بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد شدند

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

کد خبر: ۵۱۳۲۳۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، علی‌اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: نکته اول اینکه صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.

میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و بانک و یا موسسه اعتباری را به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.

وی تاکید کرد: لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات رخ ندهد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می‌شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیات مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی‌شده است به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شده است. اما از سازوکارهای لازم برای اطلاع به‌موقع و نیز تنبیه بانک‌های خاطی و کارایی لازم برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیات انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌کند. این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیات انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیات انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به‌موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود که این موضوع نیز در دستور کار است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است.

وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.

میرعمادی یادآور شد: علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.

وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم. در این زمینه بانک‌ها نیز مکلف به استقرار سامانه‌های ذینفع واحد هستند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.