هدفگذاری پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت در برنامه هفتم

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم در پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، گفت: در خوشبینانه ترین حالت حداقل 45 میلیارد دلار سرمایه از کشور در طی 5 سال برنامه ششم توسعه از کشور خارج شده است.

کد خبر: ۵۱۶۳۵۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی 5 سال آینده ابلاغ شده است و لذا اهداف خوب و بزرگی است که امیدواریم به آن دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اما قطعا برای موفقیت لازم است که یک تحلیل از برنامه پنج ساله  ششم داشته باشیم  در کل در برنامه ششم باید معادل 46.9 درصد رشد می داشتیم اما آنچه در برنامه پنج ساله ششم دسترسی یافته 3.44 درصد بوده است. دوم میانگین رشد سالیانه تورم که قیمت ها در طول پنج سال معادل 4.76 درصد برابر شده است و افزایش قیمت زیادی را در برنامه پنج ساله داشتیم که نشان دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است که این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را به سمت بخش های غیرمولد سوق داده است.

وی بیان داشت: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در 5 ساله 45 میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از 9 میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم که به نظرم این رقم خوشبینانه است با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقینا رقم خروج سرمایه بیش از 9 میلیارد دلار در سال است. به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال های گذشته کاهش یافته است به نحوی که در سال های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است در حالی که براساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالایه 21.4 درصد رشد پیدا می کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم 28.8 درصد کاهش داشته است  یعنی سالانه معادل 5.76 درصد کاهش یافته است.

رشد بهره وری در طول برنامه ششم توسعه معادل صفر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: چهارم رشد بهره وری باید بررسی شود، رشد بهره وری از دو طریق حاصل می شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه ها و نهادهایی که در اختیار است که به عنوان بهره وری تلقی می شود به عنوان برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره وری معادل 2.8 درصد باشد که متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است و نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده و یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست.

وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها،  آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است. ساختار سیاست های حمایتی به گونه ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش های مختلف اقتصاد از بین می برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت ها در بخش های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال 2014 سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند 11 درصد برزیل 6 درصد و پاکستان 6 درصد سهم داشته است، افزایش بهره وری انرژی در بخش های خانگی ، حمل و نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت ها در بازار انرژی می باشد برآورد سازمان برنامه 76 میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می کنیم.

وی بیان داشت: اگر به صورت خلاصه جمع بندی از ناکامی های برنامه ششم اقتصادی بوده است باید به چند نکته اشاره کنم از جمله آن افت شدید سرمایه اجتماعی بوده است و این امر باعث شده که سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های غیرمولد بوده است. دوم نیز خروج سرمایه است که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است و سوم خروج نیروهای زبده کشور که فقط در سال گذشته 160 متخصص قلب از کشور خارج شده اند و در همه بخش ها چنین روندی وجود داشته است.

خوانساری گفت: دومین عامل مدیریت غلط در مباحث اقتصادی بوده است و سوم نیز تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی بوده است و چهارم نیز تحریم است که مانند موریانه اقتصاد کشور را می خواند و عدم انتقال تکنولوژی های جدید باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده است و روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم.

وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه های بالا برای واردات و صادرات بوجود آورده عدم النفع هایی برای اقتصاد بوجود آورده که شاید سالانه بیش از 100  ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی که حدود سالانه 5 میلیارد دلار داشته ایم در سال گذشته به 300 تا 400 میلیارد دلار رسیده است.

خوانساری اظهار داشت: لذا مسئولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعا ناکامی های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.