کوتاهی دستگاه‌های دولتی در مقابله با پولشویی

خودروسازی مستعد پولشویی است

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر داده‌های خام نداریم اما به دلیل نقص در فرآیند تبدیل داده به اطلاعات، می‌گوییم اطلاعات کیفی نیست.

کد خبر: ۵۱۶۴۶۲

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، مدتی است که قانون جدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن این قانون سبب شده تا اقداماتی که تا پیش از این در این حوزه آغاز شده بود با سرعت بیشتری در دولت سیزدهم پیگیری شود.

معمولا از مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از محورهای اصلی مبارزه با فساد یاد می‌شود و همین موضوع اهمیت این حوزه را دو چندان کرده است. برای بررسی بیشتر اقدامات انجام شده در این حوزه و برنامه‌های آینده مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی مبارزه با پولشویی در کشور، در این مصاحبه با هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی ایران، گفتگو شده است.

کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

: با توجه به اینکه بحث مبارزه با پولشویی یکی محورهای مبارزه با فساد اقتصادی به حساب می‌آید، در چه شرایطی گفته می‌شود پولشویی رخ داده و اساسا مبارزه با پولشویی چه نقشی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت؟

خانی: یکی از اقدامات جدی جمهوری اسلامی ایران بحث مبارزه با فساد و سالم‌سازی نظام اقتصادی کشور است. وقتی اسم از فساد اقتصادی می‌بریم محورهای متعددی را شامل می‌شود. فساد اقتصادی شامل هر نوع جریانات اقتصادی که باعث شود عدالت و رقابت‌پذیری متاثر شود، به عنوان فساد اقتصادی مطرح می‌شود.

پولشویی به عنوان یکی از مصادیق جدی فساد اقتصادی است که مجموعه اتفاقات یا جریانات پولی، بانکی، مالی و اقتصادی را شامل می‌شود که کمک می‌کند تا یک پول نامشروع از طرق مختلف وارد جریان اقتصادی مشروع کشور شود، به عبارت دیگر اگر یک درآمد نامشروع که می‌تواند از محل قاچاق مواد مخدر، ارتشاء، قتل و فعالیت‌های اقتصادی نامشروع به دست آمده باشد، وارد چرخه اقتصادی مشروع شود، مفهوم پولشویی پیدا می‌کند.

پولشویی یک جرم و سوء جریان جدی اقتصادی است که شگردها و روش‌های مربوط به آن به صورت مداوم در حال تغییر است، چالش جدی تمام کشورهایی که می‌خواهند یک اقتصاد شفاف، پویا و مبتنی بر عدالت مالی و مالیاتی داشته باشند نیز مبارزه با همین پدیده شوم است.

در کشور ما نیز یکی از چالش‌هایی جدی که با آن مواجه هستیم معضل پولشویی است که حتما باید توجه جدی در خصوص آن داشته باشیم. اهمیت این موضوع آنقدر بالا بوده است که قانون‌گذار یک قانون مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.

برای یکی از مواد این قانون هیات وزیران یک آیین‌نامه با 158 ماده قانونی مصوب و براین اساس وظایف متعددی را برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف کرده است. در کنار این موضوع برای آنکه یک هماهنگی ملی در مبارزه با این نوع فساد رخ دهد، شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیش‌بینی شده و راه اندازی شده است.

رییس این شورا وزیر اقتصاد و دارایی است و از دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی و وزارتخانه‌های حاکمیتی فعال در اقتصاد کشور، شخص وزرا و یا نماینده تام الاختیار آنها در این شورا عضو هستند. این شورا کار برنامه‌ریزی و راهبری مجموعه اتفاقات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

: مسئله پولشویی از جمله جرایمی است که شناسایی آن در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، چه فرآیندی طی می‌شود تا یک پرونده مشکوک به پولشویی شناسایی و در نهایت به نتیجه برسد؟

خانی: شگردهای مربوط به پولشویی به صورت مداوم در حال تغییر است. دو مدل عملیات شناسایی و برخورد با این نوع جرم در مرکز اطلاعات مالی برنامه‌ریزی شده  و یا در دست برنامه‌ریزی است. اولین مسیر اعلام گزارشات اشخاص مظنون یا مشکوک به جرم پولشویی توسط نظام اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرک و سایر دستگاه‌هایی که نحوی در حوزه اقتصاد ذی‌ربط یا ذی‌نفع هستند.

