حرکت قطارهای بخش خصوصی متوقف می‌شود

هشدار 10 شرکت حمل و نقل ریلی به راه‌آهن

به دنبال امضای تفاهم نامه‌ای میان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت حمل و نقل ریلی رجا برای واگذاری مسئولیت فروش کلیه بلیت‌های حوزه حمل و نقل مسافری توسط سامانه فروش بلیت شرکت رجا، ده شرکت دیگر حوزه حمل و نقل ریلی در نامه‌ای سرگشاده اعتراض خود به این تصمیم را به مدیرعامل شرکت راه آهن اعلام کردند و هشدار دادند که اگر این تفاهم‌نامه لغو نشود، قطارهایشان را متوقف خواهند کردند.

کد خبر: ۵۰۵۱۸

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۲

به گزارش مهر، در نامه سرگشاده ده شرکت حوزه حمل و نقل ریلی به محسن پورسیدآقایی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انعقاد تفاهمنامه میان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با شرکت حمل و نقل ریلی رجاء مبنی براینکه شرکت رجاء موظف شده است وظیفه فروش کلیه بلیت‌های حوزه حمل و نقل مسافری کشور را از طریق فروش بلیت از سامانه خود را بر عهده گیرد را مورد قبول ندانستند.

در این نامه آمده است: این تفاهم‌نامه برای سایر شرکت‌های مسافری بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و الزام شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل ریلی به واگذاری فروش بلیت خود به شرکت رجاء خلاف قانون و توافقات فیمابین است.

این ده شرکت ها اعلام کردند که اقدام شرکت راه آهن در واگذاری فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری به شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر خلاف قوانین مسلم مملکتی و اداره صاحبان حق است و همچنین اعلام کردند که در صورت ادامه این روند شرکت‌های امضا کننده بخش خصوصی ضمن خودداری از اعزام قطارهای مسافری خود اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضایی نیز خواهند کرد.

امضاء کنندگان این نامه دلایل مخالفت خود با این تفاهم نامه و مغایرت آن با قانون را چنین بیان  کرده اند: به موجب ماده (8) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی صدور بلیت و فروش آن حق مسلم و لایتغیر هر یک از شرکتهای فعال در حوزه مسافری است و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در بخش حمل مسافر بموجب ماده (128) قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذی در ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت مورد شناسائی قرار گرفته است.

بر این اساس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران حقی در الزام شرکت‌های بخش خصوصی به فروش بلیت خود توسط شرکتهای دیگر را ندارد. در همین راستا و بر اساس بند (8) ماده (5) آئین‌نامه اجرائی مواد (130) و (128) قانون برنامه سوم توسعه «به منظور تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی و تضمین مالکیت فردی و امکان دسترسی و بهرهبرداری آسان توسط بخش غیردولتی از شبکه ریلی ضوابط و مقررات مربوطه توسط هیئت مدیره شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تصویب مجمع عمومی شرکت قابل اجراء خواهد بود.»

در بخش دیگری از این نامه چنین آمده است، مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نیز دستورالعمل اجرائی ماده فوق را تصویب و بموجب بند (8) دستورالعمل فوق‌الذکر مقرر شده است که فروش بلیت میبایست از طریق شبکهها و سیستم‌های فروش گسترده انجام شود. کارفرما بسترهای فروش بلیت را به صورت مکانیزه و متمرکز فراهم می آورد و سرمایه گذار می تواند درصورت تمایل از این شبکه استفاده کند.

همانطور که ملاحظه می شود براساس مصوبه مجمع عمومی راه آهن نیز حق مسلم شرکتهای بخش خصوصی در فروش بلیت به رسمیت شناخته شده و سرمایه گذار (شرکت حمل و نقل بخش خصوصی) مخیر در استفاده از زیرساخت های راه آهن بوده و بنابراین اجباری در پذیرش آن ندارد.

شرکت های معترض به این تفاهم نامه در ادامه تشریح دلایل مخلفت خود چنین مطرح کرده اند؛ در کنار پذیرش قانون حق مسلم شرکت در صدور فروش بلیت و به موجب مواد فوق و نص صریح ماده (8) قانون دسترسی آزاد، تبصره ماده (8) مزبور مقرر شده است که بارنامه و بلیت مسافری به صورت متحد الشکل توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه شود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیت به موجب دستورالعمل مصوب هیات مدیره راه آهن خواهد بود و در همین راستا هیات مدیره ی محترم راه آهن نیز با رعایت حق مسلم شرکتها در فروش بلیت مسافری قطارهای خود در تاریخ 4 دی ماه سال گذشته اقدام به تصویب دستورالعمل، چگونگی تنظیم، تحویل و صدور بلیت مسافری نموده که بند (1) ذیل ماده (2) آن مقرر می دارد «به منظور رعایت اصل یکپارچگی در انتقال داده های مرتبط با صدور بلیط و جلوگیری از ثبت دستی اطلاعات و خطای کاربران و همچنین ایجاد فضای امنیت تبادل اطلاعات، سامانه توسط راه آهن تهیه و بر زیرساخت یکپارچه راه آهن نصب و راه اندازی و بهره براداری شود»

پیرو تصویر دستورالعمل فوق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اقدام به انعقاد توافق نامه با شرکت سفیر ریل آسیا در تاریخ 30/10/91 نموده در این توافق با استناد به دستورالعمل چگونگی تنظیم و تحویل صدور بلیت مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی موافقت کرده است تا فروش بلیت شرکتهای تحت پوشش شرکت سفیر ریل آسیا بوسیله شرکت سفیر و با استفاده از سامانه جامع راه آهن صورت پذیرد و مکانیسم اجرایی آن نیز به روشنی پیش بینی شده است.

در این نامه تاکید شده است، حال با توجه به مقررات فوق و توافق مورخ 30 دی ماه 1391 با شرکت سفیر ریل آسیا و فعالیت موفق شرکت فوق در فروش بلیت بخش خصوصی در یکسال گذشته و رضایت کامل تمام شرکتهای عضو متاسفانه شرکت راه آهن و شرکت رجا بر خلاف مقررات فوق اقدام به تنظیم توافق نامه نموده و فروش بلیت بخش مسافری کشور را توسط شرکت رجا پیش بینی کرده‌اند که این توافق نه تنها به دلایل پیش گفته مخالف صریح مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی فوق الذکر است بلکه از حیث حقوقی واجد ایراد جدی است و مخالف با اصول مسلم قرارداد حقوق قراردادها است زیرا بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها اثر الزام آور قراردادها صرفا نسبت به طرفین قرارداد موثر است و هیچ تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند آنچه مسلم است اینکه صدور فروش بلیت برای ناوگان مسافری حق مسلم شرکتهای مالک است و هرگونه توافق بدون رضایت شرکتهای مالک در خصوص حق صدور فروش بلیت مسافری فاقد وجاهت قانونی و بلا اثر است و شرکتهای بخش خصوصی به هیچ عنوان خود را متعهد به اجرای آن نمی‌دانند.

در ادامه نامه به این موضوع اشاره شده است که درابتدای فعالیت شرکت سفیر ریل آسیا در آبان ماه 91 به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی و شرکتهای سهامدار و عضو شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی تهران شده و با ادعای خلاف قانون بودن فعالیت این شرکت درخواست پیگیری شده بود که متعاقباً به موجب قرار منع تعقیب صادر در پرونده کلاسه 910803 از شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی تهران به تفضیلی حق مسلم شرکتهای بخش خصوصی و فروش بلیت و به تبع آن شرکت سفیر به عنوان نماینده شرکت های خصوصی عضو به رسمیت شناخته شده است که این دادنامه به صراحت بر خلاف قانون بودن ادعاهای شرکت راه آهن تصریح می کند.

امضاء کنندگان نامه براین باورهستند که پذیرش چنین توافقی علاوه بر نقض آشکار قوانین پیش گفته و توافق مورخ 30 دی 1391 فی مابین راه آهن و شرکت سفیر و نادیده گرفتن حق مسلم شرکت‌ها در صدور فروش بلیت قطارهای خود به لحاظ اجرایی نیز امکان دسترسی و نظارت و کنترل شرکت‌های بخش خصوصی بر منابع حاصل از فروش بلیت را به خطر می اندازد و معلوم نمی‌باشد در صورت عدم پرداخت بهای بلیت فروخته شده سهم شرکت‌ها چه کسی و براساس چه مبنایی مکلف به پاسخ گویی است.

از یکسو شرکت راه آهن خود را مسئول امور حاکمیتی می داند و مداخله‌ای در امور مالی و تصدی گری ندارد. از سوی دیگر نیز هیچ رابطه حقوقی فی مابین شرکت‌های حمل و نقل مسافری با شرکت رجاء و یا نمایندگان کل آژانس های فروش بلیط وجود ندارد حال معلوم نیست نهایت چنین توافقی به کدام ناکجا آباد ختم خواهد شد.

در پایان ضمن تاکید مجدد بر حق مسلم شرکتهای بخش خصوصی بر صدور فروش بلیت مسافری و رد هرگونه اقدام خلاف قانون اعلام می دارد که اقدام شرکت راه آهن در واگذاری فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری به شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر خلاف قوانین مسلم مملکتی و اداره صاحبان حق است و همچنین اعلام می دارد که در صورت ادامه این روند شرکتهای امضا کننده بخش خصوصی ضمن خودداری از اعزام قطارهای مسافری خود اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضایی نیز خواهند نمود.

ده شرکت فعال در حوزه حمل و نقل ریلی در پایان خواستار شده اند، به لحاظ رعایت حقوق تمام شرکتهای بخش خصوصی دستور فرمایید از اجرای توافق غیرقانونی فی مابین راه آهن و شرکت حمل و نقل ریلی رجا خودداری به عمل آید. بدیهی است شرکتهای بخش خصوصی آمادگی هرگونه همکاری جهت یکپارچه سازی سیستم فروش بلیت با رعایت حق صدور فروش شرکتهای بخش خصوصی را دارند.

این نامه از سوی شرکت های وانیا ریل، ریل سیر کوثر، حمل و نقل ریلی نورالرضا، راه آهن شرقی بنیاد، ریل ترابر سبا، قطارهای مسافری رعد تبریز، مهتاب سیرجم، راه آهن حمل و نقل، قطارهای مسافری هستیا و قطارهای مسافری و باری جوپار امضا شده است.