مقاومت مردم یمن در برابر 8 سال هجمه اقتصادی ائتلاف سعودی

ائتلاف سعودی نه تنها در تجاوز نظامی بلکه در محاصره همه جانبه این کشور که موجب فشار شدید اقتصادی بر مردم این کشور شده است، شکست خورده است.

کد خبر: ۵۱۱۲۷۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، «احمد مصلح» یک کارگر ۵۰ ساله ساختمانی و پیمانکاری در صنعاء، پایتخت یمن، می‌گوید که بین آنچه از دستمزد روزانه خود در محل کار دریافت می‌کند و هزینه‌های روزانه خانواده‌اش که به سختی می‌تواند آن را تامین کند، اختلاف زیادی است، چون حقوق او پنج هزار و ۵۰۰ ریال یمنی است که بر اساس نرخ ارز دلار در صنعاء ۹.۸ دلار محسوب می‌شود.

مصلح که سرپرست یک خانواده هفت نفره است، در گفت‌وگو با العربی الجدید، می‌گوید که گرانی همه ابعاد زندگی مردم یمن را در برگرفته به طوری که خیلی‌ها امثال او نمی‌توانند حتی برای مواردی مانند بهداشت و آموزش هزینه کنند.

قیمت‌های بالا و خدمات اولیه ضعیف

بسیاری از یمنی‌ها بخصوص کارگران روز مزدی، باوجود مشکلاتی که در مدیریت نیازهای معیشتی خود دارند، در برابر این وضعیت که ناشی از تجاوز ائتلاف سعودی به یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون است، صبور و مقاومند.

گرانی و مشکلات زندگی تنها مربوط به مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن نیست، بلکه در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی منصور هادی هم به گفته کارگران درآمد روزانه آنها کفاف هزینه‌‍های زندگی مربوط به تامین غذا، اجاره مسکن و حمل و نقل عمومی را نمی‌دهد و خود را از بسیاری از نیازها و خدمات هم محروم کرده‌اند.

بر اساس گزارش آماری موجود، دستمزدها در یمن طی دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ حدود دو سوم افزایش یافته است، اما برای منطبق شدن با افزایش قیمت‌ها کافی نیست، زیرا دستمزد روزانه برای کارگران غیر ماهر در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن از  سه هزار ریال به حدود  پنج هزار ریال افزایش یافته، در حالی که در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی به حدود  نُه هزار ریال بیشتر شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که برای تامین هزینه‌های زندگی در یمن، دستمزدها باید در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن پنج برابر و در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن بیش از سه برابر افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود که کارگران با سطح متوسط ​​درآمد در یمن می‌توانند با افزایش قیمت‌ها منطبق شوند.

مردم یمن این شکاف قدرت خرید را با ساعات کار طولانی‌تر، قرض گرفتن از دوستان و اقوام، یا صرف هزینه کمتر برای نیازهای ضروری مانند غذا و خدمات بهداشتی پر می‌کنند.

مقامات و کارشناسان اقتصادی هم نسبت به افزایش ناامنی غذایی در یمن و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در یمن هشدار می‌دهند و همین بحران‌های متعدد اقتصادی و غذایی می‌تواند منجر به تهدید ایجاد صلح و تضعیف آتش‌بس و تلاش‌های ثبات در یمن شود.

یک مقام در وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی در دولت مستعفی یمن در عدن هم با تایید اینکه شکاف غذایی در یمن دائما در حال گسترش است.

«علی سیف» استاد اقتصاد دانشگاه صنعاء می‌گوید: طولانی شدن درگیری‌ها در یمن مشکلات اقتصادی و معیشتی اغلب مردم یمن را تشدید کرده است، به ویژه که بخش زیادی از منابع درآمد و معیشت خود را از دست داده اند و کشورشان با فروپاشی امنیت غذایی و هزینه‌های بالای زندگی روبروست زیرا یمن یک کشور مصرف کننده است که بیشتر نیازهای خود را از خارج وارد می‌کند.

صنعاء و مناطق متعددی در شمال یمن هم با نقض مفاد آتش بس توسط ائتلاف سعودی در اجازه ندادن به شماری از کشتی‌های حامل سوخت یمن برای رسیدن به بندر الحدیده، با بحران شدید سوخت روبه رو هستند و طرح اضطراری سوخت از یک هفته پیش در این کشور به اجرا درآمده است.

عبدالسلام العمرانی یک شهروند اهل صنعاء می‌گوید: جنگ علیه ملت یمن ادامه دارد و گواه آن بحران سوخت است که مستقیما بر بازارها و همه ابعاد زندگی مردم و خدمات عمومی بخصوص قیمت کالاهای اساسی و ارتباطات تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر یمن ۹۰ درصد نیازهای غذایی اولیه خود را وارد می‌کند و قیمت غذا در این کشور با کاهش ارزش ریال در آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به شدت افزایش یافت، در حالی که هزینه زندگی در طول این سال‌های جنگ هم دو برابر شده و یک سرپرست خانواده دستکم به ۸۰ ساعت در هفته برای تامین غذای خانواده خود نیاز دارد و بر اساس گزارش‌های محلی، سطح اشتغال به حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

نرخ فقر به ۸۰ درصد جمعیت آن رسیده

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نرخ فقر در یمن به حدود ۸۰ درصد جمعیت این کشور رسیده است در حالی که در سال قبل از شروع جنگ در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۹ درصد بود. بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور از ناامنی غذایی رنج می برند و ۱۷ میلیون نفر برای تامین نیازهای خود به کمک نیاز دارند.

ذخایر ارزی دولت مستعفی یمن هم به تدریج از بین رفته و بانک مرکزی آن از تامین مالی واردات کالاهای اساسی و سوخت طفره می‌رود به ویژه که حمایت‌های خارجی از میلیون‌ها خانواده آسیب دیده از جنگ در این کشور بسیار محدود است.

تجزیه موسسات مالی و پولی در یمن

تداوم تجاوز ائتلاف سعودی به یمن از ابتدای سال ۲۰۲۰ بر جنبه اقتصادی هم متمرکز شده و موجب تقسیم نهادهای مالی و پولی و دو پاره شدن پول داخلی این کشور نیز شده است؛ ارزهای خارجی در یمن در دو نرخ مبادله می شوند و تفاوت نرخ‌ها در صنعا و عدن  به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. قیمت دلار در عدن حدود ۱۱۲۹ ریال و در صنعا به حدود ۵۵۹ ریال می رسد.

ناصر القاضی، کارشناس اقتصاد اجتماعی هم به العربی الجدید گفت که افزایش هزینه‌های زندگی و قطع حقوق کارمندان دولت در یمن از سپتامبر ۲۰۱۶، طبقه متوسط ​​را در این کشور از بین برده و دامنه فقر را گسترش داده و باعث شده درصد زیادی از مردم یمن توانایی خود را برای تامین نیازهای اولیه زندگی از دست بدهند.

علاوه بر اثرات انسانی قابل توجه درگیری در یمن در سال های گذشته که این کشور را به بدترین بحران انسانی در سطح جهانی تبدیل کرده است، بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که آسیب بمباران‌های هوایی ائتلاف سعودی به زیرساخت‌های اساسی به افول اقتصاد یمن کمک کرده است و منجر به از دست رفتن مشاغل و محدود شدن  فرصت‌های  جدید اشتغال در طول سال‌های جنگ شده است.این منجر به افزایش نرخ بیکاری به حدود ۳۲ درصد از کل نیروی کار در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با حدود ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ شد.

با این حال بخش خصوصی در یمن می‌گوید که می‌تواند در تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای فرآیند بازسازی زیر ساخت‌های تخریب شده در جریان جنگ، چه از طریق سیستم بانکی رسمی و چه از طریق روش‌های دیگر، مانند تأسیس شرکت‌های سهامی یا سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی، صکوک و سایر ابزارهای تأمین مالی مشارکت کند.

محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن دیروز شنبه تاکید کرد: نگاه ما درخصوص آتش بس این است که محاصره تمام شود و نیروهای خارجی از یمن خارج شوند و تا زمانی که این اهداف به دست نیاید، آتش بس نباید تمدید شود. ما می دانیم که دشمن می خواهد ما را به یک حالت رکود برساند تا بر ما پیروز شود، اما ملت ما در مقابل زیاده خواهی آنها خواهد ایستاد و ما اجازه نمی‌دهیم که آنها کشور ما را نابود کنند.

عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف عربی و تحت حمایت آمریکا، از ششم فروردین ۱۳۹۴ با ادعای تلاش برای بازگرداندن رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد.

این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتلاف سعودی را محقق نکرد و فقط با کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار یمنی، آواره شدن میلیون‌ها نفر، به بار آمدن خرابی برای زیرساخت‌های این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و بیماری‌های واگیردار همراه شده است.