بی‌برنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی

کارشناسان اقتصادی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاسی‌کاری در هنگام تأسیس، عدم وجود زیرساخت‌ها، را مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانستند.

کد خبر: ۵۱۰۹۶۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰

به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، حدود سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کشور می‌گذرد، مناطقی که به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور طرح‌ریزی شد، بااین‌وجود این مناطق در دستیابی به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعی که بارها توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه تذکر داده شده است.

مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند نه سیاسی

فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه منطقه آزاد به‌عنوان یک ابزار اقتصادی معرفی شده‌اند، گفت: سیاستمداران بر اساس نیازسنجی‌ها و بر مبنای اهداف اقتصاد کلان کشور از این ابزار اقتصادی بهره می‌برند.

وی عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی جنگ‌زده به تعبیری و ورود به اقتصاد بین‌الملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در اولین قانون توسعه اقتصادی کشور بدون هیچ هدفی مجوز احداث سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد.

کریمی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ شد و بررسی‌ها بیانگر آن است که سیاست‌گذار فهم دقیقی از موضوع منطقه آزاد نداشته و علت تشکیل منطقه آزاد را نمی‌داند.

چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟

این کارشناس اقتصادی افزود: جالب است بعد از گذشت سی‌سال هنوز علت تشکیل منطقه آزاد مشخص نیست. در سال گذشته با حدود ۶۰ نفر از صاحب‌نظران (از دبیر تا کارشناس) در حوزه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولی تاکنون به جمع‌بندی اینکه چرا سیاست‌گذار منطقه آزاد را تشکیل داده نرسیده‌ایم؛ آیا تشکیل آن‌ها برای تولید سرمایه محور بوده یا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی یا برای محرومیت‌زدایی از منطقه؟

کریمی با اشاره به عدم درک سیاست‌گذار از هدف تشکیل منطقه آزاد بیان کرد: گرفتاری فعالان اقتصادی محدود مناطق آزاد از گرفتاری اقتصادی کسانی که در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند بیشتر بوده و با این تفاسیر چگونه این مناطق در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی داشته‌اند؟

وی در خصوص مشکلات مناطق اقتصادی تصریح کرد: کسی که در سرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره مالیات مواجه است؛ ولی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می‌بایست با هرکدام از این موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمین اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت با گرفتاری‌های دوچندان روبرو است.

کریمی یادآور شد: آیا می‌توان از منطقه آزادی که بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت اقتصادی داشت؟ منطقه آزاد بعد از ۳۰ سال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر جاده، ریل و اسکله بوده و دولت برای توسعه زیرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمان‌های خود است.

هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف تشکیل هر یک از مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست، گفت: در حال حاضر با شاخصی که منطقه آزاد کیش مورد ارزیابی قرار گرفته، مناطق آزاد دیگری نظیر قشم و چابهار هم بررسی می‌شود یعنی می‌توان گفت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچ‌کدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافی برای هریک تعریف نشده) نمی‌رسد.

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و گفت: مشکل دبیرخانه مناطق آزاد این است که توجیه‌گر وضعیت کنونی است از طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از طرف دیگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولی ایرادات جدی آن را نمی‌گوید.

نفس وجود مناطق آزاد بد نیست

در ادامه این برنامه رادیویی، احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری به قضاوت‌های صورت‌گرفته در خصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد همانند یک منشوری با اهداف متعدد است از همین رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزئیات آن خیلی راحت نیست.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود دبیرخانه در حال توجیه کار است و قوانین مناطق آزاد را کنار بگذاریم؛ قطعاً کسی نمی‌تواند قوانین و مقررات جاری و ساری کشور را کنار گذارد و افرادی که در حوزه اجرا فعال هستند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها هستند؛ چراکه به فعالان اقتصادی، ۴۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی تعهداتی داده‌ایم که نمی‌توان مناطق آزاد را تعطیل کرد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: اگر همه مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجی آن چه می‌شود؟ در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در حال فعالیت‌اند و ۷ منطقه جدید هم به آن‌ها اضافه شده است و همچنین حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز در حال فعالیت هستند.

جمالی با بیان اینکه نفس وجود منطقه آزاد بد نیست، گفت: در دنیا حدود ۶ هزار منطقه به‌عناوین‌مختلف ویژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و به‌جای نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی اصلاح گفته شود؛ چراکه مناطق آزاد می‌تواند پیشران و موتور محرک اقتصادی کشور باشد.

اصلاح نحوه اداره و تأسیس مناطق آزاد آغاز شده است

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: برای کوچک‌سازی مناطقی مانند ماکو، اروند یا چابهار باید مناطق فرعی ایجاد کرد تا از قوانین و مقرراتی که دولت برای مزیت‌ها و مشوق‌ها تعریف می‌کند نیز بهره‌برداری صورت گیرد

به گفته جمالی، دولت در بودجه کل کشور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالی و اداری مستقل کرده است؛ بنابراین برای تأمین مالی به منبع نیاز است، وی افزود:

در یک منطقه نمی‌توان حاکمیت چندگانه داشت و تا زمانی که مدیریت یک منطقه یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در جهت اهداف تعیین شده منطقه (افزایش صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری) نیست؛ زیرا هر دستگاهی در منطقه کار خود را بر اساس دیدگاه خود درست انجام می‌دهد.

جمالی در پایان گفت: در حال حاضر به دنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشی در سپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ چراکه در ۶ برنامه توسعه قبلی هیچ نقشی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دید نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطه‌با پیشرفت یا پسرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همچنین برای ارزیابی درست به هدف‌گذاری نیاز است.

نادیده‌گرفتن الزامات تأسیس مناطق آزاد

در ادامه گفت‌وگو حسام محمدی‌فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به سبب افزایش مناطق آزاد گفت: مسئولین وقت در سال‌های ۶۸-۶۹ باتوجه‌به مدل‌های پیاده شده مناطق آزاد در کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی به سراغ تشکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی متأسفانه بعضی از الزامات اساسی مناطق آزاد مانند زیرساخت‌ها، در مدل پیاده شده ایران نادیده گرفته شد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکونی کشور تصریح کرد: در ایران با دید محرومیت‌زدایی مناطق آزاد را به روستاها و شهرها برده‌اند درصورتی‌که اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، اختلافات با سایر دستگاه‌ها و هزار و یک چالش دیگری پدیدار می‌شود و به دنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلی خود دور خواهد شد.

محمدی‌فر بیان کرد: همان‌طور که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالایی همانند عمران، توسعه و آبادانی، حضور در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شده ولی مانند سربازی که به آن اسلحه داده نشده هیچ الزامات و ضوابطی برای منطقه آزاد دیده نشده و زیرساخت لازم را ندارد.

سیاسی بازی مسئولین جهت ایجاد مناطق آزاد

وی با بیان اینکه تشکیل منطقه آزاد به‌مرور به یک سهم‌خواهی منطقه‌ای میان مسئولان تبدیل شده است، گفت: مشابه زمانی که بحث پتروشیمی‌ها در کشور داغ بود و هر مسئول محلی در هر محدوده‌ای از کشور پیگیر پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسئولان منطقه به دنبال مناطق آزاد و ویژه هستند؛ درصورتی‌که مناطق آزاد و ویژه باید در پازل اقتصاد ملی بر اساس طرح آمایش، مزایای نسبی کشور و با سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت‌ها آغاز به فعالیت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شده و اهداف اصلی مناطق آزاد به‌صورت مشخص آورده شده است به طور مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به‌منظور ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.

تصویب‌کنندگان طرح افزایش مناطق آزاد، ادعاهای خود را پاسخ دهند!

محمدی‌فر عنوان کرد: در اردیبهشت سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید اضافه شد؛ حال کسانی که به دنبال تشکیل آن مناطق بودند بیایند ادعاهایی نظیر اینکه با تصویب شدن این مناطق به‌عنوان منطقه آزاد سرمایه‌گذارها زیرساخت لازم را تأمین خواهند کرد، دولت بودجه کافی خواهد داد و به‌طورکلی تغییر و تحولاتی در منطقه پدید می‌آید، را پاسخ دهند.

وی ادامه داد: به طور مثال آقایان مدعی بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل شود قطری‌ها برای جام جهانی از آن استفاده کرده و زیرساخت آن را نیز تأمین می‌کنند؛ ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دست دولت هم در تأمین زیرساخت منطقه بسته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ادعای مطرح شده در خصوص مناطق آزاد ارس و انزلی اشاره کرد و گفت: آقایان مدعی بودند که این مناطق هدف کشورهای حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ بنابراین این افراد باید نسبت به مقایسه صادرات با واردات منطقه جواب‌گو باشند.

چه کسی موافق ایجاد مناطق آزاد جدید است؟

محمدی فر در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملی نبوده بلکه بخشی است و برخورد با فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی با فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به یک صورت است؛ همچنین طی صحبتی که با افراد نقش‌آفرین در احداث مناطق آزاد جدید شد عنوان شده است که کسی نیست که در تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید نقش داشته و موافق آن نیز باشد.

وی افزود: در دنیا برای مناطق محدودی با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که بعضی از کشورها نظیر آرژانتین و هند به هدف خود نرسیده‌اند به همین خاطر بسیاری از مناطق آزاد خود را تعطیل کرده‌اند، عملکرد مناطق تعداد دیگری از کشورها مانند چین نیز موفق بوده و توانسته‌اند کل اقتصاد کشورشان را به همین وسیله متحول کنند.

پذیرش مشکلات فعلی مناطق آزاد یکی از لازمه‌های اصلاح آن است

محمدی‌فر با بیان اینکه پذیرش مشکلات فعلی یکی از لازمه‌های اصلاح است، توضیح داد: مناطق آزادی که برای تولید ایجاد شده‌اند، تنها یک درصد از تولید کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پایگاه‌هایی برای فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل شده‌اند که دبیرخانه نیز در جریان این موارد بوده و با اقداماتی جلوی شرکت‌های صوری را گرفته است. پذیرفتن اولیه اینکه شاخص‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کم بوده و زیرساخت‌ها پایین است و پس از آن به سمت اصلاح برویم.

محمدی‌فر در خصوص اصلاح قوانین گفت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که یکی از آن‌ها زیرساخت است؛ از همین رو می‌بایست از ظرفیت برنامه راهبردی همکاری با چین (برنامه ۲۵ ساله) برای تکمیل زیرساخت و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد و همچنین از سایر کشورهایی که (چه برجام تصویب شود چه نشود) به‌عنوان شریک راهبردی ما و کمک‌کننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاری خارجی به پشتیبانی حاکمیت نیاز دارد.