بودجه دنبال رشد ۸ درصد و بیکاری ۷ درصدی و ضریب جینی ۳۵صدم

بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۳ در مجلس

بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۳ در صحن مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد.

کد خبر: ۵۱۲۸۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی کلیات لایحه بودجه 93در جلسه علنی و صحن مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بیان جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در سهم مجلس گفت: از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا 15 آذر 92 لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.

وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است.

کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد.

* ۵ رویکرد مهم بودجه/ پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ تورم ۲۱ تا ۲۶ درصد در سال ۹۳

به گزارش فارس،سخنگوی کمیسیو تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت،‌نظارت پذیری،‌ افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ‌بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را از جمله رویکردهای مهم دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۳ دانست.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه نوبت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.

وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم‌انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه،‌نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن 5 رویکرد اساسی بودجه 93، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.

*سهم ۳۱درصدی صندوق توسعه ملی از نفت

وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد علی‌رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به 29 درصد در سال 93 می‌رسد و 2 درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.

*بودجه عملیاتی ۷دستگاه

کاتب اضافه کرد:‌ امسال اولین سالی است که دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را در 7 دستگاه آغاز کرده و در 27 دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم کند.

وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت:‌ اولین بار است که گزارش عملکرد سال های 90 و 91 همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله 93 را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد 3 ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه 93 هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف‌های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت.

وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: ‌اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.

کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت:‌ بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه 8 درصد می‌بود، قطع وابستگی هزینه‌‌های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و کاهش ضریب جینی به 35صدم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش‌بینی اجرای بودجه 93 گفت:‌ رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3 درصد، در سال 91 حدود منفی 5 درصد و در سال 92 حدود منفی 0.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 92 به 3 درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پیش‌بینی می‌شود به حدود 36 درصد برسد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پیش‌بینی ما رشد نقدینگی 20 درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را 21 درصد پیش‌بینی کرده است.

*تلفیق رقم دارایی‌ سرمایه‌ای را 9 هزار میلیارد تومان افزایش داد

در لایحه بودجه ۹۳ واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

به گزارش فارس، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه 93 در صحن مجلس گفت: درآمدها در بودجه سال 93 مبلغ 906 هزار میلیارد ریال و در لایحه بوجه 927 هزار میلیارد ریال با 2.3 درصد افزایش پیش‌بینی شد و در کمیسیون تلفیق به 993 هزار میلیارد ریال نهایی شد.

*کاهش درآمد مالیاتی از ۹۰ به ۶۷هزار میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق این درآمدها را در دو بخش مالیاتی و سایر درآمدها بررسی کرد و گفت: در قانون بودجه 92 ، 90 هزار میلیارد تومان عملکرد پیش بینی شده بود و 67 هزار میلیارد تومان برآورد بودجه بود و کمیسیون تلفیق 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و تصویب نهایی 99 هزار میلیارد تومان شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: در بودجه 92 این واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

همچنین واگذاری دارایی مالی مصوبه 92 ، 49 هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی دولت هم 22 هزار میلیارد تومان یعنی 54 درصد کاهش داشت و کمیسیون تلفیق رقم 29 هزار میلیارد تومان را نهایی کرد.

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی را با 7 هزار میلیارد تومان افزایش به 99 هزار میلیارد تومان رساند.

*سهم دو درصدی مناطق نفت خیز از نفت

کاتب در خصوص واگذاری سرمایه‌ در نفت گفت: براساس قانون برنامه 2 درصد درآمدها در مناطق نفت خیز کشور استفاده می‌شود، همچنین صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون بشکه و میعانات گازی 297 میلیون بشکه در سال پیش بینی شده که قیمت نفت نیز 100 دلار تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص آخرین تغییرات در واگذاری سهام گفت: براساس مصوبه دولت واگذاری سهام 15 هزار میلیارد تومان بود و کمیسیون تلفیق 21.9 هزار میلیارد تومان افزایش داد همچنین در خصوص اوراق مشارکت نیز کمیسیون تلفیق 1200 میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی تخصیص داد.

کاتب به تصمیمات مهم کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق تلاش شد، تا بی انضباطی‌های لایحه بودجه به رغم اینکه خود دولت نیز توجه بیشتری کرده بود با تصویب 9 بند به حداقل برساند.

وی همچنین گفت: توجه به رونق اقتصادی با تصویب 20 بند الحاقی و اضافه کردن 6 جزء انجام شد.

کاتب با بیان اینکه در بررسی کمیسیون تلفیق توجه ویژه‌ای به جانبازان،آزادگان و خانواده‌های آنها شده است، گفت: در راستای شکوفایی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و کاهش رکورد تورمی 23 تبصره الحاقی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بررسی کمیسیون تلفیق طی 34 جلسه و 120 ساعت انجام شد.

*بی‌عدالتی و جریان شبه رانتی در بودجه مشهود است/ بی توجهی به طلب پیمانکاران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ملکان با تاکید بر اینکه جریان شبه رانتی در لایحه بودجه مشهود است با انتقاد از بی توجهی به طلب پیمانکاران از دولت، گفت: درآمدهای لایحه بودجه با واقعیت تطبیق ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهروز افخمی به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل 48 قانون اساسی و همچنین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیازها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق 10 درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 تبعیض، جریان شبه رانتی، بی عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است.

نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر 5 هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد.

وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است،شهرستان ملکان 2 رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است.

افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست.

نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه 93 به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالیکه این موضوع بسیار ضروری است.