بررسی عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال

در سومین نشست تخصصی شورای عالی اشتغال، عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال و میزان پیشرفت مصوبات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۱۲۷۶۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، ‌ سومین جلسه شورای عالی اشتغال با هدف پیگیری مصوبات نشست قبلی و بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه اشتغال برگزار شد.

در این جلسه که بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی حضور داشتند، گزارشی از تحلیل بازار کار و پیشنهادات و مصوبات جدید ارائه شد.

آنطور که محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزارت کار ـ گفته در نشست شورای‌ عالی اشتغال به ریاست آیت‌ الله رئیسی، ۳۴ مصوبه ملی مطرح شد و با توجه‌ به این‌ که وزارت کار، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اشتغال دولت را بر عهده دارد، طی این مدت همه مصوبات به‌ طور مکرر از دستگاههایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته‌اند، پیگیری شده است.

به گفته وی، تمام اقدامات انجام‌ شده در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال است که کاملاً علمی و راهکار خروج کشور از بحران تولید و اشتغال است.

همچنین در این جلسه، میزان پیشرفت مصوبات گذشته از سوی رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال بررسی و "مانع‌زدایی" و "پشتیبانی" به عنوان دو راهبرد اصلی دولت در بحث اشتغالزایی مطرح شد.

نخستین جلسه شورای‌ عالی اشتغال دولت سیزدهم ششم آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن رئیس جمهور مهمترین وظیفه در مقطع کنونی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال عنوان کرد و گفت: مردم برای رفع مشکلات خود از جمله بیکاری به دولت امید بسته اند.

وی بیشترین درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی را داشتن شغل عنوان کرد و گفت: در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، ‌ از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد.

تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

این جلسه با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاهها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.

هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.

اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در حاشیه دومین نشست شورای عالی اشتغال از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد. این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت کار قرار گرفته و فعال است.

در دومین جلسه شورای عالی اشتغال، ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از برنامه‌های مهم دولت است که بر اساس آن مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود. به اعتقاد کارشناسان، ‌بدون توسعه بخش خصوصی در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست و ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی است.