پیش‌بینی ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای کشت قراردادی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه برای اجرا و توسعه کشت قراردادی از طریق بخش خصوصی، ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی و درخواست کرده است.

کد خبر: ۵۱۱۲۳۶

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۵

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد خالدی» افزود:  وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارایه داده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.

تامین مالی کشت قراردادی از سوی بانک‌ها

وی با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، تصریح کرد: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب می‌شود.

خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.

پذیرش قرارداد منعقده به‌عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات

وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل بر اساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود پذیرفته شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.

خالدی اضافه کرد: مقرر شده تفاهم‌نامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.

ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی به سراسر کشور

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان‌های کشور ابلاغ کرده‌ایم.

وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاماً شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته‌بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.

خالدی در توضیحی بیشتر تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‏های برنامه‏ریزی و اقتصادی استان‌ها ارسال کنند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک‌های عامل در چارچوب شیوه‌نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به تولیدکنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‏های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.

وی گفت: بخش‌های خصوصی به عنوان شرکت‌های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی در کنار شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده‌اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره‌وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظف‌اند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجه‌های سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.

خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی، تامین نهاده‌ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت‌های کشت قراردادی برشمرد.