است و تصمیم‌گیر در عرصه انتخابات مردم هستند. البته طبیعی است که گروه‌های سیاسی هر کدام تلاش می‌کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند و دولت هم طبیعی است که مایل است با عملکرد شایسته خود و ارائه خدمات مطلوب به مردم و عمل کردن به وعده‌هایی که به مردم داده این اعتماد عمومی را حفظ کند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: حفظ اعتماد عمومی به دولت، وعده‌های دولت و به شخص رییس‌جمهور موجب شکوهمندی انتخابات در آینده می‌شود و هر آنچه که مردم انتخاب کنند مصلحت کشور خواهد بود، دولت نیز پاسدار امانت مردم است.

انصاری با اشاره به صحبت مقام معظم رهبری در ارتباط با اهمیت پاسداری از رای مردم و عنوان کردن آن به عنوان حق‌الناس، گفت: دولت نیز حتما سعی می‌کند که انتخابات و انتخاب مردم را به عنوان امانت مردمی و الهی پاس بدارد و به وظایف قانونی خود عمل کند.