شگردهای  پولشویی در ایران دائما تغییر می‌کند، خودروسازی هم مستعد بروز پولشویی است

براساس قانون این دستگاه‌ها وظیفه دارند تا مصادیق مشکوکی که مشاهده می‌کنند را در قالب گزارش‌هایی با فرمت‌های استاندارد به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. این بحث روش اول کشف پولشویی است. این روش از جنس پسینی است.

تا امروز نیز مرکز اطلاعات مالی به این شیوه عمل کرده است. البته متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در این مسیر و رویکرد فعال نبودند و گزارش‌های جدی به مرکز اطلاعات مالی ارائه نکردند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم که دستگاه‌هایی مانند بیمه، بورس و گمرکات کشور نیز در این حوزه فعال‌تر عمل نمایند.

حتی صنایع ما مانند صنعت خودروسازی باید در این حوزه فعال می‌بودند چرا که تمام دستگاه‌ها استعداد بروز و ظهور جرم پولشویی را دارند. تاکنون عمده گزارشات از نظام بانکی دریافت شده اما جنس آنها پسینی است. این در حالی است که ما باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز قوی‌تر عمل می‌کردیم.

به عبارت دیگر ما باید به سراغ گلوگاه‌های بروز این نوع فسادها برویم. مرکز اطلاعات مالی در چند ماه اخیر با رویکرد استانداردسازی دریافت گزارشات از دستگاه‌های اقتصادی در قالب اقدامات پسینی و طراحی پایگاه‌های اطلاعات هوشمند در حوزه اقتصاد کشور با رویکرد اقدامات پیشینی برای جلوگیری از بروز و ظهور جرایم اقتصادی از جمله پولشویی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.

در مرحله اول آسیب‌شناسی انجام شد که براساس آن مشاهده کردیم که بسیاری از گزارشاتی که از نظام بانکی به عنوان موارد مظنون به پولشویی ارسال شده، کیفیت لازم را نداشت و نمی‌شد به عنوان یک گزارش مهم به آنها ورود کرد. حدود 70 درصد گزارشات ارسال شده چنین شرایطی داشتند و قابلیت رسیدگی نداشتند.

به عبارت دیگر آن نقطعه‌زنی که باید انجام می‌شد تا ما را به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در پولشویی دارند هدایت کند، به درستی انجام نشده است.

پروفایل اقتصادی و بانک شاخص‌های پولشویی دو نیاز اصلی شناسایی دانه‌درشت‌های جرایم اقتصادی

: یکی از سوالی که وجود دارد این است که چرا تا امروز پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه پولشویی تشکیل نشده است یا به عبارت دیگر چرا دانه‌درشت‌ها که جرایم پولشویی را مرتک می‌شوند شناسایی نشده‌اند؟

خانی:اینکه دستگاه‌های اقتصادی تا امروز توفیق لازم را نداشتند که دانه درشت‌هایی که در حوزه پولشویی و اقتصاد نامشروع کار می‌کنند را شناسایی کنند دو دلیل اصلی دارد. اول این که ما در کشور یک پروفایل اقتصادی از فعالیت‌های هر شخص حقیقی و حقوقی نداریم.

در این پروفایل اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت شفاف، تجمیع شده و پالایش شده قرار می‌گیرد و این اطلاعات مشخص می‌کند که فرد چه فعالیت‌های اقتصادی داشته و دارد.

ضعف دوم این که معیارها و شاخص‌هایی که به استناد آن باید مشخص کنیم که چه فردی(حقیقی یا حقوقی) چه اقدام سوء جریان اقتصادی مانند پولشویی در کشور انجام می‌دهد، را به صورت یک بانک نداریم. باید بانک اطلاعاتی از شاخص‌ها ایجاد کنیم که دستگاه‌های اقتصادی ما بر مبنای آن رصد اطلاعاتی انجام می‌دهند و به شخصی می‌رسند که مظنون به جرایم اقتصادی است.

این موارد بحث‌های بسیار مهمی است که متاسفانه تاکنون در کشور جدی گرفته نشده است. در نتیجه براساس برخی معیارهای حداقلی توری پهن شده که به دلیل منافذی که دارد بسیاری از آن عبور می‌کنند و عموم افرادی که  در تور گیر می کنند نیز به دلیل عدم فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح در حوزه پولشویی دچار مشکل شده‌اند.

