۳ ویژگی ممتاز سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی

مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به تلاش برای تدوین "سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی"، گفت: این سند سه ویژگی ممتاز دارد که عبارتند از " مشارکتی بودن"، "مساله محور بودن" و "عملگرایانه بودن". قطعا سال آینده برنامه جدی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این سند خواهیم داشت.

کد خبر: ۵۱۰۱۱۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر مصطفی صفدری رنجبر در اجلاس معاونان پارک‌های علم و فناوری کشور که در جزیره کیش برگزار شد، گفت: معاونت فناوری و نوآوری از زمانی که شروع به فعالیت کرده، طیف متنوعی از برنامه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است. اما در کنار این برنامه‌های اجرایی و عملیاتی این معاونت فعالیت‌هایی از نوع سکانداری، ریل‌گذاری، تنظیم‌گری و مشارکت در تدوین اسناد بالادستی و راهبردی دارد که سرنوشت حوزه فناوری و نوآوری کشور طی سال‌های آینده را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: یکی از اقدامات معاونت فناوری و نوآوری در حوزه راهبردی و ریل‌گذاری تدوین "آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری" است که اخیرا به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است که مخاطب بسیاری از بندهای این آیین‌نامه، پارک‌های علم و فناوری هستند.

صفدری اظهار کرد: تلاش برای تدوین "سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی" دومین کاری است که در سطح راهبردی در معاونت فناوری و نوآوری در حال انجام است. ماموریتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به این معاونت ابلاغ شده است و در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ما در فرآیند تدوین این سند، نشست‌های تخصصی با ۱۰ گروه هدف شامل معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، رؤسای پارک‌های علم و فناوری، صنایع مادر، فعالان زیست بوم استارت‌آپی، اندیشکده‌ها و دیگر بازیگران را برگزار و نقطه‌نظرات آنها را برای تدوین این سند دریافت کرده‌ایم. امیدواریم چارچوب‌های اصلی این سند تا پایان سال مشخص شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

صفدری ادامه داد: قطعا سال آینده برنامه جدی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این سند خواهیم داشت. این سند سه ویژگی ممتاز دارد که عبارتند از: " مشارکتی بودن"، "مساله محور بودن" و "عملگرایانه بودن".

وی یادآور شد: تدوین احکام پیشنهادی پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از کارهایی است که در این معاونت در سطوح راهبردی انجام می‌شود. این برنامه نیز با مشارکت ذینفعان مختلف انجام شده و به زودی احکام پیشنهادی به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه می شود.

وی در ادامه به ریشه‌های تاریخی مفهوم نظام ملی نوآوری اشاره کرد و گفت: پس از جنگ جهانی دوم، این مدل در دنیا حاکم بود که ما می‌توانیم صرفا با اتکا به "فشار فناوری"، به نوآوری برسیم. یعنی یک ایده توسط مبتکر و مخترع ابداع و تبدیل به نوآوری می شود. به مرور زمان عده‌ای اظهار داشتند که شما در این مدل عامل جدی یعنی "کشش بازار" را نادیده گرفته‌اید. به قول شومپیتر، "شما اگر بهترین صابون را تولید کنید اما مردم را تشویق و ترغیب به پاکیزگی نکنید، موفق نخواهید شد". به همین دلیل امروز در کشور ما بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار پایدار و مانا و تضیمن شده‌ای ندارند.

وی اظهار کرد: در گذر زمان عده‌ای اظهار داشتند فشار فناوری و کشش بازار هر دو در کنار هم داستان نوآوری را به جلو می‌برند. در ادامه مدل دیگری نیز مطرح و عنوان شد که در یک سازمان نوآوری صرفا خروجی واحد تحقیق و توسعه نیست و سایر واحدهای سازمانی در امر نوآوری سهیم هستند. بعدها نگاه‌ها فراتر از سازمان و بنگاه رفت و بعضی‌ها اظهار داشتند شما چطور می‌توانید نقش تامین‌کننده‌ها، مشتری‌ها و کاربران را در نوآوری نادیده بگیرید. به عبارتی، درک درست از نوآوری مستلزم توجه به نوآوری در کل زنجیره ارزش صنعت است.

صفدری خاطرنشان کرد: بعدها در مدل سیستمی نوآوری عنوان شد که ما نمی‌توانیم تنها محدود به زنجیره ارزش صنعت باشیم. ما چطور می‌توانیم نقش نهادهای تامین مالی، نهادهای استانداردگذار و قانونگذار را در نظام نوآوری نادیده بگیریم.

مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: امروز عمده مسائل شرکت‌ها، واحدهای فناور و نوآور ما اصلا مربوط به حوزه فنی و فناورانه نیست. اتفاقا ما نشان داده‌ایم از پس پیچیدگی‌های فنی به خوبی بر می‌آییم. عمده مسائل ما مربوط به "پیچیدگی‌های اجتماعی" است. مثلا ما نمی‌توانیم خیلی از سازمان‌های کشور را متقاعد کنیم که نگاه نوآورانه و دانش‌بنیان داشته باشند و مسیر را برای نوآوری هموار کنند.

وی عنوان کرد: در نگاه سیستمی، مجموعه ای از نقش آفرینان بنگاهی و غیر بنگاهی، بخش دولتی و غیردولتی، تحت نهادهای رسمی و غیررسمی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نهادهای رسمی هستند که اکنون از شرکت‌ها و فعالان نظام نوآوری حمایت می‌کنند. در کنار این نهادها، نهادهای غیررسمی هستند که با ریل‌گذاری موانع را برطرف کرده و فرهنگ نوآوری را ترویج می‌دهند که مثال بارز آن فرمان سال است.

صفدری گفت: در نظام نوآوری، نگاهی ساختاری شامل تحلیل بازیگران و روابط فی مابین داریم. یعنی من باید بتوانم تمام بازیگران نظام نوآوری را در ماتریس و در سطر و ستون قرار دهم و بگویم آیا بازیگران آن با یکدیگر تعامل دارند یا خیر. آیا تعامل درستی بین آنها حاکم است یا خیر.

وی افزود: در نظام نوآوری مجموعه ای از کارکردها را نیز داریم. در این نظام بازیگران نقش‌های مختلفی را بازی می‌کنند. برخی از بازیگران در زنجیره ارزش صنعت فعال هستند، اما نباید نقش سایر بازیگران این نظام را نیز نادیده بگیریم. یکسری بازیگران این مجموعه کارشان سیاستگذاری و هماهنگی، نظارت و ارزیابی است. سری دیگر کارشان تحقیق و توسعه است. برای مثال، ما نمی‌توانیم در مورد نوآوری در کشور صحبت کنیم، در حالی که تحقیق و توسعه بنیادی را تعطیل کرده باشیم.

صفدری اظهار کرد: هر کشور پیشتاز در حوزه نوآوری مانند کره جنوبی در حوزه تحقیقات بنیادین موفق عمل کرده است. به عنوان مثال، بودجه بنیاد ملی پژوهش کره جنوبی ۹ هزار برابر بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ماست. پس نباید بگوییم چرا کشور کره نوآور است، زیرا به تمام کارکردهای این نظام فکر می‌کند و نهاد متولی آن را نیز دارد.

به گفته وی، نظام نوآوری یک‌سری ورودی و خروجی دارد. خروجی‌ها باید به تناسب ورودی‌ها باشد، یعنی تعداد پژوهشگران و زیرساخت‌ها مانند پارک‌های علم و فناوری، مرکز رشد، دانشگاه، آزمایشگاه و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حتی سهم آن از GDP (تولید ناخالص داخلی) مهم است.

به نقل از وزارت علوم، وی گفت: در نقشه جامع علمی کشور سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید ۴ درصد باشد، اما اکنون به سختی توانسته‌ایم نیم درصد آن را محقق کنیم، در حالی که کشوری مانند کره جنوبی از مرز ۴ درصد هم گذشته است.

صفدری بیان کرد: اکنون رتبه ایران در توسعه علم پانزدهم دنیاست. در توسعه فناوری و ثبت پتنت نیز رشد داشته‌ایم، اما در خلق ثروت از دانش و فناوری وضعیت خوبی نداریم. ما باید کل این زنجیره را در نظر بگیریم.

وی افزود: در شاخص نوآوری جهان ما توانسته‌ایم از رتبه ۱۲۰ (در سال ۲۰۱۴) به ۶۰ (در سال ۲۰۲۱) برسیم. در خروجی‌های دانشی و فناورانه و خلاقانه نیز اکنون رتبه ۴۶ جهانی (بهتر از میانگین دنیا) را داریم، اما ضعف اصلی ما در شاخص‌های نهادی (مانند قوانین، مقررات و کیفیت فضای کسب و کار) است که رتبه ۱۲۴ را داریم.

مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان گفت: مشکل ما در حوزه فناوری و نوآوری خارج از حوزه فناوری و نوآوری است. آنجایی که تمام سازمان‌ها و کنشگران باید بسیج شوند که نوآوری اتفاق بیفتد. در حال حاضر، مقاومت اقتصاد سنتی در مقابل جریان اقتصادی جدید و نوآوری احساس می شود. این مشکل را باید با نگاه سیستمی برطرف کنیم. پارک‌ها نقش جدی در این زمینه دارند و می‌توانند فرهنگ نوآوری را به تک تک سازمان‌ها و بازیگران در استان‌ها تزریق کنند.