بدرفتاری با فعالان سیاسی بحرینی ادامه دارد

نهاد حقوق بشری خلیج فارس از بدرفتاری با فعالان سیاسی و حقوقی در زندان های رژیم آل خلیفه انتقاد کرد.

کد خبر: ۵۱۶۱۹۸

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، این نهاد حقوق بشری روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که مسئولان زندان "جو" حقوق اولیه انسانی زندانیان را نقض و با شیوه های انتقام جویانه با آن ها رفتار می کنند.

نهاد حقوق بشری خلیج فارس افزود: این فعالان سیاسی و حقوق بشری فقط به خاطر فعالیت های قانونی و مسالمت آمیز در زمینه حقوق بشر در دادگاه هایی که از کم ترین استانداردهای محاکمه عادلانه برخوردار نیستند به تحمل حبس های بلند مدت محکوم شده اند.

نهاد حقوقی خلیج فارس همبستگی خود با عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری و شیخ زهیر عاشور روحانی شیعه و دیگر زندانیان دربند آل خلیفه را اعلام کرد.

نهاد حقوق بشری خلیج فارس در گزارش خود اضافه کرد: مدیران زندان جو شماری از زندانبانان جنایتکار که پیشتر به شکنجه زندانیان سیاسی اقدام کرده بودند را ارتقای درجه داده اند و اکنون در ماموریتی جدید از آن ها خواسته شده است که در سلول های قربانیان خود حضور یابند و ایین حضور با اعتراض الخواجه و دیگر دوستان حقوقی و سیاسی وی روبرو شده است.

این نهاد حقوق بشری بیان کرد: روز شنبه تماس عبدالهادی الخواجه با خانواده اش را قطع و به خاطر اینکه خواستار رعایت حقوق خود و دوستانش شده است او را از دریافت خدمات پزشکی محروم کرده اند.

براساس این گزارش، الخواجه در تماس با خانواده اش گفت: این پیامد فرار از مجازات است، تازمانی که آن ها از مجازات فرار می کنند و به جای مجازات، جلادها را ارتقا می دهند، شکنجه و بدرفتاری متوقف نمی شود و اوضاع زندان بدتر می شود.

این نهاد حقوق بشری از حکومت بحرین خواست همه مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را آزاد و قوانین و اصول سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانیان را رعایت کند.

آن ها از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند با فشار بر حکومت بحرین در گزارش ماه نوامبر، رژیم آل خلیفه را وادار به عمل به قوانین و شیوه نامه های صادره از این شورا کنند.

بحرین از۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت منامه است.مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و حکومت منامه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.