کشاورزی قراردادی؛ راهکار احیای خودکفایی در تولید محصولات زراعی

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است.

کد خبر: ۵۰۷۸۰۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزراع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (با برداشت ۸ تن در هکتار) با سایر مزارع (۳ تن در هکتار) از مهمترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف به کشت قراردادی گندم (تأمین بذر، کود، سم، آموزش و خرید تضمینی محصول) در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی گندم‌زار کشور کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ کشت قراردادی گندم در بیش از نیمی از گندم‌زارهای کشور انجام شود.

علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند نیز طرح کشاورزی قراردادی مؤثر بوده است. مثلاً با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد.

هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.

این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید ۵۴۰ هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید ۱۸۰ هزار تن پنبه و ۲۷۰ هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، به‌ویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش ۵۲۵ میلیون دلاری ارز از کشور را به دنبال دارد.

اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴ استان و ۳۸ شهرستان در سطح ۲۸ هزار هکتار در حال اجراست.

همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در ۳ استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در ۹ ماه گذشته بوده است. این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد.

دولت علاوه بر کشاورزی قراردادی، افزایش قیمت خرید تضمینی را نیز در دستور کار قرار داده است. گندم ازجمله مهمترین محصولات استراتژیک زراعی محسوب می‌شود که تولید کافی آن نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از گندم‌کاران و دستیابی به خودکفایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این در حالی است که میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۳ الی ۹۹ به طور متوسط افزایش ۱۶.۵ درصد بوده است.

در سال زراعی اخیر (سال اول دولت سیزدهم) به واسطه کاهش ۴۵ درصدی قیمت انواع کودهای شیمیایی، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای کشاورزی قراردادی، میزان تولید و خرید تضمینی گندم به ترتیب ۱۱ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده است و خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۶ میلیون رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به ۷.۵ میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی سال آخر دولت دوازدهم به ترتیب ۷ میلیون و ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده است.