صدور ۱۷ مجوز فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در تهران

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران موفق به اخذ تعداد ۱۷ مورد مجوز فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تهران شد که جهت اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.

کد خبر: ۵۰۷۴۰۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «داود طبرسا» در خصوص واگذاری اموال دولتی در استان تهران گفت: در اجرای تبصره ۲ و ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای پیشبرد سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی در خصوص مولد سازی یا فروش دارایی‌های مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران موفق به اخذ ۱۷ مورد مجوز فروش جهت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تهران شد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دولتی گفت: پیش‌بینی ما در ۶ ماه نخست سالجاری برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای یا تک برگ عادی به تک برگ دولتی ۴۰۰ سند بود که تاکنون ۳۵۱ مورد آن محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: با آموزش‌های ارایه شده به کاربران سامانه سادا در دستگاه‌های اجرایی از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، در حال حاضر ۹۴ درصد از اطلاعات اموال غیرمنقول وارد شده توسط دستگاه‌های اجرایی، طبق قانون در سامانه سادا ثبت و تایید شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچین درباره آخرین وضعیت تفویض اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه به استان‌ها در استان تهران، اظهار کرد: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی یک مورد تفویض مهم در حوزه کمیته استانی برای طرح‌های معرفی شده (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) انجام پذیرفته و در حال اجرا است.

طبرسا ادامه داد: تفویض اختیارات صورت گرفته در حوزه اموال درحال حاضر با مشکلاتی در زمینه دسترسی به نرم افزارها و امضاهای مجاز مواجه بوده و در حوزه حساب‌های بانکی و پرداخت و حواله بانک مرکزی نیز در حال حاضر فعالیت‌ها با تفویض‌های صورت گرفته در حال انجام است که البته در آن مورد هم با مشکلاتی درخصوص دسترسی برای ایجاد تغییرات در سیستم‌ها مواجه هستیم.

وی همچنین گفت: تفویض اختیارات صورت گرفته در حوزه بانک و بیمه نیز در حال حاضر به مدیران بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات متناسب با هر استان انجام شده و برای هر یک به صورت متفاوت بوده و نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر در این زمینه به استان‌ها است. نیاز به انجام تفویض اختیار به مدیران بانک‌های استانی در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی همچنین در زمینه جابجایی پرسنل در سطح استان نیز محسوس و قابل پیگیری است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: در حوزه معاونت توسعه، انجام تفویض اختیار به مدیران کل استان‌ها درخصوص ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی تابعه در استان و افزایش سهم اختیارات مدیران کل استانی از سهم اعتبارات موضوع ۲۱۷ از جمله موارد پیشنهادی جهت اجرایی شدن است.

طبرسا اظهار کرد: انجام تفویض اختیار بخشودگی جرائم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران استان جزو درخواست‌هایی است که جهت صدور دستور بررسی و اجرای آن در حوزه مالیات را داریم؛ همچنین تفویض اختیار به مدیران استانی جهت جابجایی پرسنل در سطح گمرکات استان از جمله پیشنهادات ارائه شده به وزارتخانه است.

وی گفت: در حوزه اموال تملیکی نیز تعداد ۲۰ مورد تفویض اختیار به اموال تملیکی استان‌ها درخصوص تصمیم گیری و اقدامات در زمینه اموال در اختیار داده شده که در حال اجراست.