امنیت غذایی، خودکفایی در کشاورزی؛ دو دیدگاه، دو راهکار

مفهوم خودکفایی در کشاورزی وامنیت غذایی با این تعریف نظری که ایران بتواند در تمامی محصولات زراعی، باغی، دام و طیور و آبزی، به مرحله ای برسد که نیازی به واردات هیچکدام از این فراورده ها چه برای مصرف مستقیم، چه صنایع تکمیلی و تبدیلی نداشته باشد و علاوه بر تامین نیاز داخل، صادرکننده هم باشد تقریبا مورد قبول تمام جناح های فکری است.

کد خبر: ۵۱۱۰۰۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست-این نظریه در اجرا به دو دیدگاه متفاوت تقسیم می شود: یک دیدگاه که با جدیت، موضوع خودکفایی با اتکا به منابع آب و خاک موجود را مطرح می کند و از بعد سیاسی بر این نظر است که خودکفایی به هر قیمتی برای مقابله با دشمن خارجی باید دنبال شود و می گوید «با همین منابع موجود و با استفاده از دانش و تکنولوژی داخل و در تمام حلقه های زنجیره تولیدات کشاورزی می توانیم بدون اتکاء به خارج خودکفا شویم و باید تمام امکانات اعم از اعتبارات، منابع وتشکیلات سیاسی واداری را مصروف این راهبرد کنیم»، دیدگاه دیگر در رابطه با خودکفایی مفهوم خوداتکایی را مطرح می کند و می گوید؛ «از نظر علمی برآوردن تمام نیازهای یک کشوربا توجه به جمعیت روزافزون در داخل اصولا امکان پذیر نیست و در هیچ جای دنیا هم هیچ کشوری که تمام نیازهای خود به مواد غذایی را در داخل تامین کند وجود ندارد، پس باید مفهوم خودکفایی را به خوداتکایی تغییر داد.»

طرفداران این دیدگاه در عین حال با نگرش اقتصادی و هزینه فایده و در نهایت مقرون به صرفه بودن محصولات کشاورزی با این اعتقاد که سیاست اقتصادی حاکم بر جهان برای غذا به هر دلیل، محدودیتی به جز پرداخت به موقع و قیمت مناسب قائل نیست، از منظر منافع درازمدت ملی و از دریچه اقتصادی می گویند؛ «نباید خودکفایی را آنچنان تعریف کرد که دریچه امکانات عینا موجود در عرصه بازرگانی و اقتصاد جهانی را روی کشور بست، لذا باید برای حفظ منابع آب و خاک تجدید ناپذیر اقدام به واردات آب مجازی کرد، یعنی برای حفظ ذخایر سفره های آب زیرزمینی که در حال نابودی است باید بخشی از کالاهای استراتژیک مانند گندم برای نان و نهاده های جو، کنجاله سویا و ذرت دانه ای برای تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ تخم مرغ و حتی خوراک آبزیان را وارد کرد.»

ایشان معتقدند که این، به معنی نقض خوداتکایی نیست زیرا شرایط آبی و خاکی کشور به گونه ای است که در مدتی نه چندان دور، بحران کمبود آب و ویرانی خاک، کل تمدن کشاورزی و سرزمینی را از بین می برد، لذا برای حفظ تعادل و جلوگیری از کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی باید برای تامین نیاز کشور، تولید را تعدیل و حتی الامکان کشت اقلام آب بَر را کاهش داد و در این زمینه ها اقدام به واردات کرد.

این گروه از صاحب نظران که غالبا تحصیلکرده ودارای تخصص هستند چنین تحلیل می کنند که واردات، علاوه بر اینکه موجب تعادل بخشی به منابع آب و خاک می شود از نظر اقتصادی ارزانتر است و به تقویت اقتصاد ملی منجر می گردد.

طرفداران تولید متعادل در داخل و واردات، عرصه واردات را به بذرهای پر تولید اصلاح شده یا بذرهای مقاوم در مقابل کم آبی، شوری و خشکی در تمام عرصه های گیاهی اعم از زراعت و باغبانی و نژاد دام های سبک و سنگین پروف شده با خط خونی مشخص با توان تولید کمی و کیفی بالای شیر و گوشت و یا نژادهای تجاری معتبر جهانی در عرصه طیور و یا مواد اولیه تولید داروهای دامپزشکی تسری می دهند و بر این باورند که خوداتکایی واقعی و راهبردی با این شیوه اداره امور کشاورزی به صورت پایدار تضمین می شود.

