ثبت شرکت‏‌های صوری و تشکیل هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است و مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

کد خبر: ۵۱۱۹۹۸

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۹

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره‌های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‏های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن‌خواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت‏های تجاری درآورده و در سمت‏‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب کرده‌اند که اغلب آنان از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت این‌گونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام این‌گونه شرکت‏ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می‌دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می‌کنند.

ریاحی افزود: بررسی فعالیت این‌گونه شرکت‏ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام این‌گونه شرکت‏ها فعالیت‏های گسترده‌ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به این‌گونه شرکت‏ها در سامانه‌های مالیاتی ثبت می‌گردد، مالیات‏های متعلقه نیز بنام این شرکت‏ها تشخیص و تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه شرکت‏ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکت‏ها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می‌گردند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره‌ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچ‌گونه مراجعه‌ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده‌اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت این‌گونه افراد در هیأت مدیره شرکت‏های صوری کرده‌اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت‏ها، نظارت‏های کافی بعمل آید.

ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت‏های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت‏های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در این‌گونه شرکت‏ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات‏های مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت‏های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.

وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان‌کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت‏های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت‏های قانونی آنان در پرداخت مالیات‏های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی این‌گونه اشخاص (ذی‌نفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.