تشکیل نخستین بانک معیارهای پولشویی با 120 شاخص

خانی:مرکز اطلاعات مالی طی چهار ماه اخیر با رویکرد ایجاد زیرساخت پروفایل اقتصادی افراد و ایجاد بانکی از شاخص‌ها به موضوع ورود کرده است و امروز اولین نسخه معماری داده و دستگاه‌های متولی تامین داده ما مشخص و تدوین گردیده است.

مسئله دوم که مهم‌تر از ایجاد پروفایل و معماری داده می‌باشد، شاخص‌ها و معیارهای کشف فساد اقتصادی، پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم این چنینی است. باید بدانیم که چه شگردها یا رفتارهایی در حوزه جرایم اقتصادی رخ داده تا براساس آنها شاخص‌های استاندارد تعریف شود. در مرحله بعد متناسب با این شاخص‌ها باید دستورالعمل نوشته شود تا هر کدام از دستگاه‌ها بتوانند به صورت دقیق به شناسایی پرونده‌های پولشویی و فساد اقتصادی ورود کنند.

طی چهار ماه اخیر مرکز اطلاعات مالی اولین بانک شاخص‌ها و معیارها را با کمک دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و حاکمیتی تکمیل کردیم. به طور مثال از سازمان ثبت اسناد پرسیدیم که شرکت‌های صوری که تشکیل شده و وارد یک جریان سوء اقتصادی شدند چه ویژگی‌هایی دارند؟ پاسخ دادند که معمولا اعضای هیئت مدیره آنها زیر 18 سال بوده‌اند و یا اینکه اعضای هیئت مدیره آنها مقیم خارج از کشور بودند. این موارد به شاخص تبدیل می‌شود. با تجمیع این موارد تاکنون بانکی از 120 شاخص تشکیل شده است.

در قدم دوم با دستگاه قضایی وارد تفاهم شدیم. از تمام دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور، می‌خواهیم که براساس پرونده‌های فساد اقتصادی که در شعب مختلف تشکیل و رسیدگی شده است، به ما بگویند که با چه شگردها از جرم، فساد اقتصادی و پولشویی مواجه شده‌اند. ما این کار را به عنوان محور اصلی در نظر گرفتیم تا بانک شاخص‌ها را ایجاد کنیم و به صورت مداوم نیز در حال به به‌روزرسانی آن هستیم و در این مسیر از تجارب بین‌المللی نیز کمک می‌گیریم و سعی می‌کنیم چند قدم از مجرمین جلوتر باشیم.

متناسب با بانک اطلاعاتی که ایجاد کردیم، معماری داده اطلاعاتی را تدوین خواهیم کرد تا اگر قصد داشتیم شاخص‌ها را رصد کنیم، مشخص باشد به چه اقلام اطلاعاتی نیاز داریم. در نهایت مطالبه‌گری داده و ایجاد سامانه‌های هوشمندی که داده‌ها را تقاطع‌گیری کند را نیز در دستور کار خواهیم داشت تا امکان استخراج موارد مختلف وجود داشته باشد.

در نتیجه در فرآیند شناسایی موارد مشکوک به پولشویی؛ ابتدا گزارشات دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود. این دستگاه‌ها تکلیف دارند بر اساس معیارهایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌کند، افراد مشکوک به پولشویی را در قالب یک گزارش استاندارد معرفی کنند.

مرکز اطلاعات مالی بر روی این گزارش‌ها کار می‌کند و براساس داده‌های تکمیلی که از حوزه‌های مختلف دریافت می‌شود، کار تحلیل را انجام می‌دهد. در مرحله بعد استنباط خود مبنی بر مظنون بودن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به جرم پولشویی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مراجع قضایی نیز وظیفه دارند تا به پرونده ورود کنند.

ارجاع پرونده‌های پولشویی به سازمان امور مالیاتی

خانی:البته هر جایی پولشویی مطرح باشد قطعا فرار مالیاتی نیز مطرح است، در نتیجه پس از رسیدگی اولیه پرونده‌ها، علاوه بر مرجع قضایی موارد به سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می‌شود. درصد موفقیت سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها به کیفیت داده‌ای است که مرکز اطلاعات مالی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

کیفیت اطلاعات مرکز اطلاعات مالی نیز وابسته به گزارشاتی است که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند. در نتیجه این فرآیند یک زنجیره است که هر کدام بر گام بعدی موثر است. بنابراین تکلیف جدی که مرکز اطلاعات مالی در حال پیگیری آن است، استاندارد‌سازی شاحص‌های مطالبه و پالایش داده است دستگاه‌های مختلف است.

