چه اقدامات حقوقی برای مقابله با تخلفات علمی انجام شده است؟

در راستای پیگیری‌های ایسنا در خصوص اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گزارشی از عملکرد خود در راستای مقابله با این تخلفات، به ایسنا ارسال کرد.

کد خبر: ۵۰۷۳۶۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی این قانون، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت دادگستری مکلف شدند که اقداماتی را در دو بخش پیشگیری و مقابله با این نوع تخلفات انجام دهند.

بخشی از این وظایف که در حیطه مقابله با تخلف است، به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها محول شده است. بر اساس این آیین‌نامه، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، افرادی از بازرسان را باید به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین کرده و آن‌ها را برای طی دوره آموزشی و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوطه معرفی کنند. همچنین در صورتی که جرائمی در حوزه‌های علمی و پژوهشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رخ دهد، این ضابطان دادگستری باید تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام دهند و ضمن گزارش به وزارتخانه و مؤسسه متبوع، مراتب را برای تعقیب کیفری به اطلاع دادستان برسانند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در پی افزایش آمار مقالات بازپس گرفته‌شده (Retracted) ایران در سطح جهانی و همچنین مقابله با مراکز مقاله‌فروشی و پایان‌نامه‌فروشی که به طور سیستماتیک به تخلفات علمی می‌پردازند، تصویب شد و بخشی از آیین‌نامه اجرایی این قانون، مربوط به اقدامات قضایی و پیگیری حقوقی این تخلفات است. ولی با این حال؛ کم‌تر به بررسی اقدامات حقوقی این موضوع پرداخته شده است.

در راستای پیگیری‌های ایران اکونومیست در خصوص اقدامات انجام‌شده در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در بخش پیگیری حقوقی این تخلفات، دفتر حقوقی این معاونت گزارشی از عملکرد خود از سال ۱۳۹۷، به ایران اکونومیست ارسال کرد. بر اساس این گزارش، اقدامات پیشگیرانه دفتر حقوقی به شرح زیر است:

- مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه در خصوص توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی؛

- مکاتبه با شهرداری تهران در خصوص عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع‌آوری و پاک‌سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات؛

- مصاحبه و اطلاع‌رسانی توسط معاونان و مدیرکل حقوقی، در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی (رادیو و تلویزیون) جهت تبیین قانون و توضیح اقدامات صورت گرفته میدانی در خصوص پلمپ و جمع‌آوری وسایل و مدارک و مستندات مجرمانه از ۲۷ مؤسسه غیر مجاز فعال در زمینه تهیه آثار علمی در اطراف میدان انقلاب؛

- مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌های کشور در خصوص معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص؛

- مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی؛

- اعلام شکایات و گزارشات واصله متعدد به دانشگاه‌های مربوط در خصوص استفاده غیرمجاز مقالات یا پایان‌نامه دیگران برای بررسی و اقدام  قانونی؛

- اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان‌نامه منعقد کرده بودند) به دانشگاه‌های مربوط برای اقدام قانونی؛

- مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص اعلام وضعیت دانشجویانی که اطلاعات کاملی از محل تحصیل آن‌ها در قرارداد مؤسسات غیر مجاز ذکر نشده بود؛

- برگزاری همایش تخصصی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور جهت بررسی چالش‌های اجرایی قانون در شهرک علمی‌وتحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۸ و نشست‌های تخصصی مناطق حقوقی  جهت تبیین قانون و وظایف دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها؛

- بررسی و آگاهی بخشی به رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه‌های سراسری کشور در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۹۸؛

- مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام اسامی دانشجویان که طبق مدارک و مستندات حاصله، سفارش تهیه مقاله یا پایان‌نامه داده بودند؛

-  ارسال گزارش‌های واصله در خصوص آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیر مجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی،

- صدور بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به کلیه دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی مبنی بر شناسایی و معرفی مراکز، مؤسسات، افراد یا سایت‌هایی که برای تهیه، عرضه و یا واگذاری آثار علمی موضوع ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که «با هماهنگی معاونت‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی، ضمن یادآوری اهمیت موضوع مقابله با تقلب، مقرر شد در صورت مواجهه حوزه‌های یادشده با موارد تخلف، مراتب مستندسازی و برای پیگیری قضایی به دفتر حقوقی ارائه شود».

اقدامات قضایی انجام‌شده در دفتر حقوقی

بر اساس گزارش دفتر حقوقی وزارت علوم؛ با توجه به مدارک و مستندات، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی، اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه، اقامه و پیگیری شده است و به طور میانگین هر دو ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی و یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند، در مرجع قضایی طرح شده است.

در مجموع تاکنون، نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضایی، مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایت‌ها هم وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله تبلیغ فعالیت علمی غیرمجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان‌نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان‌نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

در این گزارش آمده است که مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین نشان می‌دهد که بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی است و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کم‌تر از ۱۰ درصد) به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

در این گزارش، عنوان شده که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین‌نامه اجرایی آن، دارای چالش‌های تقنینی در مرحله اجرا است. برای مثال؛ این قانون محدود به آثار علمی است و به فروش مدرک، تقلب در فضای مجازی و ... تسری نمی‌یابد و به همین دلیل نیازمند اصلاح است. همچنین برخی از موضوعات مندرج در قانون مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی است و همین موضوع ضرورت اصلاح این قانون را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش؛ فرآیند رسیدگی قضایی و کارشناسی پرونده‌ها طولانی است و این‌که بررسی پرونده تقلب علمی برای مقامات دادسرا، اولویت ندارد و این موضوع باعث کاهش جنبه بازدارندگی و احساس حاشیه امن برای مرتکبین این جرایم می‌شود. بررسی‌های میدانی حکایت از این دارد که برخی مؤسسات یا افرادی که مؤسسه آن‌ها پلمپ شده و پرونده آن‌ها در دادسرا مطرح است، در پوشش یا عناوین دیگر به اقدامات مجرمانه خود مداومت دارند. این موضوع به مقامات دادسرا و بازپرس مربوط، منعکس و طی مکاتبه وزیر وقت علوم با رییس وقت قوه قضاییه، تقاضای تسریع در بررسی پرونده‌ها شد.

همچنین در این گزارش عنوان شده که قضات با قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و دستورالعمل‌های مرتبط آن آشنایی ندارند. به علاوه بسیاری از مؤسسات و سایت‌های متخلف، دارای سرور و تلفن خارج از کشور هستند و قابل ردیابی توسط پلیس فتا نیستند.

یکی از موضوعات دیگری که به عنوان چالش قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، عنوان شده؛ این است که در این قانون شرح وظایف، ساز و کارها، بودجه مالی آن و تضمینات شغلی، تعریف نشده است.

در این گزارش برنامه‌هایی مانند: افزایش رصد و پایش تقلب‌های علمی در حوزه آموزش عالی با همکاری نهادهای مسئول، همکاری مستمر با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه تقلبات علمی و مسدودسازی سایت‌های فروش غیر قانونی آثار علمی، برگزاری نشست‌های علمی با قضات ذی‌ربط و اساتید دانشگاه‌ها و امضای تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوطه، افزایش همکاری با رسانه‌ها به منظور شناسایی و مستندسازی متقلبین و فروش غیر قانونی آثار علمی، ایجاد سامانه مردمی گزارش تخلفات و تقلبات علمی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و ... در دست اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گزارش ایران اکونومیست، پنج سال از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب می‌گذرد و سه سال است که آیین‌نامه اجرایی این قانون، ابلاغ شده است ولی با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز شاهد این هستیم که در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و در فضای مجازی، مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله در حال فعالیت هستند. امید است با اجرای این قانون و یا در صورت نیاز، اصلاح این قانون؛ اقدامات جدی‌تر پیشگیرانه و قضایی، در راستای مقابله با تخلفات علمی انجام شود تا شاهد کاهش این سوءرفتارها باشیم.