۱۰ فرمان کنکور، شش معضل اساسی

جستاری که در پی خواهد آمد، به‌ عنوان پرونده نقد و بررسی فنی مصوبه‌ای تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» است که جدی‌ترین تلاش نهادهای قانون‌گذار مربوطه در ایران به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل معضل کنکور پس از چیزی بیش از نیم‌قرن شناخته می‌شود.

کد خبر: ۵۱۳۶۶۳

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه شرق نوشت: «بیش از نیم‌قرن از برگزاری آزمون سراسری موسوم به کنکور در ایران می‌گذرد. از این آزمون در اسناد رسمی کشوری به نام مسابقه تا «غول» در جراید و خبرگزاری‌های رسمی یاد شده است. کنکور متأسفانه به چنان مناقشه‌ای در ایران تبدیل شده است که طبق گزارش تخصصی موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیش از ۲۰ سال مراجع قانون‌گذاری کشور را درگیر خود کرده است. نام آشنای مافیای کنکور و رقم‌های عجیب‌وغریب از گردش‌های مالی چند دَه هزار میلیاردی تا عجز وزرای مربوطه در چهار، پنج دولت از تغییر عمده گرفته تا تسخیر ساعت‌های پربیننده صداوسیمای ملی گواه این ماجرای پیچیده است.

تلخی کنکور فرای مسئله نظام کلان آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران که مهم‌ترین کانال تربیت نیروی انسانی برای تولید و تجارت است رفته و گریبان سلامت روح و جسم جوانان ایرانی را گرفته است. گزارش از خودکشی‌های مستقیما وابسته به کنکور حداقل ضایعه ازدست‌رفتن جان یک نوجوان و جوان ایرانی به ازای هر دو کنکور است. بالاخره گویا با مداخله عالی‌ترین مقام‌های سیاسی ایران، عزم حقوقی-قانونی لازم برای اصلاح یا برچیدن آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جزم شده است. جستاری که در پی خواهد آمد، به‌ عنوان پرونده نقد و بررسی فنی مصوبه‌ای تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» است که جدی‌ترین تلاش نهادهای قانون‌گذار مربوطه در ایران به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل معضل کنکور پس از چیزی بیش از نیم‌قرن شناخته می‌شود. از آنجا که این تصمیم بسیار مهم و تأثیرگذار در مقیاس کلان ملی و تاریخی خواهد بود، نقد و بررسی آن وظیفه‌ای اخلاقی و ملی به حساب می‌آید که به پشتوانه پنج سال پژوهش مداوم در این حوزه در اختیار عموم مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

حل مسئله از تعریف درست شروع می‌شود!

صورت‌بندی جدید با تعاریف بسیار گُنگ و مبهمی آمده است. این تعاریف ظاهری جدید از وضعیت ثابت گذشته با چنین حالت گنگی با توجه به این نقیصه‌ها در تعاریف تبعات منفی‌ای را برای روند اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو به همراه خواهد داشت. این را که این تبعات با توجه به ماده‌های مختلف این مصوبه ۱۰ ماده‌ای چیست، در ادامه و به جزئیات بررسی خواهیم کرد.

ماده ۱ از مصوبه جلسه ۸۳۴ به انضمام اصلاحیه‌ای که یک سال بعد بر آن به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ زده شده است، شامل تعاریف زیر است.

در بند ۱ از ماده ۱ تعریف سابقه تحصیلی آمده است:

سابقه تحصیلی: نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری، به طور استاندارد و کیفی از سوی وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

آنچه از بند ۱ برمی‌آید، دقیقا همان ماده تأثیر معدل نهایی به واسطه آزمون‌های استاندارد سراسری برگزارشده از سوی وزارت آموزش و پرورش است.

در بند ۲ از ماده ۱ این مصوبه نیز ذیل تعریف «سنجش» آمده است: «فرآیند ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان برای ورود به مؤسسه است که از طریق «نمره کل سابقه تحصیلی» و «نمره کل آزمون اختصاصی» انجام می‌شود.»

از این بند نیز آنچه فهم می‌شود، تقسیم‌بندی کلاسیک دروس احتمالا به همان سیاق سابق عمومی و اختصاصی باید باشد.

در بند ۶ هم ذیل تعریف رشته‌ محل‌های پرمتقاضی آمده است که این مفهوم «رشته‌محل‌هایی هستند که مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مشمول پذیرش بر مبنای صرفا سوابق تحصیلی نیستند.

از این مطلب نیز با در نظر گرفتن این واقعیت (که البته در همین مصوبه و در بند ۷ تصریح شده است) که قانون پذیرش و تعیین رشته‌ محل‌های پرمتقاضی معطوف به سال ۱۳۹۲ است، چنین فهمیده می‌شود که همان رقابت همیشگی کنکور بر سر رشته‌ها و دانشگاه‌های باکیفیت نسبی برقرار است.

این تعریف گنگ و مفهوم استخراجی از آنها، روی هم رفته خود را در ماده‌های بعدی این مصوبه نشان می‌دهد. این ایرادات، ممکن است به مشکلات و فجایع بزرگی منجر شود. یکی از آنها، ازدست‌رفتن میراث زبانی و منطق است که بی‌واسطه از زبان تراوش می‌کند. اگر همین امروز به مقر سازمان ملل متحد در وین سری بزنید، تعداد معدودی اثر هنری که نمایانگر نمادهای پیشرفت تمدن در نوع بشر است، در محوطه حیاط آن موجود است. یکی از آنها مجموعه مجسمه‌هایی از شاعران بنام ایران به‌ عنوان میراث‌داران ادبی در جهان است. ایران و ایرانی را بدون زبان و ادبیاتش سخت بتوان در مسیر پیشرفت تمدن بشری قرار داد!

مرگ زبان، مرگ فرهنگ، مرگ تمدن. آیا چنین چیزی در انتظار زبان فارسی است؟

فرض کنید نیچه، از رمزآلودترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و اندیشمندان جهان، کسی که بی‌شک بار زیادی از مدرنیته در غرب بر روی شانه‌های او بنا شده است، نام یکی از مهم‌ترین اثرهایش را چنین گفت زرتشت گذاشته است. روایتی ایرانی‌شده از سرنوشت بشر؛ بشری که کامل‌ترین نوع بشر باید باشد! نحوه آشنایی او با ایران و مشرق‌زمین از کجا آمده؟ از شاعر و اندیشمند بنام هم‌وطنش گوته. گوته چنان تحت تأثیر اندیشه در قالب زبان فارسی بوده است که خود را مرید حافظ می‌دانسته و به افتخارش نام کتابچه شعرش را «دیوان» گذاشته است که حافظ چندین قرن پیش از او به خواب ابدیت رفته است. در زادگاه گوته یادبودی از او وجود دارد که دو صندلی روبه‌روی هم خالی‌ است. نام آن اثر گپ‌وگفت حافظ و گوته است. این صرفا بخشی از اهمیت زبان فارسی در تولید اندیشه بشری است.

اما آنچه از این سه بند به انضمام تبصره ۱ از ماده ۲ مصوبه برمی‌آید این است که دروسی که سابق بر این دروس عمومی نامیده می‌شدند، قرار است از آزمون جایگزین کنکور (؟!) حذف شوند و به سابقه تحصیلی (همچنان نامشخص) در دوران دبیرستان بسنده شود. البته علاوه بر موارد مطروحه قبل، این امر از سوی پورعباس، رئیس وقت سازمان سنجش آموزش کشور، نیز تصریح شده است اما مشکل اولیه این امر کجاست؟

کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم و یکی از تناقضات این طرح را بررسی می‌کنیم. ایده اصلی و ابتدایی چنین طرح‌واره‌ای «کپی‌برداری» از آزمون SAT است که از سوی مؤسسه‌ای تحت عنوان شورای آموزش دانشگاهی برگزار می‌شود و همچنین آزمون‌های برگزارشده از سوی مؤسسه «غیر دولتی» ETS در ایالات متحده آمریکا. در گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با عنوان «کنکور سراسری، چالش‌ها و راهکارهای جایگزین»، آمده است: «برای مثال در آمریکا، کنکور وجود ندارد ولی تست‌های استاندارد برای ورود به دانشگاه وجود دارد. فرد پس از دیپلم (؟!) آزمون SAT را می‌دهد و چنانچه حد ‌نصاب لازم را کسب کند، شرط اول را برای ورود به دانشگاه دارد و بعد می‌خواهند که تست‌های استاندارد را پشت سر بگذارند. این تست‌ها در روز معین و مشخصی نیست و می‌تواند چند ‌بار در سال تکرار شود...!»

در همین گزارش و بر مبنای همین منطق و استناد، راهکار پیشنهادی تصریح‌شده به دولت (قبلی) چیست؟ «استفاده از تجربیات جهانی مانند مؤسسه خدمات سنجش آموزشی ETS (سازمان سنجش آمریکا)!»

تناقض‌آمیزترین نکته در اینجا، به برداشت ناقص و اشتباه از همین کپی‌برداری رسمی برمی‌گردد. چنانچه در گزارش تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور (که مرجع رسمی برنامه‌ریزی در آموزش عالی کشور باید باشد) درباره کنکور به تفصیل تشریح شده است (برومند، ۱۴۰۰). آزمون‌های مذکور در ایالات متحده آمریکا، متمرکز بر زبان (درک و فهم متن، توانایی گوش‌دادن و نوشتن بر اساس موضوعات فاهمه) و ریاضیاتی محدود به حساب و کتاب‌های اولیه است. شورای تحصیلات آموزش عالی که برگزارکننده آزمون SAT نیز هست، چندی پیش آزمون‌های بخش ریاضی خود را محدود به محاسبه،‌ منطق و آمار کرده و آزمون‌های بخش‌های مثلثات و دیفرانسیل از مرتبه‌های بالا و سایر موارد پیچیده را از آزمون‌های عمومی خود حذف کرده است. دلیل این کار تکیه بر نیازها و مسلح‌کردن افراد به ابزارهای فهم و درک پایه بوده است. مقایسه این امر با کنکور ایران نیز در همین گزارش و بر پایه پژوهشی ۱۰‌ساله بسیار روشن است. میانگین نمره دروس ریاضی در کنکور سراسری ایران چیزی حدود چهار درصد است. میانگین نمره همین دروس در آزمون استاندارد SAT بیش از ۶۰ درصد است! پیچیدگی به‌وضوح مصنوعی سؤالات این دروس در ایران مبین این امر است که آزمون اختصاصی در ایران (جدای از مفاد اضافی فیزیک و شیمی) بسیار بیش از هدف سنجش آزمون‌های مد نظر سیاست‌گذاران است. این امر درباره آزمون‌های برگزارشده از طرف ETS که عمدتا بر پایه ادبیات و زبان است، به طریق اولی صادق است.

