نهادهای حقوقی: دولت انگلیس در نقض حقوق بشر در داخل عربستان شریک است

گروهی از نهادهای حقوق بشری تاکید کردند، صندوق دولتی انگلیس در عربستان با عنوان "صندوق استراتژی خلیج" (فارس) در نقض‌ حقوق بشر در عربستان شریک است.

کد خبر: ۵۰۸۰۰۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه "میدل ایست آی" در گزارشی به نقل از برخی فعالان نوشت، در حالی که وضعیت حقوق بشر در عربستان رو به وخامت بوده و ابهاماتی درباره آنچه "صندوق استراتژی خلیج" (فارس) در عربستان از آنها حمایت می‌کند، وجود دارند، سوال‌هایی درباره همدستی دولت انگلیس با نهادهایی که در عربستان مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، مطرح هستند.

همچنین در این گزارش آمده است، صندوق استراتژی خلیج (فارس) که تاکنون ۷۰ میلیون پوند (معادل ۸۰ میلیون دلار) را به شش کشور حوزه خلیج فارس ارائه کرده، از سوی اعضای پارلمان و گروه‌های حقوقی مورد انتقادهایی قرار دارد چراکه مردم را تا حد زیادی درباره چگونگی مدیریت و هزینه درآمدهای مالیاتی بی‌اطلاع گذاشته است.

در ادامه گزارش یاد شده نیز آمده است، در خلاصه گزارش دولت انگلیس از هزینه‌های این صندوق در عربستان که یک هفته پس از صدور حکم ۳۴ سال حبس برای دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه لیدز به دلیل انتشار توییت‌هایی در انتقاد از خاندان حاکم در عربستان ارائه شد، به حقوق زنان اشاره‌ای نشده است.

همچنین در این گزارش آمده است، موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که دفتر آن در لندن واقع است، بدون شرح جزئیات تنها اعلام کرد، دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ حمایت خود از بحرین از طریق این صندوق را به ۱.۸ میلیون پوند (حدود دو میلیون دلار) افزایش داده است، گروه‌های حقوقی نیز ابراز نگرانی کردند که دولت انگلیس از نهادهای سرکوبگر در عربستان حمایت می‌کند.

لینا الهذلول، رئیس بخش نظارت و ارتباطات سازمان حقوق بشری "القسط" نیز اظهار کرد: اگر بودجه صندوق هنوز شامل حمایت از نهادهای دولتی در عربستان باشد، پس انگلیس در نهادهایی که حقوق بشر را نقض کرده یا به‌ آن مشروعیت می‌بخشند، شریک است.

دانا احمد، پژوهشگر مسایل خاورمیانه و خلیج فارس در عفو بین‌الملل نیز این صندوق را بسیار نگران‌کننده توصیف و تاکید کرد: کارنامه بد عربستان در زمینه حقوق بشر شامل خاموش کردن صداهای مخالفان و اعدام افراد از جمله نوجوانان و اقلیت‌ها پس از محاکمه‌هایی بسیار ظالمانه و نقض بی‌رحمانه حقوق اصلی شهروندان و افراد مقیم این کشور به یک رسیدگی همه جانبه نیاز دارد.