آثار منفی تصویب نشدن بودجه عراق در رشد اقتصادی این کشور‌

کارشناسان نسبت به تأخیر در تشکیل دولت عراق و تصویب بودجه این کشور هشدار داده و آن را مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی عراق دانستند.

کد خبر: ۵۰۹۵۵۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از الجزیره، عراقی‌ها از نزدیک شدن به پایان سال مالی جاری ۲۰۲۲ در ۳۱ دسامبر(دهم دی ماه آینده) نگرانی‌هایی دارند، زیرا کشورشان به دلیل ناکامی گروه‌های سیاسی در دستیابی به توافق برای تشکیل دولت جدید  شاهد تهیه بودجه عمومی برای سال جاری نبوده است؛ با وجود اینکه ۱۱ ماه از انتخابات پارلمانی اخیر این کشور در دهم اکتبر ۲۰۲۱ گذشته است.

بیم آن می‌رود که در صورت عدم تصویب بودجه سال آینده عراق، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان این کشور متوقف شود و همه پروژه‌های عمرانی کشور از جمله پروژه‌های زیربنایی که توقف اجرای آن ها منجر به رکود در بازار کار می‌شود، متوقف شود.

حقوق کارمندان دولت تامین است

با این حال پس از اینکه موجی از خشم مردم عراق پس از صحبت درباره احتمال توقف حقوق کارمندان به راه افتاد، وزارت دارایی عراق تاکید کرد که حقوق کارکنان تامین شده و اگر وضعیت مالی به همین منوال پیش برود، توسل به قانون مدیریت مالی موجب تامین حقوق کارکنان می‌شود.

در این خصوص «علی التمیمی» کارشناس حقوقی می‌گوید: متن ماده ۶ قانون مدیریت مالی و بدهی عمومی سال ۲۰۱۹ عراق به صراحت می‌گوید که در صورت تاخیر در تصویب بودجه عمومی کشور تا ۳۱ ژانویه سال مالی؛ وزیر دارایی بخشنامه تامین هزینه‌ها به نسبت ۱ به ۱۲ از کل مصارف بودجه مصوب قبلی را صادر می‌کند.

التمیمی در سخنان خود با الجزیره ادامه داد که دولت یک مبنای قانونی برای ادامه پرداخت حقوق با توجه به عدم تصویب بودجه سال ۲۰۲۳ دارد، زیرا بودجه سال ۲۰۲۱ بر اساس نرخ مبادله‌ای تعیین شده در  قانون مدیریت مالی است. بودجه عراق برای سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار بوده است.

در همین راستا، ظاهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر در گفت‌وگو با الجزیره گفته است: حقوق کارمندان تامین است، اما در عین حال ترفیع کارمندان دولت  متوقف می‌شود و همچنین عدم تصویب بودجه بر پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی که دولت در نظر داشت آن را آغاز کند، تأثیر می‌گذارد.

اوضاع اقتصادی عراق

«جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هم درباره نگرانی‌ها از تصویب نشدن بودجه عمومی کشورش برای دومین سال متوالی گفت: عراق به دلیل درآمدهای نفتی که با افزایش قیمت نفت در ماه های گذشته افزایش یافته است در وضعیت اقتصادی «عالی» قرار دارد.

عراق حدود ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بانک فدرال آمریکا دارد، اما به دلیل نبود بودجه و ناتوانی دولت موقت فعلی به ریاست مصطفی الکاظمی برای تصرف در درآمدهای مالی عراق ، دولت نمی‌تواند از این وجوه در پروژه‌های توسعه اقتصادی و پروژه های زیربنایی استفاده کند.

راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکل بودجه‌ای عراق

کوجر در مورد چگونگی برون رفت از این مشکل توضیح داد که سال ۲۰۲۲ هنوز شاهد تصویب بودجه عمومی کشور نبوده است، اما دولت عراق توانست پیش نویس یک قانون موسوم به قانون امنیت غذایی را به پارلمان ارائه کند که البته توسط دادگاه فدرال رد شد؛ زیرا دولت صلاحیت ارائه آن به پارلمان را نداشت؛ اما کمیسیون مالی پارلمان آن را تصویب کرد و این قانون به دولت اجازه داد تا بسیاری از پروژه‌ها را از سر بگیرد و پروژه‌های جدیدی را در زیرساخت‌ها و سایر پروژه‌ها آغاز کند.

کوجر در مورد سال آینده تصریح کرد: در صورت عدم تصویب بودجه سال آینده، پارلمان می‌تواند برای تصویب قوانین مربوط به پروژه‌های خاص، همین مسیر را طی کند، اما به طور کلی پارلمان نمی‌تواند لایحه بودجه را ارائه کند، چرا که قانون اساسی عراق ایجاب می‌کند که دولت عراق لایحه بودجه را ارائه و پارلمان آن را تصویب کند.

توقف پروژه‌ها در عراق

در مورد تعداد پروژه‌هایی که متوقف می‌شوند یا پروژه‌هایی که دولت برای شروع آنها برنامه دارد، «مظهر محمد صالح» مشاور اقتصادی تاکید می‌کند که پروژه‌هایی که دولت کار روی آنها را آغاز کرده است. ادامه آن مشکلی ندارد، زیرا تخصیص مالی این پروژه‌ها قبلاً تصویب شده است و در مورد پروژه‌های جدید، دولت بدون تصویب بودجه توانایی راه اندازی آن را ندارد.

از سوی دیگر، محمد الحمدانی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است: مشکل اصلی ناشی از عدم تصویب بودجه در حقوق کارکنانی که طبق قانون مدیریت مالی تامین می‌شود، نیست و مشکل اصلی در پروژه‌های زیربنایی از جمله  ساخت مدارس است، زیرا عراق باید حداقل حدود ۱۰ هزار مدرسه بسازد در حالی که قرار بود در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کار ساخت ۵۰۰ مدرسه جدید آغاز شود.

الحمدانی معتقد است، که پروژه‌های مربوط به تولید برق و ساخت جاده‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در تمام روستاها جز با تصویب بودجه عمومی کشور، پیش نمی‌روند و مناطقی که از کنترل  داعش ارج شده‌اند ممکن است بیشترین آسیب را ببینند.

وی افزود: عدم تصویب بودجه منجر به رکود اقتصادی در بازارهای عراق خواهد شد. بخش خصوصی عراق بسیار ضعیف است و بخش زیادی از آن وابسته به بخش دولتی  است که فلج خواهد بود.

همام الشماع، یک اقتصاددان دیگر هم به نوبه خود و در نگاهی بدبینانه‌تر، بیان می‌‌دارد که در مورد تصویب یا عدم تصویب بودجه تفاوتی وجود ندارد و این را به آنچه وی به عنوان فساد گسترش یافته در نهادهای دولتی عراق خواند، نسبت می‌دهد و می‌گوید: در بودجه‌های قبلی صدها پروژه بدون اجرا شدن به تصویب رسیده است و به همین دلیل تفاوت چندانی وجود نخواهد داشت از جمله اینکه عراق در سال‌های گذشته نزدیک به ۸۵ میلیارد دلار برای تولید برق هزینه کرده است، بدون اینکه این بخش شاهد پیشرفت محسوسی باشد.