نقص در فرآیند تحلیل داده به دلیل عدم وجود معماری داده/ مشکلی در فراهم بودن داده خام نداریم

: همانطور که اشاره شد کیفیت داده محور اصلی به نتیجه رسیدن، گزارش‌های پولشویی است. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های مختلف که در حوزه اقتصادی فعال هستند زیرساخت‌های مناسبی برای ارائه داده‌های قابل اعتماد در اختیار داشته باشند. در چنین شرایطی مرکز اطلاعات مالی چه برنامه‌هایی دارد؟

خانی:در کشور داده خام کم نداریم. سال‌ها است که دستگاه‌های اجرایی کشور متناسب با نیاز و مقررات اقدام به طراحی و تدوین فرم‌های دریافت داده خام از مردم و مشتریان کرده‌اند. در نتیجه ما مشکلی از نظر داده‌های خام نداریم. اما زمانی به چالش می‌خوریم و می‌گوییم که داده‌ها کیفی نیستند که می‌خواهیم داده‌های خام را با فرمول‌هایی پالایش کنیم و به اطلاعات تبدیل کنیم.

بنابراین به این دلیل که فرآیند تبدیل داده به اطلاعات نقص دارد می‌گوییم اطلاعات کیفی نیست. علت نقص فرآیند نیز این است که معماری داده و مهندسی نیاز در پشت آن وجود ندارد. در حقیقت همه به صورت سلیقه‌ای کار می‌کنند. به این دلیل که معماری داده وجود نداشته اطلاعات نیز بی‌کیفیت شده است.

تنها یکبار از دستگاه‌ها درخواست اطلاعات می‌کنیم/ ادبیات ما با دستگاه‌ها از جنس مطالبه‌گری است

خانی: جنس ورود مرکز اطلاعات مالی برای مطالبه داده از جنس مطالبه داده خام نیست، ما اطلاعات مورد نیاز خود را از جنس ابلاغ شاخص‌های پالایش به دستگاه می‌بینیم. به عبارت دیگر سفارش داده ما از دستگاه‌ها به این سمت حرکت می‌کند که بگوییم ما اطلاعات را با این فرمت می‌خواهیم، اگر دستگاه‌ها این اطلاعات را نداشته باشند باید بروند و اطلاعات با کیفیت را براساس داده‌های خام خود تولید کنند و در غیر اینصورت مراتب بلافاصله با طرح شکایت در مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

به طور مثال ثبت احوال که متولی داده هویتی است داده‌های خود را نزد خودش نگه می‌دارد و قرار نیست داده‌های خود را برای ما ارسال کند بلکه ما می‌گوییم ما اطلاعات را با یک فرمت و چارچوب مشخص می‌خواهیم و اگر ندارید باید تولید شود. در صورتی که دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد به دلیل ترک فعل باید به دستگاه قضایی پاسخ بدهد.

نوع ادبیات ما با دستگاه‌ها برای مطالبه داده از این جنس خواهد بود چرا که بحث مبارزه با فساد جدی است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری، دولت مردمی وعموم مردم است. در نتیجه ما تعارف را در دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها کنار گذاشتیم. یک بار از دستگاه درخواست ارائه اطلاعات می‌کنیم، در مرتبه دوم با عنوان عدم همراهی در مبارزه با فساد در دستگاه قضایی ثبت شکایت خواهیم کرد.

عدم گزارش موارد مشکوک با وجود استعداد بالای صنایع در پولشویی/ از عملکرد گمرک رضایت نداریم

: اشاره شد برخی دستگاه‌ها مانند بورس و گمرک همکاری لازم را در حوزه پولشویی نداشته‌اند. اخیرا رییس کل گمرک ایران اعلام کرده بود که از حدود 80 پرونده مشکوک به پولشویی 66 پرونده را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده‌اند، وضعیت این پرونده‌ها چیست و در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

خانی:ما گزارش‌های متعددی با کیفیت‌های مختلفی را از دستگاه‌ها دریافت کردیم. به دلیل کیفیت‌های مختلفی که گزارش‌های ارسال شده دارند نمی‌توان بر روی تعداد آنها تمرکز کرد. در مدتی که مرکز اطلاعات مالی فعال بوده است، تعداد گزارشاتی که نظام بانکی از اشخاص مظنون به پولشویی با کیفیت‌های مختلف ارسال کرده، بیش از گمرک، بورس و بیمه بوده است.