نکته مستتر در این امر اینجاست که فلسفه زبان امری مقدم بر قوه فاهمه است. لودویگ ویتگنشتاین که از درخشان‌ترین چهره‌های فلسفه در تمام قرن بیستم شناخته می‌شود، در اثر تأثیرگذار خود – پژوهش‌های فلسفی – این موضوع را درانداخت که مورد استفاده از زبان به‌تنهایی برای انتقال مفاهیم ارتباطی نیست بلکه ساخت معنا و حتی نحوه دریافت و تفسیر ما از دنیای واقعیت بیرون، همگی نسبت به ادراکات زبانی ما، اولویتی ثانویه دارند. این به زبان عامیانه یعنی بدون زبان، منطق، درک، فهم و پس از آن هر نوع ارتباطی با دنیای واقعی امکان‌ناپذیر است.

راه‌حل ما اما برای کنکور چیست؟ حذف دروس عمومی که به جز یک مورد، در سه مورد دیگر از مفاد امتحانی آن، همگی زبان هستند. زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی.

جدا از نظر نگارنده که اصلا موافق با نمونه‌برداری و الهام‌پذیری از نظام آموزش عالی آمریکایی نیست، آیا این تعاریف گنگ و فهم ناقص از نظام سنجش در آمریکا، طراحی مناسبی برای حل معضل ایران در آموزش عالی است؟

نمره کل، یک اشتباه محاسباتی آماری!

ایده اصلی تلاش برای جداسازی سنجش از پذیرش، نحوه محاسبه نمره آزمون برگزارشده به منظور سنجش است. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این منظور و احتمالا به دلیل یکپارچه‌سازی نظام آموزش و سنجش در سطح متوسطه و دبیرستان، تصمیم به محاسبه نمره دبیرستان به‌ عنوان سابقه تحصیلی در کنار آزمون تخصصی گرفته است. این مدل‌سازی که به نظر بدون جزئیات می‌آید، از نظر آماری، معنای خاصی ندارد که در اینجا نظاره‌گر تفسیر آن هستیم.

مصوبه مطروحه (به شماره‌ جلسه ۸۳۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ماده تعریف نمره کل به منظور پذیرش دانشجو در واحدهای آموزش عالی در کشور را چنین تعریف کرده است:

نمره کل آزمون اختصاصی: نمره‌ کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ است و پس از آن هرساله دو بار برگزار می‌شود و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفا برای همان گروه آزمایشی معتبر است.

نمره کل سابقه تحصیلی: نمره کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات ترازشده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است.

همین مصوبه به ناگاه در ماده سه۳ تصریح می‌کند آنچه به‌ عنوان نمره کل سوابق تحصیلی برای دانش‌آموز تعریف شده است (که نشده است!) قرار است سهم عمده‌ای را در سنجش و پذیرش بازی کند. این نکته ذیل بند ۳ از ماده واحده ۳ چنین آمده است:

«سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»

حالا چرا به ناگاه یا ناآگاه؟! دقت کنید در متن به‌صراحت یک جهش ثابت از ۴۰ درصد با افزایش سالانه ۱۰‌درصدی تا ۶۰درصد برای این موضوع مد نظر قرار گرفته است. آیا محاسباتی پشت این ماجرا هست؟ به نظر نمی‌آید. رشد ۱۰‌درصدی به منظور صرفا پیشی‌گرفتن نمره سوابق خام تحصیلی از کنکور بیشتر نمایانگر یک صورت‌بندی فریبنده و بی‌معنی است.

نخست به این نکته توجه کنید که در ماده ۲ از همین مصوبه تحت تبصره شماره ۳ به تصریح گنگ‌بودن این روند اذعان شده است. قانون‌گذار در اینجا نوشته است که «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه تفکیک سنجش از پذیرش را تدوین و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه می‌نماید.»

بنابراین هنوز سازوکاری برای سنجشی معطوف به استقلال از پذیرش طراحی نشده ‌است که اساسا بتوان محاسباتی هم برای آن متصور شد که چرا ۶۰درصد؟ به قول شوخی‌های بی‌مزه ما عوام چرا ۵۹درصد نه! علاوه بر این، ماده ۴ که بعدها بیشتر به آن خواهیم پرداخت نیز تأکید دارد وزارت آموزش‌وپرورش باید تا سال تحصیلی آینده برای سابقه‌دارکردن تمام دانش‌آموزان بر مبنای همین تعاریف گنگ اقدام کند. بنابراین تصویر روشنی از پدیده پیش‌ رو به واسطه همین سطور وجود ندارد که مبنایی بر محاسبات آماری قضیه مورد بحث باشد.

