ثبت کمترین تورم ماهانه تولیدکننده در مرداد

چشم انداز افت محسوس تورم مصرف‌کننده از نیمه دوم سال

نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۰.۲ درصد در مردادماه رسیده و باتوجه به استمرار سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان، پیش‌‎بینی می‌شود افت محسوسی در تورم مصرف کننده از نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم.

کد خبر: ۵۰۷۸۱۳

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست، تورم تولیدکننده یکی از مولفه‌های مهم در پیش بینی تورم در ماه های آینده است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل داده شده توسط تولیدکننده، وجود دارد.

تورم تولیدکننده به معنای قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می شود. یکی از شاخص هایی که برای پیش بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولید کننده است.

جدول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال 99 تا مرداد ماه سال 1401 است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه های ابتدایی سال 99 به دلیل رکود در فعالیت های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی، نزولی بود اما از مهر ماه همان سال مجددا تورم، سیر صعودی به خود گرفته است. این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می توان دید.

در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت جهش‌وار افزایش یافته است به طوریکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 16 درصد به 19 درصد در خرداد و 31.2 درصد در تیر ماه افزایش می‌یابد. در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به ترتیب به 42.1 درصد، 61.3 درصد، 73.8 درصد افزایش می‌یابد.

نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال 1400 است که این شاخص به 101.3 درصد افزایش می‌یابد. اما تورم تولیدکننده از مهر ماه 99 سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده 80.9 درصد است که در شهریور ماه 1400 به ثبت می‌رسد.

چرا تورم تولیدکننده در سال 99 و نیمه اول 1400 رکورد زد؟

سیاست‌های تورم‌زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 92 تا 1400 اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در 4 سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشاء نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای موثر، موجب کاهش نرخ تورم در 4 سال اول دولت سابق شد.

اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌های شدید در بانک ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت در کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال 96 موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.

در 4 سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی ازجمله فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز 4200 تومانی و عرضه آن برای همه کالاها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.

استمرار سیاست غلط پرداخت ارز 4200 تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز 4200 تومانی، امکان حذف این ارز ضد تولید را سخت‌تر کرد.

اما یک منشاء اصلی تشدید تورم در سال 99 پرداخت ارز 4200 تومانی به میزان 11 میلیارد دلار با وجود خرید 5 میلیارد دلار ارز از دولت بود. در واقع بانک مرکزی در سال 99 فقط 5 میلیارد دلار ارز از دولت به قیمت 4200 تومان خریداری کرد اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضاهای ارز 4200 تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل 6 میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به قیمت نیمایی که در آن زمان حدود 20 هزار تومان بود، خریداری کرد اما به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت. این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از 11 هزار تومان در آبان 1398 به 31 هزار تومان در مهر 1399 رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.

منشاء دیگر تورم در سال 99 افزایش‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به خصوص برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال 1400 میزان کسری بودجه به حدود 450 هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال 1399 را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال 99 به 40.6 درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.