اسقاط بزرگترین مشکل صنعت موتورسیکلت

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: خط تولید موتور (engine) ملی پس از دو سال مطالعه و سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کد خبر: ۵۱۱۵۹۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۷:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، "جلیل مجاهد" امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از ۴۴ کارخانه تولیدی است که با ۱۶ هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از ۸۰ هزار نفر نیروی کار غیر مستقیم فعالیت می‌کند.
وی بیان‌داشت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نزدیک به ۱۵۰هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال به ۴۰۰‌هزار دستگاه برسد که حاکی از رشد ۳۰ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته خواهد بود.
مجاهد یادآور شد: امروز واردات موتورسیکلت کامل به صورت سی‌بی.یو ممنوع است، اما تولیدکنندگان داخلی با واردات برخی از اجزا و قطعات این وسیله نقلیه، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد داخلی‌سازی داشته‌اند.
وی خاطرنشان‌کرد: در صورت راه‌اندازی خط تولید موتور ملی (engine)، داخلی‌سازی در این صنعت به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.
این مقام صنفی توضیح داد: ۲ هفته پیش و در جریان برپایی نمایشگاه سیر تحول صنعت خودرو در تهران، با حضور مسوولان وزارت صمت از موتور ملی رونمایی شد و امیدواریم تا ۳۰ روز آینده خط تولید آن به بهره‌برداری برسد.
وی گفت: اکنون در بخش قطعات فلزی تولید موتورسیکلت، همچنین تایر، باتری، زنجیر و طوقه‌ها شاهد بومی سازی ۱۰۰ درصدی هستیم.
مجاهد خاطرنشان‌کرد: همه این دستاوردها در حالی به دست آمده که فقط ۱۵ سال از حضور بخش خصوصی در این صنعت می‌گذرد و تا امروز از کوچکترین حمایتی از سوی دولت برخوردار نشده و امید می رود با قانون‌گذاری‌های جدید و با حمایت بانک‌ها، سرمایه قابل قبولی در اختیار این صنعت قرار بگیرد.

آمادگی برای اجرای طرح "کلید به کلید"
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران در ادامه، بزرگترین مشکل این صنعت را موضوع اسقاط برشمرد و گفت: این مساله سبب شده تا در برخی مقاطع تولیدات بعضی کارخانجات متوقف شده، کارگران بیکار و انبارها از موتورسیکلت پر شود.
وی با یادآوری اینکه برای موتورسیکلت اسقاطی عمر مفیدی تعریف نشده و این مساله با معاینه فنی موتورها مشخص می‌شود، ادامه‌داد: دو سال و نیم از اجرای قانون اسقاط موتور می‌گذرد، اما حتی یک دستگاه موتورسیکلت هم اسقاط نشده است، به همین دلیل دولت قبل اسقاط هفت دستگاه موتورسیکلت به‌ازای اسقاط یک دستگاه خودرو را مصوب کرد؛ در اجرای این مصوبه نیز در ادامه با کمبود خودروی اسقاطی مواجه شدیم.
مجاهد خاطرنشان‌کرد: با تلاش‌های دولت سیزدهم و تغییر در قوانین و مقررات، اسقاط ۲۸ دستگاه موتورسیکلت به ازای اسقاط یک دستگاه خودرو مصوب شد، اما هنوز اجرایی نشده است که کمک بزرگی در رفع مشکلات تولید این صنعت خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: با اینکه از ۲ سال پیش طرح "کلید به کلید" یعنی تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و در مقابل دریافت موتور سیکلت نو در اقساط ۲۰ و ۳۰ ماهه از سوی این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم متقاضی چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت؛ با این حال امروز نیز اعضای این انجمن حاضر به اجرایی کردن این طرح هستند.

صادرات سالیانه ۸ میلیون دلاری موتورسیکلت
وی در ادامه به صادرات سالیانه متوسط ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال‌های گذشته اشاره کرد که درآمدی حدود هشت میلیون دلار را برای کشور به دنبال داشته است.
مجاهد بیان داشت: افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، عمده مقاصد صادراتی موتورسیکلت‌های تولید ایران بوده است.
مجاهد همچنین از توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید موتورسیکلت‌های برقی خبر داد، اما گفت: نبود فرهنگ استفاده از این موتورها، همچنین شیب حدود ۴۰ درصدی خیابان‌ها در شهری همچون تهران که استفاده از موتورهای برقی را دشوار می‌کند، قیمت تمام شده بالا و فراهم نبودن زیرساخت های لازم از سوی شهرداری، سبب شده تا توفیق چندانی در این بخش نداشته باشیم.