هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور صادر شد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: یک شرکت خصوصی به عنوان هشتمین مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور مجوز گرفت.

کد خبر: ۵۱۶۴۲۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، هشتمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به بخش خصوصی اعطا شد.

به گفته رضا جوادی‌نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا، یک شرکت خصوصی شد پس از طی مراحل احراز صلاحیت و تدوین سند دستورالعمل اجرایی خود (CPS)، به عنوان چهارمین مرکز میانی خصوصی، مجوز خود را از مرکز ریشه کشور دریافت کند.

جوادی نیا افزود: پیش از این در کشور هفت مرکز میانی، مجوز خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کرده بودند که از این میان سه مرکز از بخش خصوصی و چهار مرکز، دولتی بوده‌اند که آخرین آن‌ها مرکز میانی سلامت متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. به جز مرکز میانی سلامت، مرکز میانی عام متعلق به وزارت صمت، مرکز میانی نفت متعلق به وزارت نفت و مرکز میانی بازار سرمایه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی را دریافت کرده بودند.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز خاطر نشان کرد: با تلاش‌های مرکز تتا در راستای گسترش زیرساخت‌های صدور گواهی الکترونیکی در کشور، اقدامات خوبی با همکاری بخش خصوصی شروع شده و این مجوز اولین خروجی همین اقدامات مشترک است که در شهریورماه ۱۴۰۱ به ثمر نشسته است. این اقدام گام موثری در راستای تحقق سومین پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی با عنوان «استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد» است.

جوادی نیا با اشاره به اینکه کسب و کارها می توانند در تعاملات و تبادلات خود از امضای الکترونیکی استفاده کنند، افزود: اساساً هرجا که صحبت از استنادپذیری اسناد و انکارناپذیری آن‌ها باشد امضای الکترونیکی کاربرد دارد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با به کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های خود، مراجعات حضوری شهروندان به دستگاه‌ها را حذف یا به حداقل برسانند.

استفاده از اسناد الکترونیکی که با استفاده از گواهی امضای الکترونیکی امضا شده‌اند سبب استنادپذیری این اسناد می ‌شود و لذا ضرورت استفاده از نسخه‌های کاغذی انواع اسناد مانند قراردادها، صورتهای مالی و غیره را حذف کرده و از طریق کاهش مصرف کاغذ سبب کاهش هزینه های غیرضروری برای کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی می ‌شود.

جوادی‌نیا در پایان تاکید کرد که پذیرش و به کارگیری گواهی های صادره توسط هر یک از مراکز میانی ذیل مرکز ریشه، دارای مجوز از شورای سیاستگذاری در سامانه‌های کلیه دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، با رعایت تناسب سطح اطمینان گواهی، بلامانع است.