حمایت اسحاق جهانگیری از رانت ۷۲۰ هزار میلیارد تومانی در دولت روحانی

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌ گذشته در سخنانی نسبت به بلاتکلیفی ۳۱ میلیون دلار در دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده، این در حالی است که در دولت دوازدهم بیش از ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدر رفت اما جهانگیری همچنان از آن حمایت می‌کند.

کد خبر: ۵۰۸۴۳۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، اسحاق جهانگیری در سخنانی که اخیرا منتشر شده تلاش کرده با ذکر خاطره‌ای از دولت دهم، اذهان را از فسادهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم که خودش معاون اول آن بود، منحرف سازد.

جهانگیری گفته است: «در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار از مرز آذربایجان به‌صورت پالت اسکناس به کشور بیاورند. بعد در تهران ۳۱ میلیون دلار نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس‌ها را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد.»

جهانگیری در حالی نسبت به بلاتکلیف بودن ۳۱ میلیون دلار در دولت دهم ابراز انتقاد کرده که نسبت به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط خود وی در فروردین ۱۳۹۷ اعلام شد و موجب بروز بزرگترین فساد تاریخ پس از انقلاب در کشور شد، موضع کاملا حمایتی اتخاذ کرده است.

جهانگیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: این هم از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد.

بازخوانی مفاسد ارز جهانگیری جهت اطلاع جهانگیری

از آنجا که اسحاق جهانگیری از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صراحتا حمایت کرده است، بد نیست مفاسد این سیاست دوباره بازخوانی شود.

دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.

تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.

همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت.

در دولت دوازدهم که برای واردات برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شد. این سیاست باعث اتلاف منابع ارزی کشور شد و تبعات اقتصادی ناگواری به بار آورده است که عبارتند از:

عده‌ای در همان ماه‌های اول از سوءمدیریت دولت روحانی استفاده کرده و چندین میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و سفرهای خارجی صوری به جیب زدند.

عده‌ای با زدوبند با مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا گرفتند اما آن را در بازار آزاد فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند.

عده‌ای برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، کالا را هم وارد کردند اما با استفاده از سوءمدیریت دولت روحانی در عدم نظارت، در بازار آن را به قیمت نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و فروختند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند.

عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند اما به جای آن کالاهای غیرضروری وارد کردند و در بازار به فروش رساندند. این رانت بیشتر نصیب نورچشمی‌های دولت روحانی شد، همچون امید اسدبیگی که با پول حاصل از این اقدام خلاف، توانست شرکت بزرگ هفت‌تپه را خریداری کند که البته به علت سوءمدیریت این شرکت را دچار بحران شدید کارگری کرد.

عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور گرفتند، کالا را وارد کردند اما به جای عرضه آن به مرغداران و گاوداران، نهاده‌هایی همچون ذرت دامی را به کارخانه‌های شیرینی و شکر فروختند یا خودشان کارخانه داشتند و ذرت وارداتی با ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را صرف تولید ماکارونی، کیک و کلوچه کردند، یعنی ارزی که باید صرف کالاهای ضروری مردم می‌شود، صرف تولید کارخانه‌های کیک و شیرینی و ... شد.

عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، کالای اساسی را با آن وارد کردند و برای توزیع به دستگاه‌های دولتی دادند اما مسئولان آن دستگاه‌های دولتی بخشی از کالاهای اساسی واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروختند و پول آن را به جیب زدند که پرونده مفاسد برخی از مقامات دولت قبل رسیدگی شده است.

عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالای اساسی را وارد کردند اما به جای توزیع آن در بازار داخل، آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند چون قیمت آن در آن سوی مرزها چند برابر است و ارز آن را با نرخ آزاد به جیب زدند؛ یعنی منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به جیب صادرکنندگان غیرقانونی و قاچاقچیان رفت. طبق بررسی مراجع امنیتی توزیع کالاهای وارداتی یا تولیدشده با نهاده ارز ۴۲۰۰ تومانی، تا عمق ۴۰۰ کیلومتری برخی کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق نفوذ کرده بود. یعنی از جیب ملت ایران، مردم کشورهای همسایه هم در حال مصرف کالاهای اساسی ارزان‌قیمت بودند.

در دوران سیاست ارز ۴۲۰۰،‌ گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌داد؛ آن دسته از واردکنندگانی که دست برتر را در بازار نهاده‌های دامی داشتند، در یک اتحاد نانوشته و در اتاق‌های دربسته با ارائه فاکتورهای صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت و به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل می‌کردند و در عین حال به تعهد خود برای واردات کالاها عمل نمی‌کردند.

تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جز واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده ۸۰ شرکت بود اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری بودند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان چند نفر اصلی، وصل بودند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده بود تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای اصلی، نظیر یورو دلار، بیشتر به سمت فعالان واردکنندگان بخش خصوصی، در عرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر، نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند.

آن بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که نهایتاً با نظارت‌های انجام‌شده به هدف خود رسید یعنی مثلاً ذرت و جو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و بین مرغداران و گاوداران توزیع شد و آنها هم با این نهاده‌های ارزان‌قیمت اقدام به تولید و فروش آن به قیمت پایین‌تر کردند، به علت نبود برنامه‌ای برای توزیع عادلانه آن، بیشتر نصیب اقشار پولدار جامعه شد چراکه آنان قدرت خرید بالاتری دارند و هر چه هم کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شده، بیشتر توسط مرفهان خریداری و مصرف شد.

انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای بازار داخل، به بازارهای صادراتی (چه به طور قانونی و چه از طریق قاچاق) سبب افزایش شدید مصرف برخی کالاها خصوصاً نهاده‌های تولید روغن خوراکی شد؛ به عبارت دیگر، نسبت به سال‌های قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات این نهاده‌ها به شدت افزایش یافت بدون آن که مصرف آن در داخل بیشتر شده باشد و فقط رانت هنگفتی نصیب کسانی کرد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به خارج از کشور قاچاق کنند و پول آن را به نرخ آزاد به جیب بزنند.

در مقاطعی که دولت قبل، دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

دولت روحانی با فروش منابع ارزی خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان، با کسری منابع ریالی هم مواجه شد که برای رفع این کسری بودجه، اقدامات خسارت‌باری همچون فریب دادن مردم برای ورود به بورس و خرید عرضه‌های دولتی در قیمت‌های بالا، فروش بیش از حد اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را در پیش گرفت که همگی سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شدند و سرمایه چند میلیون ایرانی هم در بورس به فنا رفت. این در حالی است که اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد، بخش زیادی از کسری بودجه‌اش رفع شد و دیگر آن راهکارهای خسارت‌بار و زدن جیب مردم رخ نمی‌داد.

ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب کاهش صیانت از منابع ارزی دولت شد و از لحاظ مقابله با تحریم‌های احتمالی، کشور را آسیب‌پذیر کرد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب خالی شدن خزانه ارزی کشور شد. این در حالی است که اگر در این ۴ سال مجموعاً ۶۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ نمی‌شد و کل منابع ارزی بانک مرکزی مصرف نمی‌شد، بانک مرکزی منابع کافی برای مدیریت بازار ارز در اختیار داشت و دیگر شاهد افزایش ۸ برابری قیمت دلار نمی‌بودیم.