حضور چارچوب هماهنگی در نشست «الکاظمی» در هاله‌ای از ابهام

یک منبع وابسته به چارچوب هماهنگی عراق اعلام کرده است که هنوز نیروهای چارچوب هماهنگی تصمیم قطعی برای مشارکت در نشستی که الکاظمی خواستار آن شده است را نگرفته‌اند.

کد خبر: ۵۰۷۱۵۱

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۴

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، یک منبع وابسته به چارچوب هماهنگی عراق اعلام کرد که مشارکت هیئت هماهنگی شیعی در نشستی که مصطفی الکاظمی خواستار آن شده است در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

این منبع به بغداد الیوم اعلام کرد: تاکنون نیروهای چارچوب هماهنگی مشارکت خود در نشست احزاب و گروه‌های سیاسی که الکاظمی دعوت به آن کرده است را قطعی نکرده‌اند. رای اکثریت با عدم مشارکت است اما تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است.

ماجرای پس گرفتن دادخواست جریان صدر نزد دادگاه فدرال چیست؟

در حالی که روز گذشته جریان صدر خواستار بازگشت نمایندگان مستعفی خود به پارلمان عراق شده و بابت قبول استعفای نمایندگان به دادگاه فدرال شکایت کرده است؛ اخبار جدیدی در این باره مطرح شده است.

یکی از رهبران بارز جریان صدر از احتمال پس گرفتن شکایت نزد دادگاه فدرال سخن گفت.

این رهبر جریان صدر که نامش را فاش نکرد به بغداد الیوم اعلام کرد که رهبران بارز جریان صدر با وکیلی که دادخواست را به دادگاه فدرال ارائه داده در ارتباط هستند تا از آن صرف نظر شود.

وی افزود: به وکیل اطلاع داده شده است که این موضوع مخصوص جریان صدر است و مقتدی صدر رهبر جریان صدر با بازگشت نمایندگان یا هر حرف و حدیثی در این زمینه به شدت مخالف است و او وعده پس گرفتن درخواست طی دو روز آتی را دارد.

از سوی دیگر «علی التمیمی» از رهبران جریان صدر هم در توییتی اعلام کرد: طرفی که دادخواست نزد دادگاه درباره استعفای نمایندگان جریان صدر داده است نماینده جریان صدر نیست و اقدامی فردی انجام داده است و این اقدام ارتباطی به جریان صدر ندارد.

وی افزود: طی رایزنی‌هایی که با نمایندگان داشتم آنها اعلام کردند که تصمیم نهایی است و بازگشتی در کار نخواهد بود.

همزمان «حیدر ماضی العامری» نماینده سابق جریان صدر هم گفت: دادخواست از سوی نمایندگان صدر مطرح نشده است بلکه اقدامی از سوی یک وکیل بوده است.

وی تاکید کرد: راهکاری غیر از انحلال پارلمان وجود ندارد.

روز یکشنبه جریان صدر با موافقت ریاست پارلمان عراق با قبول استعفای نمایندگان صدری به دادگاه فدرال شکایت کرد و این دادگاه هم اعلام کرد که در 26 ماه جاری میلادی(چهارم مهر ماه) آنرا مورد بررسی قرار خواهد داد.

جزئیات جدید از طرح حلبوسی

یک منبع نزدیک به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به جزئیات جدیدی از طرح ارائه شده از سوی او برای حل بحران سیاسی این کشور پرداخت.

وی افزود: طرح سیاسی مطرح شده از سوی الحلبوسی با توافق ائتلاف حاکمیت و جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق ارائه شده است و این طرح مورد حمایت آنهاست.

منبع مذکور تاکید کرد: رایزنی به ائتلاف نجات میهن همچنان ادامه دارد و بسیاری از گام‌ها با همراهی این سه طرف انجام می شود و آخرین مورد آن هم طرح حلبوسی است که مورد حمایت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر به عنوان اداره کننده جلسات گفتگوی ملی هم خواهد بود.

یادآور می‌شود که روز گذشته «محمد الحلبوسی» در توییتی نوشت: جدول جلسات آتی گفتگوی ملی باید حاوی اموری باشد که فرایند سیاسی نمی تواند بدون توافق بر سر آنها به پیش برده شود.

وی در توییت دیگری این موضوعات را در موارد زیر عنوان کرده است:

تعیین زمان انتخابات پارلمانی زودهنگام و برگزاری انتخابات شوراهای استانی نهایتا تا پایان سال.

انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب دولتی با اختیارات کامل و مورد توافق که مورد اعتماد و اطمینان مردم و نیروهای سیاسی باشد.

تفسیر مجدد ماده 76 قانون اساسی و لغو دور زدن شرم آور و دستکاری حکم این ماده که تحت فشارهای سیاسی پس از انتخابات 2010 رخ داد.

تصویب قانون بودجه سراسری فدرال .

ابقا یا اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان.

استقرار مجدد نیروهای نظامی و امنیتی و سپردن مسئولیت استقرار و برقراری امنیت در همه شهرها صرفا به وزارت کشور و اینکه بقیه نیروها در جاهای طبیعی خود در اردوگاههای آموزشی باشند و در مکان هایی که فرماندهی نظامی و امنیتی مشخص می کنند، مستقر شوند تا برای هر مورد اضطراری آمادگی کامل داشته باشند.

بازگشت فوری همه آوارگان بی گناهی که از سرزمین‌هایشان کوچ کردند و تاکنون نتوانسته‌اند به آنها بازگردند. سازماندهی رابطه بین دولت فدرال و حکومت اقلیم کردستان با توافقی علنی تا زمان تصویب قانون نفت و گاز.