درخواست برای خنثی کردن هشدارهای منع سفر به ایران

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای مقابله با ایران‌هراسی و کمرنگ شدن اثر هشدارهای منع سفر به ایران، از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درخواست همکاری کرد.

کد خبر: ۵۱۱۹۷۰

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، علی‌اصغر شالبافیان اظهار کرد: صدور هشدارهای سفر به‌ویژه در ماه‌های اخیر از سوی کشورهایی چون انگلیس، آمریکا، فرانسه، سوئد و کانادا مبنی بر اطلاع‌رسانی برای سفر نکردن به جمهوری اسلامی ایران و ناامن جلوه دادن کشورمان سبب شد تا به منظور مقابله با ایران‌هراسی و تقویت ظرفیت‌های دیپلماسی کشور، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزارت امور خارجه و نیز معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبه کرد.

او با بیان این‌که یکی از اثراث مثبت اجتماعی و فرهنگی گردشگری بین‌المللی علاوه بر آشنایی ملت‌ها با فرهنگ‌ها و نزدیک‌تر شدن جوامع به یکدیگر، مقابله با ایران‌هراسی و تقویت دیپلماسی عمومی است، گفت: متاسفانه تا کنون اقدامات گسترده‌ای به منظور ترویج ایران‌هراسی و ارائه تصویر نامناسب از ایران در سطح جهانی صورت گرفته است.

معاون گردشگری بیان کرد: اقدام منفی علیه کشورمان و تخریب روابط بین‌المللی گردشگری درحالی است که طبق آخرین گزارش‌های بین‌المللی درباره خطرپذیری سفر (SOS) بیشتر مناطق کشور از نظر بهداشتی و امنیتی در قیاس با برخی کشورهای رقیب منطقه در جایگاه بهتری قرار دارند.

او اظهار کرد: صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی بین‌الملل و صلح‌پذیر به شدت تحث تاثیر فضای رسانه‌ای و بحران‌های سیاسی قرار دارد. از این رو اقدامات گسترده به منظور ترویج تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی موجب شده است با وجود ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی نتواند به درستی به عنوان یک مقصد امن گردشگری به جهانیان معرفی شود.

شالبافیان افزود: بر این اساس از نهادهای متولی فرابخشی تاثیرگذار در تسهیل فرآیند ارتباطات بین‌الملل درخواست کرده‌ایم تا به منظور فعال‌سازی دیپلماسی بین‌المللی در تعامل با دولت‌های کشورهای مربوطه و سفارتخانه‌های آن‌ها در ایران برای رفع این هشدارها و اثرات منفی آن بر سیمای عمومی کشور و به‌ویژه صنعت گردشگری اقدام لازم انجام شود و فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز به منظور رفع هشدارهای صادر شده در تعامل با دولت‌ها و مراجع مربوطه محقق شود.