شفافیت مالی وزارت نفت منجر به «توسعه زیر ساخت‌های انرژی» خواهد شد

ضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شفافیت با شرط روان سازی در حوزه نفت می تواند در پیشبرد و توسعه زیر ساخت‌های تامین انرژی کشور موثر باشد.

کد خبر: ۵۰۸۷۱۸

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۶

مصطفی نخعی در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت،گفت: با کلیت این موضوع موافقم هر چه در مسیر شفاف سازی بیشتر قدم برداریم ارزشمند است و این اقدام مانع  فساد و رانت احتمالی در حوزه انرژی می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه  صنعت نفت ،پیشرو و صنعت مادر همه صنایع کشور است، بیان داشت: اگر صنعت نفت در کشور توسعه و رشد پیدا کند می‌تواند بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی را به دنبال خود به حرکت درآورد به عنوان مثال با فعالیت پرژه انتقال نفت خام گوره به جاسک خیلی از صنایع تولیدی در حوزه لوله، شیر آلات و پمپ و فعال شدند  و زمینه ایجاد  اشتغال در کشور را فراهم کردند.

نماینده مردم نهبندان  تصریح کرد: نباید موضوع شفافیت در درآمدها و هزینه‌های نفتی، بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت در این صنعت شود ،چون به بهانه نظارت بر هزینه‌ها بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام باقی می‌ماند و درگیر بوروکراسی‌های پیچیده اداری می‌شود.

نخعی اظهار داشت: شفافیت حوزه نفت به شرط روان‌سازی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر در توسعه زیر ساخت‌های صنعت نفت موثر باشد چون سرمایه گذاری زیادی در این حوزه انجام نشده است.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در تراز گازی کشور به وجود آمده است،گفت: صنعت نفت در تامین بنزین و گاز مورد نیاز با ناترازی مواجهه است که ممکن است به کشور آسیب بزند اگر این شفاف سازی‌ها با تعریف دقیق همراه با روان‌سازی باشد می تواند به توسعه زیر ساخت‌ها در بخش انرژی کمک کند و نگرانی‌های این حوزه را  برطرف کند.

عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه صنعت نفت به لحاظ کارکردی در مظان اتهام است، اظهار داشت:گاها در حقوق پرسنل  وزارت نفت بزرگنمایی صورت می گیرد که این با واقعیت تطبیقی ندارد و در برخی سازمان‌ها و نهادها که ادعاهایی مبنی بر عدم شفافیت وجود دارد، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی درون دولت با هوشیاری وظایف محوله خود را انجام می دهند.

به گزارش ایران اکونومیست،علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت درباره اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اعلام کرده بود که هدف از این تصمیم تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت استقلال و ماهیت شرکت ملی نفت ایران، کاهش آثار تحریم بر درآمدهای این شرکت و افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است.