کتاب «زبان فقه و حقوق» به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.

کد خبر: ۵۰۵۹۰۴

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.

فقه و حقوق اگر چه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می گیرد.

پرسش های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش منابع معرفتی مرسوم در پاسخگویی به مسائل فقهی و حقوقی میسر نیست و فلسفیدن و به کار گیری روش های تحلیلی و تقلی خاص خود را طلب می کند. به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه نیز هستیم.

یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی درباره زبان فقه و حقوق است. کتاب حاضر در خصوص این محور متمرکز شده است؛ از این رو اثری در زمینه فلسفه فقه و حقوق است که به زبان فقه و حقوق می پردازد.

ساختار اثر

این اثر در پنج فصل سامان یافته است. در فصل نخست به چیستی متن فقهی و چالش های زبانی و غیر زبانی معطوف به متن فقهی پرداخته می شود و نشان می دهد که تأملات انتقادی و چالش های نوپدید عرصه فقه اسلامی از چه خاستگاه و راهبردهایی بر می خیزد و کدامینِ آنها وجه زبانی دارد.

فصل دوم مشتمل بر دو بحث مهم است: اول آنکه متن حقوقی به طور عام و فارغ از این که به چه نظام حقوقی تعلق داشته باشد آیا نظیر سایر متن های ادبی تاریخی و فلسفی است یا آنکه ماهیتی متفاوت دارد و باید آن را به عنوان یک گفتمان اجتماعی و برساخته در خدمت اهداف و مقاصد گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیک خاص تصور کرد؟ قسمت دوم فصل دوم به مقوله تاریخ مندی متن فقهی و حقوقی به مثابه چالشی زبانی می پردازد و پس از شرح مختصر چهار تقریر از تاریخ مندی، به پاسخ استدلال هایی می پردازد که محدودیت های زبانی را دستمایه استدلال بر تاریخ مندی و فراعصری نبودن احکام فقهی قرار داده اند.

فصل سوم به این مسئله می پردازد که آیا می توان متن حقوقی و قانون را به مثابه یک فصل گفتاری تلقی کرد. نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان و کاربردشناسی پی آمدهای مهمی در زمینه تفسیر متن دارد و قصد و نیت گوینده و ماتن و زمینه حاکم بر گفتار را در تعیین معنای مراد و مقصود متکلم و فاعل فعل گفتاری، تعیین کننده و اکتفا به تفسیر لفظی اظهارات زبانی را ناکافی و گمراه کننده می داند. بررسی ادله موافقان و مخالفان افعال گفتاری بودن قوانین وجهه همت این فصل است و ثمره عملی این بحث در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی ظاهر می شود.

فصل چهارم از «زبان و حقوق» بحث می کند؛ برخلاف چهار فصل دیگر کتاب که از «زبان فقه و حقوق» بحث می کند. در این فصل، متن و زبان فقه و حقوق موضوع تأملات نیست، بلکه پیوند و ربط مطالعات فلسفی زبان با حقوق محل توجه است. پرسش محوری آن است که آیا عرصه حقوق به کلی بی نیاز و بی ارتباط با نظریه ها و رهاوردهای فیلسوفان زبانی است یا آنکه نظریه های شکل گرفته در فلسفه زبان و سمانتیک و کاربردشناسی می تواند در حوزه حقوق پژواک داشته و توجه و اهتمام به آنها ثمرات عینی و عملی داشته باشد؟

فصل پایانی به دو پرسش مهم می پردازد. در قسمت اول از صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی بحث می شود. پرسش آن است که آیا اشتمال فضای حقوق و فقه به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد؟ بررسی کدامین شرایط و کدامین نظریه صدق می توان این صدق پذیری را تبیین کرد؟ قسمت دوم فصل پنجم، معطوف به امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق است. عالمان برجسته ای چون علامه طباطبائی و شهید مطهری منکر امکان اقامه استدلال منطقی در مورد قضایای مشتمل بر ادراکات اعتباری هستند. نگارنده ضمن پاسخ به استدلال ها از امکان اقامه استدلال منطقی و استنتاج عقلی در عرصه فقه و حقوق دفع می کند.