بررسی تبصره دولت برای اجرای فاز دوم

ارقام جدید هدفمندی تورم به دنبال دارد

افزایش بیش از اندازه منابع ناشی ازدرآمد حاصل ازاجرای اعتبارات هدفمندی یارانه ها به میزان ۶۳هزار میلیارد تومان در بودجه 93 باعث شده که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تورم بالایی که سال آینده اجرای این قانون بر جامعه تحمیل می کند هشدار دهند و سخن از اصلاحیه برای تبصره هدفمندی در بودجه 93 به میان آوردند.

کد خبر: ۵۱۳۲۵

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۹

مجلسی ها عقیده دارند حالا که قانون،ریش و قیچی را به دست دولت داده تا چگونگی اجرای قانون هدفمندی رابرعهده داشته باشد اما باید آیینه ای ازعملکردهای آتی، به نمایندگان داده شود تا تبعات اجرای قانون، به گردن مجلس نیفتد و به قولی توپ به زمین مجلس انداخته نشود.

متقدان به رقم تبصره هدفمندی یارانه ها تأکید دارند که عدد درنظر گرفته که نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده و همین امرباعث رشد فزآینده قیمت حامل های انرژی ازقبیل بنزین، گازوئیل، مازوت، نفت سفید یا کوره می شود که پرداخت ارقام را ازتوان مردم خارج می کند.

تبصره هدفمندی به گونه ای تنظیم شده است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند و این امر تأثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوار دارد و به گفته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احتمالاً تورم 10 درصدی را پس از اجرای این مرحله از هدفمندی در جامعه شاهد خواهیم بود.

منتقدان علیرغم اعلام کمیسیون تلفیق که رشد منابع حاصل از در آمد یارانه ها را 33 درصد دانسته ،این رشد را 86 تا 110 در صد اعلام کردند.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با جام جم آنلاین میزان افزایش درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها را در سال آینده 86 در صد دانست و تأکید کرد که تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری نامه ای هستند که با این میزان رشد مخالفت کرده و می خواهند طرحی را جایگزین تبصره دولت کنند.

این نماینده با انتقاد از دولت در خصوص نرخ رشد هدفمندی خاطرنشان کرد که از برخی نمایندگان تعجب می کنم که می گویند ارقام 33 درصد رشد داشته در حالی که با افزایش 2.5 برابری اعتبارات هدفمندی در لایحه بودجه 93 دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند.

محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با جام جم آنلاین یاد آورشد؛ اطلاعاتی از سوی دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی به مجلس داده نشده و تنها ارقامی دیده می شود که از نظر نمایندگان نگران کننده است.

وی با تأکید براینکه مجلس نمی داند که منابع ناشی از 63 هزار میلیارد تومان هدفمندی،چگونه قابل تحقق است خاطرنشان کرد که برخی کالاها کشش قیمتی ندارند و افزایش آنها شرایط خاص ایجاد می کند.

عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه نمایندگان اطلاعاتی درباره نحوه افزایش قیمت ها ندارند و حق دارند از رشد ارقام حامل های انرژی اطلاع یابند گفت:دولت تنها می گوید به من اطمینان کنید و ما طوری هدفمندی را اجرا می کنیم که نگرانی در پی نداشته باشد، اما وقتی نمایندگان عدد ناشی از درآمد هدفمندی یارانه ها را نگاه می کنند این حس را دارند که در حال دادن چک سفید امضا به دولت هستند تا هر کاری خواست انجام بدهد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: با این شیوه احتمال دارد اگر در آینده مشکلی پیش آمد دولت بگوید من پیشنهاد دادم، اما مجلس اجازه داد که این به منزله انداختن توپ در زمین مجلس است.

ایرج ندیمی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با تأیید سخنان دیگر نمایندگان منتقد تأکید کرد: امکان ارائه جایگزین برای تبصره هدفمندی از سوی نمایندگان وجود دارد تا اعداد، سقف و کف تغییر کند.

وی در خصوص تبصره هدفمندی گفت: معتقدم تبصره هدفمندی حتماً تورم به همراه دارد ولی این تورم باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد و نباید اجازه دهیم این تورم به حالت شوک تورمی درآید.

ندیمی افزود: چگونگی تقسیم و توزیع حامل های انرژی برای مجلس مبهم است و باید شفاف شود.

از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس از جمله مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیزبه زوایای پنهان تبصره دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده وگفته دولت ، افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کرده است و بر اساس آن، قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان و سهمیه بنزین تنها به سرپرستان خانوار تعلق خواهد گرفت.