حتی در حوزه وزارت صمت نیز این نقص وجود دارد چرا که در صنعت و شرکت‌های تابعه آنها که استعداد بروز پولشویی را دارند متاسفانه می‌توان گفت که در این حوزه اقدامی نشده است.

در خصوص پرونده‌های ارسال شده از گمرک نیز تعدادی گزارش دریافت شده و در حال بررسی است اما ما راضی نیستیم. در سایر دستگاه‌ها نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. البته بخشی از موضوع به مرکز اطلاعات مالی بازمی‌گردد که باید در گذشته معیارها و شاخص‌ها را ابلاغ می‌کرده است و به صورت مرتب وضعیت مبارزه با پولشویی را به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌کرده است.

تلاش ما این است که این روند را تغییر دهیم. در سال جاری اولین رتبه‌بندی دستگا‌ه‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام خواهیم کرد. مبارزه با پولشویی از این جهت اهمیت دارد که در عمل به معنای مبارزه با فساد اقتصاد و بی عدالتی‌های مالی و مالیاتی است. بخش عمده مفاسد اقتصادی که شکل می‌گیرد بدون بروز مصادیق پولشویی امکان پذیر نیست.

در نتیجه وقتی یک مبارزه هماهنگ و جدی را با پولشویی آغاز می‌کنیم و وظایف هر دستگاه را مطالبه می‌کنیم، در عمل به جنگ فساد اقتصادی می‌رویم.

تاکید مرکز اطلاعات مالی بر ارائه گزارشات پولشویی از سوی دستگاه قضا و سازمان مالیاتی

: گفته شد که سازمان امور مالیاتی از اطلاعات پرونده‌های پولشویی که مورد رسیدگی قرار گرفته است، استفاده می‌کند. در حال حاضر تعامل مرکز اطلاعات مالی با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های اقتصادی کشور چگونه است؟

خانی:تمامی دستگاه‌هایی که در فعالیت اقتصادی نقش دارند، از جمله سازمان امور مالیاتی وظیفه اعلام موارد مشکوک به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی دارند. یکی از گله‌های ما از سازمان امور مالیاتی است چرا که این سازمان تا امروز گزارشات مطلوبی از پولشویی را به ما اعلام نکرده است. سازمان امور مالیاتی در حین رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی قطعا با اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه می‌شود که فعالیت اقتصادی مشکوک دارند.

اولین وظیفه جدی مرکز اطلاعات مالی که در قانون اعلام شده دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

هر جایی که عملیات مشکوکی رخ می‌دهد دستگاه‌ تکلیف دارد تا به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند و بنده مطمئن هستم که موارد متعددی در سازمان امور مالیاتی توسط مدیران یا ماموران مالیاتی برخورد می‌‌شود که مشکوک به پولشویی، فعالیت اقتصادی ناسالم و مبهم است.

اما متاسفانه از سوی بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی، اعلام گزارش مناسبی را شاهد نبوده‌ایم. به نوعی عزم جدی برای این مسئله وجود ندارد. حتی بنده اعتقاد دارم، در بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که با شکایت حوزه‌های مختلف در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، شخص متهم یا رابطین او می‌توانند مظنون به پولشویی نیز باشند.

بنابراین یکی از درخواست‌های ما از مراجع قضایی این است که در هنگام رسیدگی به این پرونده‌ها براساس شاخص‌ها و معیارهایی که تفاهم می‌شود، گزارشاتی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند. تمام دستگاه‌هایی که در کشور به نحوی مسئولیتی در مدیریت اقتصاد کشور دارند باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش بدهند.

علت این مسئله عدم مطالبه‌گری جدی از سوی حاکمیت به خصوص مرکز اطلاعات مالی بوده است که ما در حال تغییر این رویه هستیم. نکته دیگر نیز عدم تدوین شاخص‌های استاندارد ارسال گزارشات بوده است. تا امروز معیارهای ارسال گزارش برای بانک‌ها، بورس و بیمه‌ها بازنگری و اصلاح شده که به این دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

در خصوص گمرک و ثبت شرکت‌ها نیز در شرف ابلاغ شاخص‌های جدید هستیم. با توجه به اولویت موارد مظنون به پولشویی در حال بازنگری شاخص‌ها هستیم و قطعا به صورت مرتب این شاخص‌ها تغییر پیدا خواهند کرد چرا که شگردهای پولشویی و فرار مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر است.