اما کمی درس آمار!

در آمار توصیفی (یعنی بخشی از آمار که با چند عدد می‌توان توصیفی اجمالی از پدیده مورد بررسی داشت) مفهومی به‌ عنوان واریانس (پراکندگی) وجود دارد. واریانس برای ما مشخص می‌کند که ویژگی مورد نظر ما در یک پدیده، چه میزان تنوع در خود دارد. اینجا فرض کنید پدیده کلی مد نظر ما صلاحیت علمی دانش‌آموزان برای ورود به مؤسسات باکیفیت آموزش عالی در کشور است و ویژگی مورد بررسی ما در این بخش، همان نمره خام سابقه تحصیلی است. اگر واریانس نمرات سابقه تحصیلی در دانش‌آموزان بالا باشد، یعنی نسبت به یک میانگین فرضی ما تنوع درخور توجهی از نمرات داریم و تفکیک بین کیفیت دانش‌آموزان بر اساس نمراتشان معتبر خواهد بود. بر اساس اطلاعات استخراج‌شده توسط برومند (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد – ۱۳۹۸) برای آنچه صندلی‌های پرمتقاضی در دانشگاه‌های کشور بر اساس رتبه‌های مورد قبول در زیرگروه آزمایشی ریاضی به دست آمده، نمرات دیپلم زیر موجود است:

این میزان ناچیز از انحراف معیار نسبت به معدل ۲۰ برای متقاضیانی که حداقل بین پنج تا ۵۰ برابر ظرفیت‌های رقابت‌پذیر جمعیت دارند، فاقد ارزش آماری است. معنای این گزاره آماری به زبان ساده این است که برای حداقل پنج هزار نفر از داوطلبان کنکوری بر اساس یک سابقه عملکردی ۵ تا ۱۰‌ساله که در اینجا یک سال فقط برای نمونه آمده است، معدل تمام آنها همان معدل‌های عالی بین ۱۹ تا ۲۰ است. این یعنی هر میزان از تأثیر این تعریف از نمره سابقه تحصیلی بی‌معنی و بی‌تأثیر است. پس آنچه اثرگذار است، همان کنکور است؛ چه ۴۰ درصد باشد، چه ۶۰ درصد، چه ۹۰ درصد!

معنای چنین طراحی‌ای در آینده چیست؟ یا همچنان فشار کنکور برای آن چند درصد نمره باقی‌مانده ثابت خواهند ماند یا نمره ۲۰ و ۱۹ برخی از برخی دیگر بیست‌تر و نوزده‌تر خواهد شد. وای از آن روزی که همان مدارس خاص با شهریه‌های گران نمرات پررنگ‌تری در کارنامه‌های بچه‌ها قرار دهند.

همکاری روی کدام زیرساخت‌ها؟

در این مصوبه، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بار در بند ۱ از ماده ۱ بر الزام همکاری سازمان [سنجش] با وزارت آموزش‌وپرورش بر سر طراحی آزمون اختصاصی تأکید کرده ‌است.

یک بار در تبصره ۱ از ماده واحده ۲ بر لزوم ارائه مفاد آزمون‌های اختصاصی و نحوه محاسبه و بازتعریف سابقه آموزشی توسط سازمان سنجش و وزارت آموزش‌وپرورش و دخالت تصمیم‌گیرانه شورای سنجش و پذیرش تأکید کرده است.

یک بار در تبصره ۳ از همین ماده از الزام شش‌ماهه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طرح‌ریزی و ویراست آیین‌نامه تفکیک سنجش از پذیرش و همین‌طور تصویب نهاد ذی‌ربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی (تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور) تأکید شده است.

یک بار در ماده ۴ از الزام وزارت آموزش‌وپرورش در «سابقه‌دار»‌کردن تمام محصلان گفته است.

در ماده ۵ هم یک بار بر ظرفیت فرضی دانشگاه‌ها در تعیین حد نصاب نمره برای پذیرش به صورت مستقل با تصویب شورای سنجش و پذیرش و همین‌طور یک بار در ماده شش بر لزوم همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش برای ترازکردن نمرات دو مفهوم مستقل «سوابق تحصیلی» و «آزمون اختصاصی» گرفته است.

این تمام راهکار ارائه‌شده در این مصوبه است؛ همین‌ قدر کلی، بدون ارجاع، اشاره یا برساخت زیرساخت‌های قانونی یا فیزیکی ممکن برای چنین همکاری‌های لازم‌الاجرایی.

برای نمونه، وضعیت سازمان سنجش را در تعیین وضعیت زیرساخت‌های قانونی بررسی کنیم:

سازمان سنجش آموزش کشور که سابقه تأسیس آن تحت عنوان مرکز آزمون‌شناسی ایران به سال ۱۳۴۸ و پس از تأسیس وزارتخانه مستقل آموزش عالی و تنفیذ وظایف وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مربوط به آموزش عالی برمی‌گردد، حداقل هم‌اکنون (تا سال ۱۴۰۰) فاقد اساسنامه است! تنها سند اجرایی کلان که معرف شرح وظایف این سازمان اقماری وزارت علوم است، «‌مجموعه شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان سنجش آموزش کشور - مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در اجرای ماده ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۹۵)» است که شامل موارد ۱۷‌گانه‌ای است (برومند، ۱۴۰۰) که با مراجعه به این فهرست از وظایف اساسی فقط بند اول مستقیما مربوط به برگزاری کنکور است که مجددا اصلا با توجه به عدم توفیق در اجرای باکیفیت این موضوع، پیچیدگی‌های فعلی در امر سنجش و پذیرش دانشجو به وجود آمده است. این موضوع یعنی در همین سابقه بیش از نیم‌قرن، سازمان سنجش نتوانسته بر مبنای استاندارد «و» واقعیت آموزش همگانی آموزش‌وپرورش گامی جلو ببرد که سنجش آن از وضعیت آموزش کشور به توسعه آن منجر شود.

به گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، «سازمان سنجش آموزش کشور» زیرمجموعه «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور» است و دخالتی در امور آموزشی و همین‌طور سنجش‌های استاندارد دوران آموزش عمومی ابتدایی و متوسطه در کشور توسط وزارت آموزش‌وپرورش ندارد. از این‌ رو بدیهی است که متولی امر سنجش (سازمان سنجش) توانایی سنجش امور آموزش‌داده‌شده توسط متولی امر آموزش (وزارت آموزش‌وپرورش) را تا زمان مداخله مستقیم در امور آموزشی یا تعامل رسمی در تدوین مشترک برنامه درسی و سنجش نخواهد داشت!

در بند سوم ذیل همین اهداف آمده این سازمان باید توأمان و در راستای «تضمین کیفیت» آموزش عالی دست به اقدامات بزند! این در حالی است که هیچکدام از نظام‌های ارزیابی نهادها و سازمان‌های آموزش عالی در کشور - در صورت وجود - از منزلگاه سازمان سنجش عبور نمی‌کنند و این موضوع مسلما یکپارچگی نظام سنجش آموزش را به هم می‌زند و امکان سنجش را سلب می‌کند.

در بند اول وظایف اساسی این سازمان آمده است که وظیفه تدوین و برنامه‌ریزی و برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها می‌تواند مستقیما توسط سازمان سنجش یا «صرفا» به نظارت این سازمان انجام شود!

در بند دوم و چهارم همین تبصره آمده است که از «وظایف» این سازمان برساخت روش‌های نوین سنجش آموزش در کشور است. ۵۲ سال از برگزاری کنکور گذشته و همچنان محتوا و صورت آن به شکل اولیه در حال اجراست!

در بند نهم این وظایف آمده است که این سامانه سنجش و ارزیابی می‌باید کارآمدی‌های تخصصی و اجتماعی داوطلبین و دانشجویان را افزایش دهد.»

این موضوع به‌ عنوان مثالی از نبود این زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی و دست‌ندادن چنین همکاری‌هایی با دستورات کلی است. شاید باید تاریخ آنچه بر قانون‌گذاری این نهادها در ایران گذشته است، بهتر و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

صندلی‌های دانشگاه‌ها زادوولد نمی‌کنند!

همان‌طور که در اکثر سال‌ها، ایام منتهی به کنکور پر از پوشش‌های خبری تحلیل حول فشارهای روانی و استرس حاکم بر کنکوری‌ها و اطرافیان است، برخی از مصوبات چنین سند بالادستی‌ای (یعنی یک سند الزام‌آور قانونی از مراجع بالاتر که به شکل دستور به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود) نیاز پاسخ به این موضوع است. چنانچه در گزارش مطروحه از سوی «مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در سال ۹۸ حول موضوع کنکور و همین‌ طور به گزارش «مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور» در سال ۱۴۰۰ آمده است، مسئولان نهادهای رسمی کشور در بخش قانون‌گذاری آموزش عالی معتقدند تعدد در برگزاری آزمونی شبیه به کنکور (که البته در این سند از آن به‌عنوان آزمون تخصصی نام برده شده است) موجب کاهش استرس و تبعات زیان‌آور آن می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، در ماده ‌دو از مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو، این وعده را عملی کرده است. از سال ۱۴۰۲ به بعد قرار است کنکور سراسری هر سال دو بار برگزار و نتایج آن نیز تا دو سال معتبر باشد.

همین یک مورد، مشکلات متعددی را در نظام فعلی آموزش عالی، به‌ویژه در تقویم آموزش عالی کشور ایجاد می‌کند. به گفته معاون وقت امور آزمون‌های سازمان سنجش، این آزمون برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ در دی‌ماه و آزمون نوبت دوم در تیرماه سال بعد برگزار می‌شود!

برمی‌گردیم به الگوبرداری سیاست‌گذاران از نمونه‌های آمریکایی. آزمون SAT که بیش از این و در همان گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک به آن اشاره شد، از مبانی نمونه‌برداری به حساب می‌آید در ایالات متحده آمریکا در هفت نوبت شامل تمامی ماه‌ها به‌ جز ماه سپتامبر در فاصله ماه‌های می‌ تا نوامبر برگزار می‌شود. چنانچه در توصیه‌نامه خود آزمون SAT مندرج در درگاه اینترنتی شورای تحصیلات تکمیلی در ایالات متحده آمده، این آزمون مخصوص دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان تهیه شده است (یعنی مفاد امتحانی آن در سه سال دبیرستان تدریس می‌شود و امتحان‌ها از تابستان پیش از سال چهارم تا پایان ترم اول برگزار می‌شوند) که مهلت ثبت‌ نام در پذیره‌نویسی مؤسسات مختلف آموزش عالی در مقطع کارشناسی در ایالات متحده آمریکاست.

این در حالی‌ است که عمده محتوای وزن‌دار آموزشی برای آزمون‌های معادل کنکور منحصر به سال چهارم دبیرستان است. تاریخ‌های اعلام‌شده یکی وسط سال تحصیلی و دیگری همان تاریخ ثابت کنکور است. این مطلب جدا از این کژبرداشت، شبهات جدی بسیاری را در تقویم آموزش عالی کشور به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به پرسش‌های زیر اشاره کرد:

فرض کنیم این ایرادهای صوری در تقویم آموزشی برطرف شده باشد:

۱- با توجه به آنچه پیش‌تر هم اشاره شد، هنوز درباره جزئیات عملیاتی چنین تغییر ساختاری‌ای در ساحت آزمون هیچ تصمیمی گرفته نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا صراحتا این موضوع را به چندین سازمان و وزارتخانه‌ و مؤسسه دیگر موکول کرده است. (تبصره ۱ از ماده ۲ – ماده ۴ – ماده ۵ – ماده ۶) با توجه به این بی‌برنامگی فعلی همچنان حدس بر محاسبه تراز بر سیاق گذشته و اعلام رتبه است. اگر چنین باشد، ما هر سال دو رتبه یک، دو رتبه صد، دو رتبه هزار و ... خواهیم داشت. حتی اگر روش پذیرش دیگری نیز در میان باشد و نمره خام امتحانی با هر تابعی دچار پردازش شود، نفرات بیشتری نسبت به کنکور هر ساله معیارهای لازم برای ورود به دانشگاه‌های مد نظر را خواهند داشت. سرنوشت پذیرش آنان چه خواهد شد؟ آیا ظرفیت رشته دانشگاه‌های پرمتقاضی ناگهان دوبرابر خواهد شد؟

۲- اگر برای رفع این مشکل، دست به پذیرش در دو نوبت تحصیلی بزنیم، نیم تا یک سال عقب‌افتادگی زمانی در پنجره کلی سنوات تحصیلی دانش‌آموز / دانشجو را چه خواهیم کرد؟ مسئولیت عمر گذران انسان‌های تحت آموزش با کیست؟

۳- حتی اگر از موضوع بالا و تبعات بلندمدت منفی آن هم صرف‌ نظر کنیم و دانشجویان را همگی در یک نوبت پذیرش کنیم، علاوه بر صندلی‌هایی که ناگهان در دانشگاه‌ها زاییده نمی‌شوند، کمبود استاد و هیات علمی برای تدریس به این دانشجویان را چه کنیم؟ بر اساس گفته عامری (سرپرست دفتر نظارت بر آموزش عالی در وزارت علوم) ما حداقل با کمبود ۱۷ هزار عضو هیات علمی در کشور مواجهیم!

آیا بدون انقلابی در زیرساخت‌های این‌چنینی مواجهه دانش‌آموزان با موقعیت اضطراب‌آور خود، امری سره است؟

فسلفه آزمون‌های استانداردساز و افتراقی؛ کبوتر با باز هم‌تراز؟!

تا اینجا از آنچه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به‌عنوان سند سیاست‌گذاری تغییر یا اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در ایران ارائه کرده است، دو مکانیسم اساسی استخراج می‌شود؛ یکی اینکه این آزمون در دو نوبت در سال برگزار خواهد شد. دوم اینکه هسته آزمون کنکور به آزمون‌های صرفا اختصاصی شکسته خواهد شد و مابقی نمرات مد نظر از آزمون‌های دبیرستانی محاسبه خواهد شد. تاکنون در این پرونده به گزارش‌هایی اشاره کردیم که به ریزمحل‌های مناقشه فنی و نقاط بحرانی ناهماهنگی‌های احتمالی اشاره کردیم. خوشبختانه شورای محترم، در همین سند نیز این موضوع را به رسمیت شناخته و ماده ۶ از این مصوبه را به همین موضوع اختصاص داده است:

«ماده ۶- با توجه به اختلاف ویژگی‌های آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در سال‌های مختلف، سازمان با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به هم‌ترازی آنها اقدام نماید.»

اما مسئله در تعبیر اشتباه از دو نوع داده تولیدشده توسط این دو نمره متفاوت است. جنس نمرات تولیدشده توسط آموزش‌وپرورش با جنس نمرات تولیدشده توسط آزمون اختصاصی (کنکور) متفاوت است؛ چراکه اصلا فلسفه پنهان پشت دو نوع آزمون و طراحی دو نهاد (نهاد آموزش‌وپرورش عمومی و نهاد آموزش عالی نخبه‌پرور) با هم تفاوت‌های عمده دارند. البته زبان بهتر این است: ما درباره دو جهان متفاوت و دو کائنات متفاوت صحبت می‌کنیم.

سری به مرام‌نامه آزمون SAT بزنیم؛ همان آزمونی که رسما به‌ عنوان بخش عمده‌ای از منبع الهام سیاست‌گذاران مربوطه در ایران معرفی شده است.

این آزمون که یک آزمون استانداردشده به‌ معنای یکسان‌سازی سازوکار منابع در اختیار برای آموزش، نحوه برگزاری و سنجش و تصحیح است و صراحتا به‌ منظور سنجش آنچه در کلاس‌های درس دبیرستانی مورد آموزش است طراحی شده. از دهه ۲۰ میلادی در قرن بیستم تاکنون و حتی در هزاره سوم، بارها و بارها مورد بازطراحی قرار گرفته است و در آخرین نسخه طراحی‌شده از آن هدف مشخصا توسعه ابزارهای آموزشی‌ای قرار داده شده است که دانش‌آموزان بیشتری را بر اساس سابقه دانشجویان موفق در آموزش عالی برای ورود به دانشگاه‌ها آماده کند. همکاری‌های مستقیم، تخصیص منابع مالی و دوره‌ها و منابع آموزشی برای مدارس، دبیران و دانش‌آموزان از جمله اقداماتی است که برگزارکنندگان آزمون برای بالابردن سطح دانش عمومی دانش‌آموزان به آن دست زده‌اند. سند برای پیشرفت در این استانداردسازی را می‌توان توزیع نمرات این آزمون در نظر گرفت.

چنانچه در گزارش تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آمده است (برومند، ۱۴۰۰) میانگین توزیع نمرات در این آزمون نرمال با چولگی به راست است، یعنی اکثر نمرات بین ۶۰ تا ۸۰ درصد سقف نمره قرار می‌گیرند. مقایسه این عدد با نمرات کنکور سراسری در ایران جالب است. این توزیع در ایران برای دروس عمومی چیزی نزدیک به ۲۰ درصد و برای دروس اختصاصی با پراکندگی بسیار زیادی بین مفاد درسی مختلف از ۷ تا ۴ درصد حداکثر نمره است! با در نظر داشتن این واقعیت جالب است بدانیم توزیع نمرات آزمون‌های استاندارد دبیرستانی که به‌صورت سراسری در ایران برگزار می‌شوند (یعنی همان امتحانات نهایی دوره متوسطه) چیزی حدود ۱۲ از ۲۰ (معدل ۶۰ درصد حداکثر نمره) است. بدیهی است کدام آزمون‌ها به آزمون‌های استاندارد نزدیک‌تر است!

مشکل با علم آمار واضح می‌شود. کوکران، ریاضی‌دان و آماردان شهیر که نحوه نمونه‌برداری او در پیاده‌سازی‌های پژوهشی،‌ به‌ویژه پژوهش‌های اجتماعی سرآمد است، امکان کار آماری با خوشه‌های آماری حاوی داده‌هایی از جنس مختلف را تشریح کرده‌ است. از جزئیات محاسبات ریاضیاتی این امر که بگذریم، کوکران برای ما مشخص کرده است که برای کارکردن با دو دسته مجزا از داده‌های آماری، نیاز به استانداردسازی داده‌ها و سپس محاسبه چیزی به نام ضریب کارکرد تغییرات (coefficient of variant) یا ضریب کارکرد همبستگی (coefficient of correlation) است. در کلام عامیانه این مفاهیم میزان تغییرات یک متغیر را با اعمال میزان مشخصی از تغییر در عوامل دخیل در متغیر میان دو یا چند دسته متفاوت آماری بررسی می‌کنند. اگر این تغییرات به هم مربوط باشد یا میزان تغییرات با هماهنگی هم به یک میزان رخ دهد، آنگاه ضریب مد نظر عدد خوبی را برای کارکردن با دسته‌های آماری مختلف به دست می‌دهد.

با این توضیح حالا کمی اعداد پاراگراف قبل معنادارتر است.

ما یک پدیده مورد بررسی داریم. اسم آن نمره (عملکرد علمی دانش‌آموزان) است. «فرض» هم شده است که منابع آموزشی یکسان است. دانش‌آموزان هم یکسان هستند. حالا متغیر ما که همان نمره باشد، در مقابل دو آزمون، بین ۳۰ تا ۴۰-۵۰ درصد تغییرات متفاوت نسبت به هم نشان می‌دهند. این موضوع حتی بدون محاسبات هم به ما نشان می‌دهد که این دو مجموع داده اصلا قابلیت هم‌ترازی ندارند که بشود روی آنها عملیات آماری انجام داد.

