مطالبه 14 هزار نفری نفتی‌ها برای اجرای ماده 10

وزارت نفت پاسخگو باشد

در کمتر 10 روز تعداد امضاءکنندگان پویش «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» از 7 هزار نفر به 13 هزار 700 نفر رسیده و تقریبا دو برابر شده است.

کد خبر: ۵۱۴۹۸۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، جمعی از مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

در ادامه مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران ذیل سوژه «فارس من» آورده شده است:

«رئیس جمهور محترم دولت مردمی جناب آقای آیت الله رئیسی و وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس اوجی؛ با سلام و احترام، ما پرسنل رسمی صنعت نفت نسبت به موارد زیر مطالباتی را داریم.

اجرا و ارتقای جدول حقوق بدو استخدام آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.

بازخواست مسببین وضع موجود خصوصا افراد نزدیک به زنگنه‌ که اجازه اجرای قانون ماده 10 را از سال 93 تاکنون نداده‌اند.

همچنین خواستار پوشش خبری مطالبات بحق خود از رسانه‌های داخلی به جای وارونه جلوه دادن این مطالبات توسط رسانه‌های معاند هستیم و درخواست داریم در اسرع وقت مطالبات کاملا قانونی ما اجرا شوند».

*در کمتر از 10 روز تعداد امضای کارکنان رسمی صنعت نفت دو برابر شد

ایران اکونومیست در دو گزارش با عنوان «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید» و «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست» به بیان خواسته‌های کارکنان رسمی وزارت نفت پرداخته است.

در کمتر 10 روز تعداد امضاکنندگان این پویش از 7 هزار نفر به 13 هزار 700 نفر رسیده و تقریبا دو برابر شده است. کارکنان رسمی وزارت نفت به دنبال احقاق حقوق خود مبنی بر به‌روزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری را عنوان کردند.

رضا حق‌خواه سردبیر سوژه با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده 10 وزارت نفت» در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به مطالبات پرسنل رسمی وزارت نفت گفت: مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران اجرا و ارتقای جدول بدو استخدام ماده 18 فصل 5 از آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 است.

طبق شنیده‌ها وزارت نفت در حال جمع‌بندی نظرات درباره ماده 10 قانون است. همچنین به درخواست ایران اکونومیست برای انجام مصاحبه با مهدی علی‌مددی معاون منابع انسانی وزارت نفت نیز پاسخ مثبت داده شده است که در هفته جاری انجام می‌شود.

پایان پیام/