در نتیجه ما در حال ورود به مسیر بلوغ تدریجی و به‌روزسازی مستمر زیرساخت های اطلاعاتی، سامانه‌ای و استانداردهای مبارزه با پولشویی هستیم.

مبارزه با پولشویی نیازمند عزم ملی است/ دستگاه‌های حاکمیتی از مرکز مطالبه‌گری کنند

: مرکز اطلاعات مالی در گذشته در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار داشت اما در حال حاضر از وزارت اقتصاد خارج شده و به عنوان یک دستگاه تابع در نظر گرفته می‌شود، این تغییرات چه نقشی در عملکرد مرکز اطلاعات مالی خواهد داشت؟

خانی:مرکز اطلاعات مالی در قانون یک مرکز مستقل در نظر گرفته می‌شود. رییس مرکز نیز دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم است. رییس مرکز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و رای اعضای شورا انتخاب می‌شود. همه این موارد به این معنا است که مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی به عنوان راس این جریان بعد ملی و فرابخشی دارد هرچند ما در تشکیلات زیرمجموعه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هستیم و از ایشان دستور می‌گیریم.

قطعا باید با همین دید مرکز اطلاعات مالی حمایت و تقویت شود و از سوی دیگر از مرکز مطالبه عملکرد صورت بگیرد. طی چند ماه اخیر مشاهده کردیم که دستگاه‌های حاکمیتی از مرکز اطلاعات مالی مطالبه‌ای انجام نمی‌دادند. حتی مردم نیز باید با مرکز اطلاعات مالی آشنا شوند چرا که یکی از مسیرهای اعلام موارد مشکوک به پولشویی می‌توانند خود مردم باشند.

متاسفانه در کشور فرهنگ‌سازی درستی انجام نشده است و مردم در جریان مصادیق و شیوه‌های پولشویی نیستند. همین موضوع نیز سبب شده تا بسیاری از مردم عادی مورد سوء استفاده افراد مفسد قرار بگیرند و خواسته یا ناخواسته در یک جریان پولشویی دخالت داده می‌شوند.ما حتما باید به این سمت برویم که اطلاع‌رسانی دقیقی بر روی شیوه‌های پولشویی داشته باشیم.

وقتی همه شگردهای پولشویی را گردآوری می‌کنید، مشاهده خواهید کرد که این موارد در سوء جریانات اقتصادی، فرار مالیاتی و فرار سرمایه نیز استفاده می‌شود. این در حالی است که به این حوزه توجه جدی نشده ست. باید به این سمت حرکت کنیم که اطلاع‌رسانی دقیقی به مردم داشته باشیم.

اگر شعار ما در جمهوری اسلامی و در دولت مردمی مبارزه با فساد است، کل حاکمیت باید پای کار بیاید، چه از جنس مطالبه‌گری و چه از جنس پاسخگویی. همه دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی در یک شخصیت مطالبه‌گر و در یک شخصیت پاسخگو هستند. اگر این دو بعد حل شود، مشکل مبارزه با فساد و مشکل مبارزه با پولشویی که موضوع بحث ما است خیلی سریعتر و با هزینه‌های کمتری حل خواهد شد.

استفاده مجرمین از رمز ارز و طلای آب شده برای دریافت رشوه

: به بحث جمع‌آوری مصادیق و شاخص‌های پولشویی اشاره کردید، در حال حاضر چه ترفندهایی به طور متداول به منظور پولشویی توسط مجرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

خانی:مصادیق متعددی در حوزه پولشویی وجود دارد. به طور مثال رشوه به صورت رمز ارز گرفته می‌شود و سپس با این رمز ارز واردات انجام می‌شود و به صورت قانونی در کشور فروخته می‌شود. به این ترتیب پول در داخل کشور شسته می‌شود. یا در مورد دیگری یک مامور رشوه را به صورت طلای ذوب شده دریافت می‌کند.

سپس طلا را به جواهرات تبدیل می‌کنند و به اسم جواهرات همسر یا دختر به فروش می‌رسانند. این مسئله نیز روش دیگری است که برای پولشویی استفاده می‌شود. قصد ما این است که روش‌های معمول را شناسایی و جلوی آنها را بگیریم و در مرحله بعدی شروع به پیش‌بینی رفتار کنیم.

