رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه اول امسال، ۵۷ درصد کاهش یافت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

کد خبر: ۵۱۶۴۵۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.

بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.

کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸.۲ درصد

ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.

اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.

به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴.۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.

ارقام به میلیارد تومان

روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱

همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.

در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.

بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.

بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.

بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.

برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.