تاثیر تغییر کاربری بر بحران‌های آینده

ضرورت توجه به آبخیزداری در مساحتی ۹۰ میلیون هکتاری

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت:‌ در حدود ۴۰ میلیون هکتار بحث آبخیزداری انجام شده است و مابقی که ٩٠ میلیون هکتار است باید ظرف دو سال انجام شود که این امر نیازمند مدیریت جهادی است.

کد خبر: ۵۱۱۱۶۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، محمد حسن نامی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان معاونت بحران کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: امروز قرار است تفاهم نامه‌ای را در زمینه همکاری مشترک با قوه قضاییه به ویژه این معاونت امضا کنیم. از موارد بسیار ضروری که باید مورد توجه قرار بگیرد ضمانت در اجرا به خصوص در موضوع پیشگیری است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران گفت:‌ بحث پیشگیری عامل بسیار مهمی در جلوگیری از وقوع و حتی کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و حتی سوانح انسان ساز است. به عنوان مثال به علت تغییرات در اقلیم جوی شاهد مخاطرات زیادی خواهیم بود لذا به منظور حفظ امنیت جانی مردم عزیز و حفظ اماکن و موسسات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی لازم است که در بحث پیشگیری با دقت و ضمانت اجرایی بیشتر ساز و کارها را فراهم کنیم تا قدم مثبتی در امنیت اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی برداریم.

نامی گفت: در خصوص ایمنی در ساخت و ساز و مقاومت لازم برای مراکز سکونتگاهی لازم است دقت بیشتری شود. اگر بخواهیم در مقابل زلزله ایمنی لازم را به دست آوریم حتما باید از مصالح ساختمانی مقاوم داشته باشیم. از سوی دیگر اسنادی از جمله سند ملی مدیریت بحران داریم که بر حوزه‌های شهری و روستایی تاثیر خواهد گذاشت. اجرای سند ملی کاهش خطر نیز نیازمند قوانین و مقررات از سوی همه دستگاه‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در کنار اجرای مقررات و آن دسته از دستورالعمل هایی که باید رعایت شود حضور قوه قضاییه می‌تواند تاثیر گذار باشد. اگر مقررات اجرا شود سوانحی را نخواهیم داشت یا به میزان قابل توجهی خطرات آن کاهش پیدا خواهد کرد.

نامی به موضوع آبخیز داری هم اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ میلیون هکتار بحث آبخیز داری انجام شده است و مابقی که ٩٠ میلیون هکتار نیز است در ظرف دو سال باید انجام شود که این امر نیازمند مدیریت جهادی است. توسعه فضای سبز برای پیشگیری از وقوع بحران ها اهمیت دارد همچنین حفظ خاک نیز باید به گونه ای موثر انجام شود.

همچنین علی اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم امنیت، آسایش و رفاه مردم را در ابعاد مختلف فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بحران یک مورد صفر و یک نیست و در هر جامعه‌ای با درجاتی از بحران مواجه هستیم گفت: امروز در حوزه‌های اقتصادی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول مشکلاتی برای جامعه و دولت ایجاد شده و اگر بر نامه‌ریزی کاملی برای این امر نشود مشکلاتی پیش خواهد آمد. همچنین اگر برای بیکاری، طلاق، اعتیاد، فقر، گسترش حاشیه نشینی و سایر موضوعات اجتماعی نیز برنامه‌ریزی های لازم انجام نشود با بحران‌های بسیاری رو به رو خواهیم شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ناامن‌ترین مناطق حاشیه شهرها هستند و از نظر بهداشت، نا امنی و... مسائلی در این خصوص وجود دارد گفت: اگر بحران طبیعی مانند سیل و زلزله نیز در این مکان‌ها به اتفاق بیفتد خطرات سنگین و فاجعه‌آمیزی رخ خواهد داد. ما در تمام حوزه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی‌های خاص هستیم واگر برای آنها برنامه‌ریزی نشود با چالش‌ و بحران‌ها مواجه می‌شویم.

جهانگیر گفت: درحال حاضر در حوزه فرهنگ شاهد مشکلاتی هستیم که برخی از آنها به دلیل فضای مجازی و برخی به دلیل کم کاری‌های داخلی است و به نوعی شاهد بحران فرهنگ هستیم. نفوذ در حوزه سیاسی یکی دیگر از برنامه‌های دشمن است و می‌خواهد کاری کند تا مردم از انقلاب دلسرد شوند.

جهانگیر گفت: گاهی با بحران‌های خودساخته و دگر ساخته مواجه می‌شویم. بحران‌های خودساخته نشانه عملکرد داخلی است و بحران دگرساخته توسط دشمن ایجاد می‌شود.

تغییر کاربری‌ها زمینه ساز بحران‌های آینده خواهد شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه عمل به قانون از ایجاد بحران جلوگیری می‌کند گفت: درحال حاضر تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ یکی از مهمترین مسائل روز کشور است که تغییر کاربری‌ها زمینه ساز بحران‌های آینده خواهد شد. اگر از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری نشود نشود ضررهای متعددی گریبان مردم و کشور را خواهد گرفت که به این دلایل باید تلاش کنیم تا با نظارت بر حسن اجرای قانون هم به فعل‌ها توجه داشته باشیم هم مقابل ترک فعل‌ها بایستیم.

وی گفت: دستگاه قضائی به صورت قانونی ضمانت اجرایی را برای افرادی که به وظایف خود عمل نمی‌کند در دستور کار قرار داده است و در اثر ترک فعل‌ها پرونده‌های قضائی تشکیل خواهد شد.

در این مراسم تفاهم نامه‌ای میان سازمان مدیریت بحران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امضا شد.