ابطال یک مصوبه دادسرای عمومی و انقلاب قم در دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از یک مصوبه دادستانی قم مبنی بر اینکه انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیرمجاز بلامانع است و کلیه ارگان‌ها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای تکلیف مذکور هستند» را ابطال کرد.

کد خبر: ۵۱۳۸۲۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۴:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:

براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲): «محل دایرشده به‌ وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسـب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود» و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور: «در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.»

ثانیاً براساس مواد ۲ و ۶ اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی، مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به نیروی انتظامی است که تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام و پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن نیروی انتظامی از طریق تأمین زمین و تغییر کاربری آن و انجـام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی از اهداف آن است.

بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که برمبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی درخصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلّیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلّف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از جهت واگذاری صلاحیت‌های مقرر قانونی برای نیروی انتظامی در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور به بنیاد تعاون نیروی انتظامی به عنوان نهادی که مبنا و هدف تأسیس آن اجرای تکالیف قانونی نیروی انتظامی نیست، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین