۸ اقدام برای بازگشت

چه شد که سهم ایران در بازار عراق کم شد؟

اگرچه دیگران در تکاپو برای توسعه تجارت با عراق هستند اما به گفته عضو اتاق مشترک ایران و عراق، به دلیل عدم توجه به مزایای رقابتی و عدم حضور پایدار در عراق در حال واگذاری سهممان به رقبا هستیم.

کد خبر: ۵۰۷۸۱۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی آمارهای تجارت خارجی در حوزه بازار عراق طی ۵ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار به این کشور صادر شده که نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل با کاهش ۶.۳ درصدی در ارزش و ۲۸.۷ درصدی در وزن داشته است.

اگرچه ارقام ذکر شده چندان بزرگ به نظر نمی رسند اما با توجه به اینکه عراق یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ماست و همواره جزو ۱۰ کشور نخست در خرید کالای ایرانی بوده، کاهش صادرات به این کشور آن هم در شرایطی که عراق با وفور درآمدهای نفتی مواجه شده، جای تامل دارد.

۶ عامل کلی کاهش صادرات ایران به عراق

در این رابطه جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کرد: در ۵ ماه نخست امسال صادرات ایران به عراق با کاهش بیش از ۶ درصدی در ارزش و ۲۸ درصدی در وزن مواجه شده است.

وی در تشریح دلایل کاهش صادرات به عراق، گفت: در یک نگاه کلی باید به مواردی همچون افزایش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضا به دلیل افزایش تورم و تغییر سیاست‌های کشور از جمله توسعه روابط تجاری با همسایه‌ها و بازاریابی در کشورهای دیگر همچون شرق آسیا و شمال آفریقا اشاره کرد. همچنین عراق به عنوان شریک تجاری ما از نظر درآمدی و امنیتی تغییر کرده است‬ و‬ البته‏ رقبای جدید هم‬ در حوزه عراق پیدا کرده‌ایم.

سنجابی ادامه داد: اما به صورت جزئی باید اشاره شود که محدودیت و ممنوعیت‌های فصلی از دیگر دلایل کاهش صادرات بوده است محدودیت و ممنوعیت‌های فصلی از دیگر دلایل کاهش صادرات بوده است؛ امسال بیشترین ممنوعیت‌ها را در حوزه میوه و تره بار داشتیم زیرا وضعیت محصول خودشان مناسب بود. البته خوش بین هستیم که در ۶ ماه دوم وضعیت عقب ماندگی جبران شود و به عدد سال گذشته برسیم زیرا عمدتاً در نیمه دوم سال که کشاورزی در عراق محدودتر می‌شود بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز کاهش می‌یابد. البته در نیمه دوم سال محصولات صادرات محور ما نیز بیشتر می‌شود.

رقبای ما در عراق کدام کشورها هستند؟

وی افزود: در حوزه عراق بعد از سقوط صدام دو رقیب سنتی داشتیم؛ یکی کشورهای غربی که در ائتلاف جنگ خلیج فارس و رقیب دوم همسایه‌های عراق یعنی ترکیه و سوریه بودند. در ادامه بعد از اتفاقاتی که درون کشور سوریه رخ داد، این کشور توان صادراتی خود را از دست داد و از تأمین کالای عراق خارج شد.

سنجابی ادامه داد: با خروج سوریه از بازار عراق، ما با همان رقبای قدیمی ماندیم و در ادامه کشورهای چین، رژیم صهیونیستی در پوشش شرکت‌های اردنی و اردن هم اضافه شدند. البته باید اشاره شود که در این دوره کشورهای عربی حضور چندانی در عراق نداشتند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: بعد از خروج آمریکا از عراق، دو اتفاق افتاد یکی اینکه کشورهایی که در ائتلاف جنگ نبودند، مجوز به ورود به عراق را یافتند. پس کشورهای آلمان و فرانسه هم به بازار عراق وارد شدند و ما رقبای جدید پیدا کردند.

وی افزود: در ادامه مجوز ورود عربستان و مصر به بازار عراق صادر شد که برای در اختیار گرفتن سهمی از بازار این کشور، شروع به سرمایه گذاری در عراق کردند.

ورود رقبا به عراق از طریق پروژه‌های سرمایه گذاری

سنجابی تصریح کرد: پس رقبای ما در عراق بسیار زیاد شده است، خصوصاً با توجه به نیاز عراق به پروژه‌های سرمایه گذاری، اکثر کشورهایی که به عنوان رقیب ما به این کشور ورود کردند از طریق پروژه‌های سرمایه گذاری ورود کردند. در حالی که ما کمتر از این طریق ورود کرده‌ایم و پروژه سرمایه گذاری مشترک، پایدار و مستقلی در عراق نداریم.

وی یادآور شد: بنابراین کشورهای رقیب ما در عراق همزمان با توسعه تجارت، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار دادند؛ در حالی که میان رقابت رقبا برای حضور فعال‌تر در عراق، ما فقط توانستیم سهم مان در بازار عراق را تثبیت کنیم میان رقابت رقبا برای حضور فعال‌تر در عراق، ما فقط توانستیم سهم مان در بازار عراق را تثبیت کنیم و حتی کاهش هم داشتیم؛ البته آمار دقیق پایان سال ۲۰۲۲ مشخص می‌شود.

در حال واگذاری سهم بازار به رقبا هستیم

سنجابی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه عراقی‌ها با رشد درآمدهای نفتی مواجه شدند که تجربه ۲۰ ساله عراق نشان داده رشد درآمد نفتی برابر با رشد واردات است که رشد واردات هم منجر به رونق بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و ساخت و سازها می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در همین رابطه ما انتظار داشتیم که سهم ما در بازار این کشور به تناسب افزایش درآمد نفتی عراق افزایش یابد ولی این اتفاق نیفتاد. واقعیت این است که سهم بازار را در حال واگذاری به رقبا هستیم.

۳ راهبرد توسعه تجارت با عراق / گام نخست: امضای موافقت نامه تجارت آزاد

سنجابی در مورد نحوه افزایش سهم ایران در بازار عراق، با بیان اینکه چند کار را باید در سطح راهبردی و تاکتیکی انجام دهیم، اظهار کرد: راهبرد اول باید این باشد که با عراق به سطحی از تراز تجاری برسیم که خلق مزیت رقابتی کرده و موافقت نامه تجارت آزاد با عراق را امضا کنیم.

وی ادامه داد: همگام با برنامه ریزی برای توسعه صادرات به عراق از بستر عراق برای افزایش واردات هم استفاده کنیم تا تراز به حد معقولی برسد که عراقی‌ها انگیزه امضای موافقت نامه تجارت آزاد را داشته باشند.

سنجابی افزود: وقتی بیش از ۹۰ درصد تراز تجاری به نفع ایران مثبت است، قاعدتاً کشور مقابل دلیلی برای امضای توافقنامه تجارت آزاد یا ترجیحی ندارد.

گام دوم: تجارت رسمی به جای تجارت پیله وری و مدیریت از راه دور

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: همچنین متأسفانه از نظر راهبردی بازارسازی در عراق درست نبوده است. نگاه ما به بازار عراق در وهله نخست ناظر بر صدور کالا بوده است یعنی به جای خدمات، کالا بیشتر صادر کرده‌ایم.

وی افزود: از سویی دیگر نیز نگاه به این بازار مبتنی بر مدیریت از راه دور بوده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق تجارت پیله وری است‌ بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق تجارت پیله وری است. وقتی تجارت به صورت پیله وری باشد یعنی حضور پایدار در کشور مقصد نداریم.

سنجابی گفت: پس راهبرد دوم باید این باشد که از تجارت پیله وری و مدیریت از راه دور به حضور مستقر در بازار و تجارت رسمی با عراقی‌ها تغییر سیاست دهیم.

گام سوم: سرمایه گذاری‌های مشترک و تولید در مقصد

وی افزود: راهبرد سومی که باید در دستور کار قرار دهیم این است که حضور در بازار عراق باید پایدار شود؛ یعنی به سمت پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک و حتی تولید در مقصد حرکت کنیم.