گروه دیگر؛ «تولید همه چیز در داخل با هر قیمتی»، از منظر سیاسی و نه صرفه اقتصادی می گوید: «ما باید به خودمان متکی باشیم و این امکان پذیر است.»

اگر این چارچوب های نظری و عینا موجود در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور را بپذیریم، در حوزه اجرا، وزرایی همانند دکتر کلانتری، مهندس حجتی، مهندس عباس کشاورز (یک دوره کوتاه سرپرست وزارت جهادکشاورزی بوده است) و طیف وسیعی از معاونان و کارشناسان زیرمجموعه آنان، طرفدار حمایت از تولید داخل با حفظ تعادل منابع آب و خاک و تامین نهاده های گفته شده در صورت نیاز از خارج و کشت فرا سرزمینی هستند.

درست در مقابل این نگرش، وزرایی چون مهندس اسکندری، دکتر خلیلیان و دکتر ساداتی نژاد (وزیر کنونی)، با تمامی مسئولان اجرایی زیرمجموعه خود، طرفدار نظریه «خودکفایی به هر قیمت و تولید تمام و کمال تمامی فراورده های کشاورزی و دام و طیور البته باتولید دانش کاربردی در داخل و اخیرا، پیگیر کشت فرا سرزمینی هستند». این دو دیدگاه به صورت صف بندی شده در میان این دو طیف وجود دارد و هر طیف، گروه غیر خودی را خائن به منافع ملی، بی سواد، عدم اطلاع از صحنه واقعی کشاورزی می داند و به نظر نمی رسد که این تضاد آشتی پذیر باشد.

جامعه مدنی کارشناسی و تخصصی

در جامعه کارشناسی و تخصصی نیز این قطب بندی، نه الزاما متکی به بحث های علمی، بلکه عمدتا از منظر سیاسی وجود دارد و منشاء عمل واجرا است. به عبارتی، این گروه اجتماعی که در بدنه وزارتخانه و بسیاری از موسسات مرتبط به کشاورزی فعالیت می کنند، با دو دسته دیدگاه مختلف و در چارچوب هایی که گفته شد وجود دارند و اظهار نظر می کنند، ولی در این بخش، نسبت آن دسته که موضوع حفظ منابع آب و خاک را به عنوان یکی از اصول پایه برای تولید می پذیرند بیشتر است و اکثریت دارند و فارغ از سیاسی کردن موضوع، گرچه با محافظه کاری، از این دیدگاه در مسیر خوداتکایی دفاع می کنند.

دسته دوم یعنی طرفداران «تولید همه چیز با هر قیمتی در داخل»، غالبا از منظر سیاسی به موضوع می پردازند. این دسته در میان کارشناسان و متخصصان اندک هستند ولی با صراحت و تندی، نظرات و انتقادات خود را به طرف مقابل ابراز و در رسانه ها منعکس می کنند.

جامعه مدنی غیر تخصصی

در عرصه جامعه غیر تخصصی، به دلایل مختلف در میان بسیاری از دانشجویان و حتی اساتید دانشگاه یا مسئولان غیر بخشی در بدنه دولت و مجلس، به دلیل جاذبه های سیاسی و نوعی خودنمایی، اکثریت با کسانی است که بدون توجه به محیط زیست، نابودی منابع آب های زیرزمینی و فرسایش خاک یا قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی تولید داخل، با نگرش بر ضرورت مقابله با دشمنی که خود باور دارند و تعریف می کنند و آنچه حفظ استقلال کشور می نامند، طرفدار جدی «تولید همه چیز با هر قیمتی در داخل» هستند.

تعداد شخصیت های سیاسی از صدر تا ذیل در میان این بخش از طرفداران خودکفایی با تعریفی که می کنند بی شمار است. اینان خودکفایی تمام عیار در داخل را همطراز امنیت غذایی می دانند و این نوع امنیت غذایی را به امنیت ملی و استقلال کشور گره می زنند لذا بر نظر خود بسیار مُصِر هستند. در حالیکه در تعریف امنیت غذایی پذیرفته شده توسط فائو و بسیاری از مجامع بین المللی، هیچ ارتباطی با تامین غذا یا مواد اولیه آن به صورت یک الزام و شرط لازم در داخل مرزهای جغرافیایی در میان نیست! امنیت غذایی هیچگاه نگفته است تامین غذا سالم وبهداشتی، ارزان، باسهولت دسترسی در همه نقاط کشور برای همگان الزاما وتماما تولید داخل باشدکما اینکه همین الان هم اینگونه نیست.

در جمع بندی نهایی، مراجعه به آراء و اقوال وزرای برشمرده می تواند مستندات این بحث باشد.

منصور انصاری