مازندران قابلیت احداث صنایع مادر را دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، می توانیم در استان صنایع مادر و بزرگ احداث کنیم

کد خبر: ۵۰۵۹۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۹

محمد محمدپور عمران شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌ اندیشی استاندار مازندران و مجمع هم‌ اندیشان صنعت و معدن مازندران اظهار کرد: باید مسئولان استان به بهبود فضای کسب و کار بیاندیشند و توجه ویژه‌ای به صنعت و معدن داشته باشند.

وی بیان کرد: صنعتگران مازندران ظرفیت بالایی دارند و مسئولان باید کارهای بزرگی از آنها انتظار داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اولویت استاندار مازندران آن چیزی بوده که باید باشد، گفت: توجه و اهتمام استاندار مازندران به تولید و صنعتگران قابل تقدیر است.

محمدپور عمران گفت: توجه به صنعت و معدن شهرستان آمل که سهم به‌ سزایی در صنعت و تجارت استان دارد، توجه به وضعیت واحدهای صنعتی آمل، نخستین و مهم‌ترین خواسته صنعتگران است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه جهت‌گیری‌ های دولت در مدت کوتاه نشان داد که از پس مسائل بر می‌آید، افزود: دولت توانست با اعتدال‌گرایی و ایجاد آرامش، صبر، عقلانیت و برنامه‌ محوری نبض اقتصاد کشور را به سمت بهبود حرکت دهد و مهار تورم، شاخص بورس، حرکت به سمت تک‌ نرخی شدن ارز و ایجاد توان تولید نفت 800 هزار بشکه‌ای و ورود و صادرات دوباره به صحنه اوپک نشان از حرکت صحیح دولت دارد.

محمدپور عمران گفت: با در اختیار قرار گرفتن آسان تر صندوق توسعه ملی، می‌توانیم روی ده‌ ها طرح بالای هزار میلیارد تومانی در استان حساب باز کنیم و باید از این فرصت استفاده بهینه شود.

وی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه، دارای بروکراسی غیر ضروری بوده ولی در اواسط سال اعلام شده مسیر استفاده از این صندوق کوتاه می‌شود و با دریافت بخشنامه اجرایی می توانیم از این وعده در راه خدمت به تولید‌گران استفاده کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید هیچ مسئله‌ای را نادیده نمی‌گیرد، افزود: مالیات بر ارزش افزوده نباید یقه تولیدکنندگان را بگیرد.

محمد پور با تاکید بر اینکه اهلیت سنجی باید انجام شود، گفت: صنعتگران فعال و دلسوز نباید تاوان بحث سه هزار میلیارد و دیگر قضایا را بدهند.

وی افزود: سهم تولید از صندوق توسعه ملی باید از 10 درصد بالاتر برود و سود 21 درصدی و جریمه 14 درصدی بالای 6 ماه و  35 درصد سود باید از دوش تولیدکننده برداشته شود.

تسنيم