تصمیم اولیه برای حذف برخی‌ یارانه‌‌بگیرها

شامگاه گذشته، کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای در جریان بررسی تبصره مربوط هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93، دست به تغییر تعداد افرادی زد که قرار است در سال آینده یارانه نقدی بگیرند.

کد خبر: ۵۱۲۳۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۰

بر اساس بند الحاقی به این تبصره، در سال آینده، «یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار نیازمند متقاضی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.» بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق – که باید برای نهایی شدن در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد – دولت باید طی سازوکار مبتنی‌بر «خوداظهاری» افراد نیازمند یارانه نقدی و دهک‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کند. به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه 93، یکی از این سازوکارها، می‌تواند «ثبت نام مجدد» افراد متقاضی یارانه نقدی در سامانه اینترنتی مربوطه باشد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق، در این باره به جزئیات مصوبه دیشب این کمیسیون اشاره کرده و می‌افزاید:«هم‌اکنون افراد بسیاری هستند که نیازمند یارانه نقدی نیستند، اما یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه دو تا سه میلیون نفر افراد فوت شده در کشور وجود دارند که هنوز نام آنها در فهرست یارانه‌بگیران وجود دارد. کمیسیون تلفیق مجلس برای اینکه یارانه نقدی به افراد نیازمند و قشر آسیب‌پذیر هدف برسد، این مصوبه را داشت.» ثروتی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: «هدف از این مصوبه بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند و غیرنیازمند بوده و مجلس در این راستا به دنبال نوعی غربالگری مجدد بوده است.» به گفته ثروتی، با این مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف می‌شود که سازوکاری را تعریف کند که طی آن افراد نیازمند از غیر نیازمند به یارانه نقدی «غربال» شوند.

او پیش‌بینی می‌کند که با این روش، دو تا سه دهک از مجموع یارانه‌بگیران «حذف» شده و فقط افرادی که به این پول نیاز دارند یارانه خواهند گرفت. ثروتی می‌افزاید: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها که سال 89 به تصویب رسید، پیش‌بینی شده بود که اگر پس از بررسی اموال و حساب‌های بانکی افراد ثابت شود که افراد اطلاعات نادرستی را از وضعیت مالی خود به عمد در اختیار دولت قرار داده‌اند؛ تخلف محسوب شود و جریمه‌هایی برای این متخلفان نیز در نظر گرفته شده است.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در دولت آقای احمدی‌نژاد به این حکم قانونی توجهی نشد و حال کمیسیون تلفیق مجلس در بند الحاقی به تبصره مربوط به یارانه‌ها، شرایطی را پیش‌بینی کرده که طی آن، دولت رقمی را به عنوان مبنای دریافت یارانه نقدی تعیین می‌کند و اگر اثبات شود که درآمدهای فرد متقاضی یارانه نقدی، بیش از این رقم است، از دو تا سه برابر این رقم، جریمه شوند.»

ثروتی اظهار امیدواری می‌کند «این روش که بر مبنای خوداظهاری و راستی‌آزمایی» اطلاعات به دست آمده از اموال و حساب‌های بانکی افراد است؛ پاسخ دهد و بخشی از متقاضیانی که به یارانه نقدی نیازی ندارند از چرخه یارانه‌بگیران حذف شوند. او می‌افزاید: «کمیسیون تلفیق در شرایطی این مصوبه را داشت که تلاش می‌کند با رسانه‌ای شدن این موضوع، افرادی که نیاز به یارانه نقدی ندارند اگر بدانند که جریمه خواهند شد؛ خودشان از تقاضا دادن برای یارانه نقدی منصرف شوند و در سامانه مربوط ثبت نام نکنند.»

حسن روحانی رئیس‌جمهور، پیش از این گفته بود که «دولت قصد سرکشی به حساب‌های بانکی یا اموال شخصی مردم را نداشته و نخواهد داشت.» روحانی این اظهارات را پس از آن عنوان کرد که برخی از مسوولان دولتی از حذف سه دهک یارانه‌بگیران طی سال آینده خبر داده و یکی از شیوه‌های شناسایی افراد را «سرکشی به حساب‌های بانکی» افراد عنوان کرده بودند. حال به نظر می‌رسد که مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در مورد یارانه نقدی، در تناقض با این اظهارات رئیس‌جمهور باشد.

کمیسیون تلفیق، سازوکار راستی‌آزمایی در ارائه اطلاعات متقاضیان یارانه نقدی را به عهده «دولت» گذاشته است و به نظر می‌رسد که با تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس، چالش بزرگی برای سناریوهای دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال آینده ایجاد شود.ناظران می‌گویند، دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته به دنبال حذف سه دهک ثروتمند جامعه از مجموع یارانه‌بگیران بود و برای این کار روش «خوشه‌بندی» را انتخاب کرد. حال این مصوبه مجلس همان سیاست را به نوعی دیگر «تکرار» کرده است.

در مجموع تحولات رخ داده، می‌توان دو سناریو برای آینده یارانه نقدی پیش‌بینی کرد: نخست شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر و پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پایین درآمدی که الگویی تجربه شده در بیشتر کشورهای دنیا است و برخی اقتصاددانان بر آن تاکید دارند و دوم، پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه که کار بسیار سختی در شرایط امروز اقتصاد ایران بوده و از جانب اقتصاددانان نیز رد شده است.

منبع: دنیای اقتصاد