دلیل آن؟ آزمون‌های استانداردساز برای سنجش توأمان کیفیت آموزش و دانش‌آموز برگزار می‌شوند و آزمون‌های افتراقی برای سنجش «کی از کی بهتره»! ما اینجا از تفاوت دوئل با مذاکره صحبت می‌کنیم. دوئل در هیچ جهان موازی‌ای با مذاکره یکسان نخواهد شد.

نتیجه‌گیری، پیش‌بینی و پیشنهاد کنکورها را چه شد؟

آیا کنکور بد است؟ بله! آیا کنکور باید برچیده یا اصلاح شود؟ بله! این موضوع حتی قابلیت تشکیک و سپرده‌شدن به نظرات شخصی را هم ندارد. چنان تمام ابعاد کارکرد نظام آموزش عالی کشور با ورودی کنکور دچار مشکلات عمیق عینی است که راهی برای پذیرش رویکردهای موافق با آن هم وجود ندارد.

اما چرا مصوبه اخیر که به عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» معروف است، راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌رسد؟

چنانچه گفته شد کنکور بیش از نیم‌قرن سابقه دارد و این نیم‌قرن کم مناقشه نداشته است. واقعیت اینجاست که تا چند سال پیش نقابی بر این روش اشتباه پذیرش دانشجو کشیده شده بود که افراد جامعه متوجه توسعه بی‌عدالتی نبودند و از قضا کنکور را دریچه‌ای توهمی از امکان عدالت در آموزش نیز می‌دانستند. چند سال گذشته، برخی از پژوهشگران با سختی‌هایی که در کشور برای تحقیق وجود دارد، بالاخره پرده از این واقعیت برداشتند. این موضوع چنان مناقشه‌برانگیز، هرج‌ومرج‌آور و مهم و حساس و اساسی است که سال ۹۸، دستور حکومتی برای حل مسئله کنکور صادر شد. با گذشت بیش از دو سال، همچنان روند، مانند گذشته است؛ مصوبه فعلی اما با چنان شبهات علمی / اجرایی - که در شماره‌های پیشین به آنها اشاره شد - روبه‌رو است که وضعیت را احتمالا چنان بحرانی خواهد کرد که بازگشت به روش اشتباه پیشین گزینه‌ای دم‌دست برای همه (از قانون‌گذار و دولت گرفته تا ملت) باشد.

مشکل احتمالی‌ای که پیش می‌آید، حفظ کار فعلی با این تغییرات صوری است. فرض کنید مصوبه فعلی با همه مشکلاتش بتواند منجر به آزمون‌های استانداردتر سراسری در سطح دانش‌آموزی شود. تأثیر آنچه سابقه تحصیلی نامیده است، اصلا چنان بیشتر شود که آزمون تخصصی جدید، خاصیت کنکوربودنش را از دست بدهد! فرض است دیگر! آن‌ وقت که چند هزار معدل عالی متقاضی برای چند صد صندلی داشتیم و سنجش هم در یک دنیای رؤیایی از پذیرش جدا شد، چه تضمین و حتی چه دلیلی وجود خواهد داشت که دانشگاه شریف و علوم‌ پزشکی تهران ارزش یک نمره را در فلان مدرسه خاص، ۱.۲ برابر ارزش نمره یک دبیرستان در زابل ندانند؟ آیا این گنگ‌بودن موجب هرج‌ومرج نخواهد شد؟ صف کنکور به صف برخی دبیرستان‌ها با «سابقه‌» بهتر منتقل نخواهد شد؟

در این مصوبه آمده است که مفاد امتحانی و سابقه تحصیلی هر سه سال در شهریورماه ابلاغ و اعلان شود. آیا قانونگذار به زمان بازآموزی دبیران و بازطراحی برنامه کلاسی دبیرستان‌ها فکر کرده است؟ چطور در یک روز تا یک ماه قرار است با مفاد جدید تطبیق صورت گیرد؟ آیا این موجب هرج‌ومرج نخواهد شد؟

اگر به گفته این مصوبه، دانشگاه‌ها برای آزمون اختصاصی حد نصاب تعیین کردند و ۱۰ برابر ظرفیتشان حد نصاب را آوردند، ضوابط پذیرش چه خواهد بود؟ آیا این ایجاد هرج‌ومرج نخواهد کرد؟

اگر نسبت ثبت‌ نامی در دو نوبت برگزاری آزمون توزیع متناسبی نداشت چطور؟ اگر به‌ناگاه یک سال همه در نوبت دوم ثبت‌ نام کردند چه می‌شود جز هرج‌ومرج؟

پاسخ بیولوژیک گونه بشر نسبت به ترس از وضعیت‌های بحرانی مشخص است؛ علاقه به ایستایی. چرا با چنین احتمالات ترسناکی، نظام فعلی ناعادلانه آموزشی باید دچار تغییر شود و به سمت آینده‌ای نامعلوم برود؟ پاسخ احتمالی؟ دچار تغییر نمی‌شود. همین سازوکار فعلی را بازتولید می‌کند.