مجرمان مواد مخدر و جرایم خشن از سایر زندانیان جدا هستند

سخنگوی قوه قصائیه گفت: مجرمان مواد مخدر و جرایم خشن از سایر زندانیان جدا هستند و ارفاقات قانونی برای این گروه از مجرمان که مخلان امنیت و آرامش مردم هستند، اجرا نمی‌شود.

کد خبر: ۵۱۲۶۵۲

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۱

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه امروز (سه‌شنبه 22 شهریور) در جریان نهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها به سؤال خبرنگار پاسخ داد. سؤال اینگونه مطرح شد؛ یکی از برنامه‌های اعلامی قوه قضائیه، احداث و اختصاص زندان‌های ویژه برای نگهداری محکومان جرایم خشن و مواد مخدر است تا هزینه جرم برای این گروه از مجرمان بالا باشد و در این باره حتی آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه از زندان فشافویه در این خصوص نام برده است. چرا این برنامه در دستگاه قضائی دنبال نمی‌شود و شاهد این هستیم که محکومان یاد شده در شرایط سهل و آسان و در کنار زندانیان جرایم مالی از جمله مهریه و جرایم غیرعمد، محکومیت خود را سپری می‌کنند؟

ستایشی در پاسخ گفت: سازمان زندان‌ها مجری آرای صادره اعم از قرار و حکم است. بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که مصوب، اجرایی و تکلیفی است، کار تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان به درستی صورت می‌گیرد و اینکه این ادعا که این مهم صورت نمی‌گیرد، مورد قبول نیست.

وی با بیان اینکه در قانون چیزی به نام جرایم خشن وجود ندارد، ادامه داد: در قانون کشور عنوان جرایم خشن وجود ندارد و تنها عنوان مجرمانه را داریم، برای اینکه مجازاتی برای این جرایم از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و ... تعریف شود، باید جرم تلقی شود.

سخنگوی قوه قصائیه بیان کرد: مجرمان مواد مخدر و جرایم خشن از سایر زندانیان جدا هستند و ارفاقات قانونی برای این گروه از مجرمان اجرا نمی‌شود. مخلان امنیت که آرامش مردم را مخدوش می‌کنند در شمول کسانی که بهره‌مند از ارفاقات قانونی قرار می‌گیرند، نیستند.

ستایشی تأکید کرد: طرح تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان با قوت در حال اجراست اما در برخی مناطق محدود ممکن است که دلیل آن وجود برخی محدودیت‌هاست و ممکن است ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد که برطرف شدن این ضعف‌ها منوط به تحقق و تخصیص اعتبارات بیشتر است.

وی تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه کاهش جمعیت مجرمان و زندانیان از طریق اعطای تسهیلات قانونی است و این تسهیلات برای افرادی که تغییر در رفتار و کردار آنها به احراز برسد اجرا می‌شود؛ اما مجددا تأکید می‌کنم که این تسهیلات شامل مخلان امنیت جامعه و مردم نیست.