کاهش ۴۱ درصدی پرونده‌ها در دادسرا

نبود توازن میان حجم پرونده‌های قضایی و قضات در دادگستری تهران

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور در تهران است گفت: میزان این پرونده‌ها با نفرات رسیدگی کننده آن موازنه ندارد و حجم پرونده‌ها با تعداد قضات همخوانی ندارد.

کد خبر: ۵۰۹۱۴۹

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان قدوسی، ‌رجایی و باهنر با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران و مدیران نظام از جمله مدیران قضایی کشور است.

وی افزود: تلاش برای اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد در دستور کار دستگاه قضایی است.

مصدق ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب به همراه سند تحول قضایی سرلوحه کار و چراغ راهنمای ما است و براساس آنها باید برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ابتدای سال جاری ۱۵ محور توسط رئیس قوه قضاییه به‌ عنوان رؤوس برنامه‌های قضایی در سال جاری به مجموعه قضایی کشور ابلاغ شد گفت: به دنبال این ۱۵ محور، برنامه اجرایی نیز توسط معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضاییه به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهمترین دادگستری کشور است، اظهار داشت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور در تهران است.

مصدق ادامه داد: طبق گزارش هایی که دریافت کردم بحث اجرای دقیق سند تحول در تمام سطوح دادگستری کل استان تهران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بهبود رتبه استان تهران در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش گفت: روند آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران مطلوب است زیرا نتیجه این اقدامات کاهش پرونده‌های معوق در مراجع قضایی استان تهران است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش ۴۱ درصدی در خصوص پرونده‌های قضایی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: طی پنج ماهه اخیر، در محاکم تجدید نظر شاهد کاهش ۱۷ درصدی موجودی پرونده‌ها، در محاکم کیفری کاهش ۴۵ درصدی پرونده‌ها، کاهش ۱۵ درصدی اجرای احکام مدنی، کاهش ۲۶ درصدی اجرای احکام کیفری به ثبت رسیده است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم تا ضمن اهمیت به آمار و عملکرد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، احقاق حق به عنوان وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. اما آمارگرایی صرف امر مذموم است و نمیتوان آن را معیار کارآمدی قرار دارد.

مصدق اضافه کرد: در کنار آمار عملکرد و میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید شاخصه‌های مهم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم تا یک شعبه و یا قاضی در انجام اقدامات خود موفق باشد؛ بنابراین دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و وقت گذاشتن برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی پرونده‌ها باشد.

وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: باید در دستگاه قضایی جهاد تبیین در عملکرد مجموعه به بهترین نحو ممکن انجام شود زیرا مردم باید بدانند که در قوه قضاییه چه اقداماتی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد:  رئیس قوه ‌قضاییه شبانه روزی مجاهدت می‌کند و قضات ما نیز در سراسر کشور بخش مهمی از کار خود را در منزل اتجام می دهند و این امر باید برای مردم تبیین شود.

مصدق افزود: برنامه ریزی و مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی امر مهم و مورد توجه دستگاه قضایی است و انتظار داریم در استان تهران با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش از وضعیت نیروی انسانی و عملکرد بخش های  مختلف دادگستری استان تهران شامل دادسراها شعب حقوقی و کیفری و خانواده ارائه و مشکلات و کمبودهای دادگستری استان تهران را تبیین کرد.