کندی در پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان

رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه پرداخت معوقات خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است، گفت: هر زمان که عرضه خودروسازان بیشتر می شود بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند.

کد خبر: ۵۱۴۹۶۱

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۷

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایران اکونومیست؛ درباره وضعیت پرداختی خودروسازان به قطعه سازان گفت: اگرچه عرضه خودرو توسط خودروسازان افزایش یافته اما پرداختی خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور بیان داشت: هر زمان که عرضه خودروسازان افزایش می یابد، پرداختی معوقات قطعه سازان نیز کمتر می شود زیرا با عرضه بیشتر؛ خودروسازان بیشتر متضرر می شوند و برای جبران ضرر بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند.

* بدهی 47 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان

وی با بیان اینکه آمار جدید از میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان هنوز احصاء نشده است، گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 47 هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه حدود 25 هزار میلیارد تومان خودروسازان برای پرداخت بدهی معوق خود به قطعه سازان از بانک ها وام دریافت کرده اند که این مبالغ را نیز باید به بانک ها بپردازند.

وی افزود: زیان انباشته خودروسازان نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است.

وی با انتقاد از واردات برخی قطعات خودرو بیان داشت: با وجود اینکه تاکیدات فراوانی نسبت به داخلی ساز و تولید داخلی می شود اما برخلاف انتظار مشابه قطعات خودرویی که در داخل ساخته می شود نیز وارد می شود.

* واردات 25 میلیون دلار لنت ترمز با وجود امکان تولید داخل

نجفی منش گفت: در سه ماهه ابتدای امسال 25 میلیون دلار لنت ترمز وارد کشور شده است و این در حالی است که 64 لنت یاز رسمی در کشور وجود دارد که با توجه به واردات کالاهای تولیدی در انبارهایشان مانده است.

رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه واردات لنت ترمز به صورت رسمی و با ثبت سفارش انجام می‌شود، گفت:  از یک طرف تاکید به داخلی سازی و دانش بنیان شدن تولید می شود و از طرف دیگر مشابه کالای تولید داخل وارد می شود.

وی اظهار داشت: لنت ترمز در لیست کارتابل فنی قرار دارد به این معنا که مسئولان وزارت صمت می توانند در رابطه با واردات آن برحسب شرایط تصمیم بگیرند بنابراین واردات آن ممنوع نیست و تصمیم گیری در رابطه با واردات این کالا به استان ها تفویض شده است.

پایان پیام/