تشکیل سه پروفایل اقتصادی، روابط و پیش‌بینی رفتار افراد برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی/ باید پیش از بروز فساد جلوی آن گرفته شود

خانی:نوع نگاه مرکز اطلاعات مالی رسیدن به سه پروفایل است. یکی پروفایل اقتصادی افراد است. به این معنا که مشخص باشد هر شخص از نظر اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد. به طور مثال درآمدهای فرد، محل درآمد و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او در این مرحله مشخص می‌شود.

پروفایل دوم مربوط به روابط افراد است. در این بخش مشخص خواهد شد که هر فرد به چه افرادی فعالیت اقتصادی و اشتراک دارد. به طور مثال مشخص می‌شود که با چه حساب‌های بانکی پول رد و بدل کرده است. در آینده ما به سمتی خواهیم رفت که به اشخاص رتبه ریسک می‌دهیم. به طور مثال می‌گوییم شخصی در قاچاق مواد مخدر پرونده داشته است و پر ریسک محسوب می‌شود و هر شخصی که با او معاملات مالی داشته می‌تواند استعداد پولشویی داشته باشند.

پروفایل سوم نیز با پیش‌بینی رفتار ارتباط دارد. به طور مثال می‌گوییم فردی با شگردها و ترفندهای مختلف آمده و جرایم مختلفی را در حوزه اقتصاد مرتکب شده و با او برخورد شده است. ما شگردها را جمع‌آوری می‌کنیم و با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند تلاش می‌کنیم تا پیش‌بینی رفتار انجام دهیم و بگوییم که احتمالا این فرد یا افراد دیگر چه رفتاری را ممکن است از خود به‌روز بدهند.

همه این موارد نیز بحث هوشمندی براساس داده است. ما نباید منتظر باشیم تا جرمی رخ دهد و سپس بگوییم که برخورد انجام شده است. وقتی جرمی اتفاق می‌افتد اعتبار نظام خدشه دار می‌شود، بی‌اعتمادی را بین مردم به وجود می‌آورد و کارآمدی یک دستگاه را زیر سوال می‌برد. در نتیجه باید تلاش کنیم تا از مفاسد اقتصادی پیشگیری کنیم.

اگر می‌خواهیم با فساد اقتصادی مبارزه کنیم باید شیوه‌های آن را بفهمیم و پیش از آنکه مفسدین به وجود بیایند با سیستم‌های استاندارد پیش‌بینی رفتار داشته باشیم و جلوی آنها را بگیریم. این همان کاری است که در کشور ما باید رخ بدهد.

اقدامات موثر مرکز اطلاعات مالی ایران در مبارزه با تروریسم/ در راستای تامین منافع کشور با کشورهای همسایه همکاری خواهیم کرد

: در خصوص پولشویی مباحث متعددی مطرح شد اما در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی چه اقداماتی انجام داده است؟

خانی:ما در مرکز اطلاعات مالی وظیفه مبارزه با تامین مالی تروریسم را داریم، در حقیقت باید پشت پرده جریانات مالی که به یک عمل تروریستی ختم می‌شود یا عایدی حاصل از یک عمل تروریستی است را شناسایی کنیم. هر اقدام تروریستی یا یک عایدی مالی ایجاد می‌کند و یا اینکه یک تامین کننده مالی در پشت آن قرار دارد.

در بحث داعش شاهد بودیم که FIU(مرکز اطلاعات مالی) کشورهای مختلف تکلیف داشتند با آن مبارزه کنند و جلوی آنها را بگیرند. در ایران نیز مرکز اطلاعات مالی نقش خوبی را بازی کرد. مرکز اطلاعات مالی به تمامی دستگاه‌های متولی اعلام کرده است که ما آمادگی داریم در رصد جریانات مالی و عواید حاصل از اقدامات تروریستی مشارکت فعال داشته باشیم.

حتی در حوزه بین‌المللی نیز این آمادگی وجود دارد تا در چارچوب مصالح نظام و حاکمیت ورود کنیم. در گذشته نیز بین مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که در مبارزه با تروریسم فعال بودند تعاملات و اقدامات خوبی انجام شده است. این امکان را داریم تا به خصوص با کشورهای همسایه تعاملات تعریف شده‌ای را با رویکرد تامین منافع خودمان داشته باشیم.