۵ اقدام تاکتیکی برای توسعه تجارت با عراق

سنجابی در ادامه اظهار کرد: در سطح تاکتیکی نیز باید برای کاهش سهم تجارت پیله وری و افزایش ورود تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در عراق برنامه ریزی کنیم. مورد دوم هم اینکه باید حضور در بازار مقصد از طریق ایجاد شبکه‌های مویرگی و تأمین زنجیره لجستیک کالاهای ایرانی در شبکه توزیع و مصرف عراقی‌ها را پایدار کنیم.

وی افزود: مورد سوم اینکه با توجه به رشد درآمدهای نفتی عراق، در کنار صادرات کالایی حتماً به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در زیرساخت‌های پیمانکاری در حوزه‌های مختلف عراق فکر کنیم.

سنجابی ادامه داد: مورد چهارم هم اینکه بعضی از قوانین و مقررات همچون موافقت نامه‌های دوجانبه مثل موافقتنامه جامع استاندارد که می‌تواند توسعه تجارت را به دنبال داشته باشد را به تصویب برسانیم؛ در حوزه استاندارد نسبت به رقبای عربی عقب هستیم در حوزه استاندارد نسبت به رقبای عربی عقب هستیم.

وی افزود: عراق از استانداردهای جهانی تبعیت می‌کند، پس یعنی کشورهای عضو اتحادیه عرب و حوزه همکاری‌های خلیج فارس می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به عراق صادرات انجام دهند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: مثال بعدی موافقت نامه جامع حمل و نقل است. ما متأسفانه جز در اقلیم کردستان آن هم فقط محدود به کالاهای فاسدشدنی و شکستنی حمل یک سره به عراق نداریم. علت این موضوع هم به همان تراز تجاری منفی بر می‌گردد؛ معنایش این است که اگر فرایند یک سره را هم جاری و ساری کنیم مشتری نخواهیم داشت.

وی افزود: در حال حاضر باید سعی کنیم در کنار امضای موافقت نامه حمل یک سره، زمینه وجود بار چه بار صادراتی و چه بار ترانزیتی برای کامیون‌های اعزامی به عراق را فراهم کنیم تا خالی برنگردند و هزینه سربار به تجار تحمیل نکنیم.

باید از تجار حمایت کنیم

سنجابی گفت: مورد پنجم هم اینکه باید ببینیم سیاست‌های حمایتی کشورهای موفق در عراق از صادرکنندگانشان به چه صورتی است و این خدمات را ارائه دهیم. البته بخشی از این سیاست‌ها باید از سوی دولت انجام شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید پوشش ریسک، بیمه نامه‌ها، ضمانت نامه‌ها، حمایت‌های حقوقی، مشوق‌های صادراتی، خدمات کنسولی، خدمات بازاریابی و مارکتینگ، خدمات استقرار نظاما ت حقوقی دوجانبه و… را در دستور کار دولت طرفین قرار گیرد تا بازرگان اگرچه متوجه ریسک در بازار عراق است اما بداند که حمایت هم می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان نیازمند این هستیم که برای برخی سیاست‌های پولی و مالی استثنا و تبصره‌ای قائل شویم؛ به عنوان مثال بحث رفع تعهد ارزی را باید منطقی انجام دهیم زیرا اختلاف نرخ بازار آزاد و سامانه نیما بعضاً ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شود پس صادرکننده باید ۲۰ درصد عوارض به دولت بدهد.

سیاست‌های قیمت گذاری، اجازه فروش گران‌تر کالا به عراق را نمی‌دهد

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه بازار بازی داریم و عراقی‌ها هم بازار ایران و پیله وران را می‌شناسند، نمی‌توان کالاهای ایرانی گران‌تر از عرضه داخلی در بازار عراق فروخت. از سویی دیگر به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری که در ایران داریم، به همین دلیل که طرف عراقی بازار ایران را می‌شناسد تولیدکننده مجبور است با همین قیمت‌های دستوری کالا را به طرف عراق بفروشد زیرا اگر این کار را نکند عراقی‌ها از پیله وران و بنکداران با قیمت پایین‌تر از قیمت پیشنهادی تولیدکننده خرید می‌کنند.

سنجابی ادامه داد: این سیاست باعث ۳ اتفاق می‌شود؛ یک اینکه تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند دوم اینکه همچنان با رشد تجارت پیله وری مواجه شویم و سوم اینکه مدیریت از راه دور ادامه می‌یابد.

ما چیزی به نام صادرات به عراق نداریم بلکه فروش داریم

وی افزود: بنابراین ما فروش به ریال داریم و مانند صرافی‌ها، پول را به دلار دریافت می‌کنیم؛ در واقع ما به عراق چیزی به نام صادرات نداریم بلکه فروش داریم.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: از آن طرف هم فرایندهای تحریم، مشکلات نقل و انتقال پولی، بحث‌های بانکی، نبود زیرساخت‌های صرافی‌های معتبر، اختلاف نرخ ارز و… دست به دست هم داده‌اند که تجارت توسعه نیابد.

وی تاکید کرد: سیاست گذاری ها و طراحی سازوکارها و مکانیزم ها در داخل درست نیست.

مزیت‌های رقابتی ایران در عراق بیشتر از رقباست

سنجابی در مورد اینکه آیا طرف عراقی تمایلی به افزایش تجارت با ایران دارد، تصریح کرد: اساس شکلی گیری علایق اقتصادی فارغ از مسائل جانبی همچون تعلق خاطر مذهبی، فرهنگی و… اصل سودبری است.

سنجابی افزود: ما در ارتباط با عراق یک سری مزیت‌های رقابتی داریم که هیچ کشوری حتی عربستان، ترکیه، کویت و اردن ندارند.

وی ادامه داد: مزیت نخست وسعت بیش از حد مرزهای آبی و خاکی با عراق است، مزیت دوم تعدد مراکز تردد کالایی و مسافری بین ایران و عراق است به گونه‌ای بیش از ۱۵ گذرگاه مرزی برای عبور کالا داریم‌ بیش از ۱۵ گذرگاه مرزی برای عبور کالا داریم، مزیت سوم هم نزدیکی بیش از حد دو کشور است؛ یعنی اگر یک عراقی از مشهد کالا بخرد حداکثر ۴۸ ساعت بعد می‌تواند در استان نینوا کالای خود را تخلیه کند.

سنجابی ادامه داد: مزیت چهارم این است که برخی از زیرساخت‌ها مثل حمل و نقل در ایران ارزان‌تر است. نکته پنجم هم اینکه به دلیل رفت و آمدها، ذائقه عراقی‌ها به ایرانی‌ها نزدیک است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بنابراین ما مزیت رقابتی زیادی برای حضور در بازار عراق داریم اما اگر طوری از این مزیت‌ها استفاده کنیم که احساس سود بیش از حد به طرف عراقی دست دهد، انگیزه عراق برای افزایش روابط تجاری از بین می‌رود زیرا اساس تجارت سود است و تعداد سِنتی که پایان تجارتش می‌شمرد انگیزه ادامه کار را می‌دهد زیرا اساساً برای سود ارتباط می‌گیرد.

از مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم

وی اظهار کرد: اگر مزیت رقابتی را در حوزه قیمت از دست بدهیم و سایر مزیت‌های رقابتی در حوزه‌های خدادادی که ذکر کردم بر اختلاف قیمت و کیفیت کالای ایرانی و غیرایرانی نچربد، طرف عراقی انگیزه‌ای برای ارتباط تجاری با ایران نخواهد داشت.

سنجابی گفت: ذات قرارگیری و تعاملات دو کشور بیانگر این موضوع است که عراقی‌ها بیش از چین، ترکیه، اردن و… علاقه دارند که از بازار ایران کالا تأمین کند؛ بنابراین انگیزه به طور جد وجود دارد اما اینکه از این انگیزه استفاده می‌کنیم یا خیر جای بحث دارد. متأسفانه ما خیلی از این مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم.