تشدید نارضایتی‌های مردمی از کمبود کالاهای اساسی در تونس

کمبود مواد غذایی در تونس، نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها را شدت بخشیده است.

کد خبر: ۵۱۰۲۳۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۴

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از رای الیوم، کمبود مواد غذایی در تونس با قفسه‌های خالی در مغازه‌ها و نانوایی‌ها شدت گرفته و به نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

در حالی که دولت تونس تلاش می‌کند از ایجاد بحران مالی در کشورش جلوگیری کند، منابع ذیربط درباره احتمال ازسرگیری ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی به گرانی در این کشور هشدار می‌دهند.
تونس این روزها با کمبود شدید و گسترده شکر، روغن پخت و پز، شیر، کره، قهوه، تنباکو و آب بسته بندی شده روبروست  و به نظر می‌رسد وضعیت در مناطق فقیرتر دور از پایتخت بدتر باشد.
مصطفی دهش، پیرمرد ۸۲ ساله‌ای است که با دوره گردی و فروش چای در کوچه‌های تنگ  و باریک محله‌های فقیر نشین شهر تونس امرار معاش می‌کند و می‌گوید برای تهیه چای نیاز به شکر دارد که ابدا یافت نمی‌شود.
با بروز اعتراضات کوچک و پراکنده در شهر تونس رئیس اتحادیه مشاغل این کشور بارها طی ماه‌های اخیر درباره انقلاب گرسنگان در تونس هشدار داده است.

این کمبود تا حدودی به دلیل بحران جهانی کالا و افزایش قیمت‌ها به دلیل آشفتگی مرتبط با همه گیری کووید ۱۹ و جنگ در اوکراین است.

با این حال، تونس ممکن است با آشفتگی فزاینده‌ای روبرو شود؛ زیرا موقعیت مالی ضعیفش خرید کالاهای اساسی را با قیمت‌های بین المللی بالا و فروش آنها در داخل با همان قیمت یارانه‌ای که قبلاً استفاده می‌کرد، برایش دشوار می‌کند.

دولت به دنبال یک طرح نجات از صندوق بین المللی پول برای کمک به تامین مالی بودجه و پرداخت بدهی‌هایش است، اما این امر احتمالا منوط به کاهش یارانه‌ها، کاهش  دستمزدهای بخش دولتی و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی است.

هنوز گفت‌وگوهای دولت با اتحادیه مشاغل تونس برای دستیابی به توافق بر سر ایجاد این اصلاحات به نتیجه نرسیده است در حالی که صندوق بین المللی پول این شروط را برای کمک به تونس مطرح کرده است.
بدون کمک مالی صندوق بین المللی پول، تونس احتمالاً مجبور خواهد بود از داخل وام بگیرد و اعتبارات را به مشاغل محلی محدود کند به روشی که دیپلمات‌ها می‌گویند می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند یا از ذخایر ارز خارجی خود استفاده کند و به دینار آسیب برساند و تورم را افزایش دهد.

دولت علت این کمبود مواد غذایی در تونس را بحران جهانی کالاها، انحصارطلبان محلی و سفته بازان می‌داند و مشکل در پرداخت هزینه واردات را رد می‌کند.

اتحادیه عمومی مشاغل تونس در اوایل سال جاری اعلام کرد که دولت در پرداخت هزینه واردات گندم با مشکل مواجه است. بانک جهانی، اتحادیه اروپا، ژاپن و بانک اروپایی بازسازی و توسعه امسال وام‌هایی را برای کمک غذایی به تونس ارائه کردند.

تولیدکنندگان لبنیات خواستار کمک دولت برای مقابله با تورم در قیمت خوراک دام و سایر هزینه‌هایی هستند که آنها را عامل کمبود شیر و کره می‌دانند.

یکی از مقامات اتحادیه عمومی مشاغل تونس می‌گوید که کمبود شکر باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های مواد غذایی شده است. کارگران یک کارخانه نوشابه هم در هفته گذشته در اعتراض به تهدید شغل خود اعتراض کردند.

همانطور که کمبود قهوه  در تونس هم منجر به تعطیلی موقت برخی کافه‌ها شده است و برخی فروشگاه‌ها مجبور شده‌اند به هر مشتری یک بسته قهوه بفروشند.

افزایش 81 درصدی بدهی عمومی تونس، جهش نرخ تورم و سقوط بیش از نیمی از جمعیت این کشور به زیر خط فقر علائمی از اقتصاد بحران زده کشوری است که آینده سیاسی روشنی هم ندارد.

وزیر امور اجتماعی تونس اخیرا گفته است که تعداد خانواده‌های نیازمند در این کشور از ۳۱۰ هزار خانواده در سال ۲۰۱۰ که قیام علیه رژیم زین العابدین بن علی در این کشور آغاز شد به بیش از ۹۶۰ هزار نفر در حال حاضر افزایش یافته است. وی افزود که نزدیک به شش میلیون تونسی یا نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند.