مضیقه زمانی دولت؛ فرصت ۶ ساله برای نجات از سیاه‌چاله جمعیتی

حدودا یک سالی می‌شود قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. گرچه دولت گام‌هایی در راستای ارائه تسهیلات به خانواده‌ها هم سو با اهداف این قانون برداشته اما به نظر می رسد همچنان حمایت‌های قید شده در قانون "جوانی جمعیت" به طور کامل اجرایی نشده است؛ هر چند در عمر کوتاهی که از این قانون گذشته، نمی‌توان قضاوتی جامع در این خصوص داشت اما کارشناسان پیشنهاداتی دارند که عمل به آنها می‌تواند امید را در زندگی زوجین جوان به جریان بندازد.

کد خبر: ۵۰۵۰۶۳

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، در یک سال اخیر ستاد ملی جمعیت توانسته دو جلسه با حضور شخص رئیس جمهوری برگزار کند. جلساتی که در آنها ۱۲ وزارتخانه و چهار سازمان مستقیما عضو هستند و می توانند مشکلات خود در مسیر اجرای قانون "جوانی جمعیت" را مطرح کرده و درباره اقدامات انجام شده گزارش عملکرد دهند.

حمایت از خانواده‌ها و زوجین برای تحقق قانون جوانی جمعیت؛ از کاهش سن بازنشستگی تا بیمه مادر و فرزند

به طور کلی می‌توان گفت این قانون سعی در حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی و ارائه تسهیلات برای آن، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت های مالی برای تولد چندقلوها، حمایت از مادران شاغل و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد و در این راستا تسهیلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی به خانواده ارائه و اقداماتی را هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازی دنبال می‌کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ـ پرداخت وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به سایر زوجین

ـ ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه

ـ  فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران

ـ کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون

ـ اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری

ـ حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری

ـ قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج

ـ افزایش ۲ درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند

ـ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور

ـ تحت پوشش بیمه قراردادن کلیه مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و نیز کودکان تا پایان پنج سالگی بر اساس آزمون «وسع» از جمله حمایت‌های مد نظر این قانون به منظور "جوانی جمعیت" است.

فروش اقساطی زمین یا واحد مسکونی پس از تولد فرزند سوم

همچنین براساس ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطاء کند و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود.

افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و امکان دورکاری زنان باردار

علاوه بر مشوق‌های یاد شده بر اساس ماده ۱۷ این قانون، مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش یافت به طوریکه در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است. اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهارماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است از دیگر تسهیلات قانون برای حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت است.

بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر

مطابق با ماده ۲۱ این قانون نیز دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند. بر این اساس صد در درصد حق بیمه مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری توسط دولت پرداخت شده و با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه گذار افزوده می‌شود.

دستور رییس جمهور به بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت «وام ازدواج»

از جمله تسهیلات ویژه قانون مذکور برای حمایت از جوانان در آستانه ازدواج، وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و نیز وام ۱۲۰ میلیون تومانی برای سایر زوجین است. در این راستا  و با توجه به اعتراضات بسیار متقاضیان وام ازدواج نسبت به طولانی بودن و نامعلوم بودن مدت زمان انتظار برای ارجاع به شعب بانکی، اخیرا شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهوری بانک مرکزی را مکلف کرد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان با پرونده کامل را به شعب مربوطه ارجاع دهد. اقدامی که می‌توان گفت قدم مثبت دیگر دولت برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت بوده است.

همچنین به گفته وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آیین نامه‌ای مصوب شده است که به موجب آن همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف به این شدند که حداقل ۲۰ درصد از مراکز آموزشی و فرهنگی خود شامل تالارها و سالنها و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند و این اقدام نیز می‌تواند امر ازدواج جوانان را تسهیل بخشد.

ایجاد مهدهای کودک در ادارات

پرداخت حقوق زنان کارمند از ماه ابتدایی مرخصی‌ زایمان

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه مواد ۱۷، ۲۰، ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به تکالیف این معاونت در راستای اجرای قانون یاد شده می‌شود، به ایران اکونومیست گفت: تکالیفی که این قانون بر عهده ما گذاشته است مشترک با تکالیف ستاد ملی جمعیت است و از این رو ما برخی از این تکالیف را به خود ستاد ملی جمعیت واگذار کرده‌ایم.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری مواد مرتبط با مسائل زنان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پیگیری کرده است، توضیح داد: پیگیری برای بحث پرداخت حقوق زنان کارمند از ماه ابتدایی مرخصی‌ زایمان، پیگیری برای ایجاد مهدهای کودک در ادارات به منظور راحتی حال مادران شاغل و پیگیری برای بحث  دورکاری زنان شاغل دارای فرزند زیر شش سال از جمله اقدامات ما در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.

به گفته خزعلی این معاونت طی یک سال اخیر سعی کرده است اجرای درست مواد ۱۷، ۲۰، ۲۲ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار  خود قرار داده و آنها را پیگیری کند.

حمایت از خانواده‌های پر جمعیت

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه طی یک سال اخیر سعی کردیم گروه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت را تشویق کرده و امکاناتی خاص برای  آرامش خاطر خانواده‌های پر جمعیت فراهم کنیم، افزود: از جمله اقدامات ما در راستای حمایت از خانواده‌های پر جمعیت و افزایش آرامش خاطر آنها اهدای منزل مسکونی و یا در مناطقی که این امکان وجود ندارد، اهدای زمین به خانواده‌های دارای  چهارقلو است.

ارائه تسهیلات ویژه به زوجین دهه شصتی با دستور رییس جمهور

وی با بیان اینکه سعی کردیم امکاناتی خاص برای افرادی که به دلیل بالا رفتن سن ازدواج و یا سن باروری در معرض کاهش امکان فرزنداوری قرار دارند، فراهم کنیم، یاداور شد: از جمله این اقدامات تسهیلاتی بود که برای دهه شصتی‌ها در نظر گرفته شد. در نیمه دوم سال گذشته این تسهیلات تنها برای جوانان دهه شصتی روستایی در نظر گرفته شد و به هر کدام از زوجین دهه شصتی روستایی علاوه بر وام ازدواج همگانی، ۵۰ میلیون تومان وام تعلق گرفت. در سال جاری نیز علاوه بر وام ازدواج همگانی، رئیس جمهوری دستور دادند تسهیلات ویژه برای زوجین دهه شصتی در نظر گرفته شود.

به گفته خزعلی، به طور کلی  پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه برای مادران باردار تا دو سالگی فرزند، پوشش ۱۰۰ درصدی فرزندان این مادران تا پنج سالگی، پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی و پوشش کامل بیمه ناباروری برای افرادی که بیمه پایه دارند و یا ندارند از جمله حمایت‌های دولت از خانواده‌ها است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با ایران اکونومیست، با بیان اینکه بخشی از حمایت‌های یاد شده به طور ۱۰۰ درصدی اجرا و بخشی دیگر در مسیر اجرا قرار دارند، به خلاء فعالیت فرهنگی در حوزه ازدواج و فرزندآوری اشاره و تاکید کرد: در بخش فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج ازدواج و فرزندآوری با خلاء‌های جدی مواجه‌ایم و لازم است این خلاء ها را بر طرف کنیم.

وی همچنین عنوان کرد که مطابق با قانون جوانی جمعیت  زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند و این پوشش بیمه‌ای از روستاها آغاز و نهایتا به شهرها گسترش می‌یابد.

قاسمی:

جدیت دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت

افزایش بودجه قانون مذکور

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در خصوص نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم در اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه قانون مذکور پس از مقاومت هشت ساله دولت تدبیر و امید نهایتاً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط دولت سیزدهم به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد، اظهار کرد: از جمله نقاط قوت دولت سیزدهم در اجرای قانون جوانی جمعیت آن است که شخص رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، اغلب وزراء و نیز مدیران ارشد دولت نسبت به این موضوع دغدغه‌مندی، اهتمام و جدیت خوبی دارند.

وی همچنین برگزاری دو جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست شخص رئیس جمهوری تا کنون را نشانه اهتمام دولت به قانون جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: تقریبا اغلب دستگاه‌های حاکمیتی و به ویژه دولتی، ستاد جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌اند و ذیل این ستاد درصدد اجرای قانون جوانی جمعیت ناظر به دستگاه خودشان هستند. درواقع به جز چند دستگاه خاص که هنوز این ستادها را تشکیل نداده‌اند و یا فرمایشی و نمایشی آن را تشکیل داده‌اند، اغلب دستگاه‌ها این ستاد را تشکیل داده‌اند.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ اجرای قانون جوانی جمعیت، یادآور شد: بودجه سال ۱۴۰۱ اجرای قانون مذکور حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که علاوه بر این، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از طریق برخی قوانین مرتبط به اجرای قانون جوانی جمعیت در سال جاری اضافه شده است که این اقدامات می‌تواند اجرای قانون جوانی جمعیت ایران را تسهیل کند.

وی معتقد است پیگیری برای انتصاب دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت توسط رئیس جمهوری نشان از حاکم بودن روح همراهی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در بدنه دولت دارد.

ابر چالش جمعیتی ایران؛ فرصت ۵ ساله برای بهره‌مندی از سن باروری دهه شصتی‌ها

با اتکا به بانوان دهه هفتادی نمی‌توان بحران جمعیتی پیش رو را کنترل کرد

این جمعیت پژوه در بخش دیگر سخنان خود به نقاط ضعف اجرای قانون جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تقریباً همه شاخص‌های حوزه جمعیت رکوردار شده‌اند و برای نرخ رشد جمعیت  رکورد حداقلی ۰.۷ درصد ثبت شده است. نرخ باروری کشور نیز در حال حاضر ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است و نرخ سالمندی به ۱۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر تعداد موالید به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد کاهش پیدا کرده است. درواقع تمام این شاخص‌های  رکورددار به ما می‌گویند که در ابر چالش جمعیتی قرار داریم.

قاسمی با بیان اینکه از سوی دیگر به لحاظ زمانی ما برای مدیریت ابر چالش جمعیتی زمان زیادی را در اختیار نداریم، تاکید کرد: برای بهره ‌مندی از زنان دهه شصتی‌ که تعداد افراد متولد این دهه بیشتر از سایر دهه‌ها است و هنوز در سنین باروری قرار دارند؛ حداکثر ۵ الی ۶ سال وقت داریم.

پژوهشگر تحولات جمعیت ایران همچنین هشدار داد که اگر این  ۵ یا ۶ سال فرصت باقی مانده برای بهره‌مندی از موالید زنان دهه شصتی از دست برود، با اتکا به بانوان دهه هفتادی نمی‌توان بحران جمعیتی پیش رو را کنترل کرد.

مضیقه زمانی  برای مقابله با بحران جمعیت

وی با اشاره به مضیقه زمانی نهایتا شش ساله برای مقابله با بحران جمعیت و نیز فرصت اجرای هفت ساله قانون جوانی جمعیت، اجرای قانون جوانی جمعیت را امری "اورژانسی" دانست و توضیح داد: عدم درک این زمان‌دار بودن و مضیقه پیش رو برای اجرای قانون جوانی جمعیت ضعفی است که در دولت احساس می‌شود. این موضوع اورژانسی است و اینطور نیست که ما این مساله را کنار سایر موضوعات قرار دهیم و هر وقت زمان داشتیم به ترتیب در کنار سایر موضوعات کشور به آن بپردازیم. به هیچ وجه اینگونه نیست. ما باید این موضوع را در صدر اولویت‌های کشور به شکل اورژانسی پیگیری کنیم. من درک اهمیت مضیقه زمانی موضوع جمعیت را در دولت نمی‌بینم و از این باب نگران هستیم  چراکه بعضا از این موضوع با اولویت دوم و سوم و حتی پایین تر برخی نهادهای دولتی یاد می‌شود.

مقاومت برخی مدیران میانی برای اجرای قانون

وی عدم همراهی مدیران میانی را از دیگر ضعف‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: علیرغم  دغدغه‌مندی و همراهی جدی مدیران ارشد دولت برای اجرای این قانون اما مدیران میانی در مسیر اجرای آن به طور جدی مقاومت می‌کنند. بسیاری از مدیران میانی دستگاه‌ها با خیال راحت از زیر بار اجرای قانون جوانی جمعیت شانه خالی کرده، استنکاف می‌کنند و یا آن را به تاخیر می‌اندازند.

عدم تحقق امتیازات قانون برای مردم

به گفته قاسمی، در حالی مطالبه اجرای این قانون از سوی مدیران ارشد دولت دیده می‌شود اما در عین حال شاهد عدم تحقق امتیازات قانون برای مردم هستیم که به نظر می‌رسد برای مقابله با این موانع باید اقدامات حقوقی و قضائی لازم انجام و جدی گرفته شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور خاطر نشان کرد: چه بسا لازم است بر اساس متن قانون جوانی جمعیت اقدام قضایی و حقوقی لازم برای مقابله با مدیران میانی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند انجام شود تا مدیران میانی قانون را جدی بگیرند.

برخی دستگاه‌ها همچون وزارت فرهنگ، شهرداریها و صدا وسیما آنگونه‌ که باید، برای اجرای قانون جوانی جمعیت ورود نکرده‌اند

این جمعیت شناس بی‌توجهی نهادهای فرهنگی کشور نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ سازی و اصلاح الگوی فرزندآوری از دیگر ضعف‌ها در مواجهه با قانون جوانی جمعیت عنوان کرد و توضیح داد: برخی ازدستگاه‌های فرهنگ ساز کشور که در اصلاح الگو فرزندآوری نقش بسیار زیادی دارند، چنان که باید پای کار نیامده‌اند و حتی می‌توان گفت هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فرهنگ کشور است، هنوز بطور کامل وارد اجرای تکالیف خود در خصوص این قانون نشده‌ است و حتی ستاد جمعیت در ارگان خود نیز تشکیل نداده‌اند. علیرغم اینکه بعضا صدا و سیما به این موضوع ورود کرده است اما ورود آن در خور توجه و کامل نبوده است. برخی نهادها نظیر شهرداری نیز هنوز به طور جدی به این موضوع ورود نکرده‌ است.

وی معتقد است که باید تمام ارگان‌ها و نهادهای دارای تکلیف در این قانون با عزم و اراده ملی و همگانی وارد کار شوند چراکه  اقدامات جزیره‌ای در موضوع جوانی جمعیت پاسخگو نخواهد بود.

چند پیشنهاد به دولت برای اجرای هرچه بهتر قانون:

رئیس جمهوی به ستاد ملی جمعیت اختیارات ویژه‌ای دهد

پیوست فرهنگی فراموش نشود

قاسمی همچنین به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اجرای درست قانون جوانی جمعیت خطاب به دولت پرداخت و تصریح کرد: استنکاف مدیران از اجرای قانون جوانی جمعیت در ماده ۷۱ این قانون جرم انگاری شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت لزوم باید با چند نفر از مدیران میانی که به هیچ وجه با اجرای این قانون همراهی نمی‌کنند برخورد قانونی و قضایی درستی انجام شود تا مدیران دیگر نیز اهمیت موضوع را بیشتر درک کنند. باید رئیس جمهوی به ستاد ملی جمعیت اختیارات ویژه‌ای دهد و ستاد با سرعت و قوت به مطالبه انجام تکالیف از دستگاه‌ها بپردازد.

این جمعیت شناس با اشاره به اهمیت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دستگاه‌های امنیتی باید نظارت جدی بر اجرای قانون جوانی جمعیت داشته باشند. هرچه ستاد ملی جمعیت تقویت  شده و دستگاه‌ها را در گزارش دهی به ستاد با جدیت مواجه کند، حتما دستگاه‌ها مکلف به جدیت در اجرای تکالیف خود می شوند. از سوی دیگر پیوست فرهنگی این قانون نباید فراموش شود. موانع فرهنگی و نگرشی در اجرای قانون جوانی جمعیت وجود دارد و از این رو باید پیوست فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای برای اجرای این قانون جدی گرفته شود.

عالمی نیسی:

دستگاه‌ها برای احداث خوابگاه‌های متاهلی تصریح شده در قانون نیازمند بودجه هستند

مسعود عالمی نیسی سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز درباره نقاط قوت و ضعف دولت در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت، به ایران اکونومیست گفت: تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و تشکیلات اجرایی آن و نیز برگزاری دو جلسه این ستاد با حضور شخص ریاست جمهوری تا کنون، از جمله نقاط قوت دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ستاد ملی جمعیت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد و گرچه این رقم برای ستاد مکفی نیست اما برای اقدامات یک سال ستاد رقم خوبی محسوب می‌شود، ادامه داد: با این حال هچنان بعد از گذشت پنج ماه از تشکیل ستاد ملی جمعیت هنوز تخصیص بودجه به دستگاه‌ها از سوی این ستاد انجام نشده است و این در حالی است که دستگاه‌ها برای انجام تکالیف خود به ویژه در برخی موارد خاص نظیر احداث خوابگاه‌های متاهلی که در ماده ۷ قانون به آن تصریح شده است، نیازمند بودجه هستند.

جای خالی «اشتغال» در قانون حمایت از خانواده

دولت و مجلس برای اصلاح این نقص طرحی پیشنهاد دهند

سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: یکی از مباحث مهم در امر ازدواج و جوانی جمعیت اشتغال است که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به آن پرداخته نشده است. هم مجلس و هم دولت می‌توانند در جهت اصلاح این نقص، طرح یا لایحه‌ای تدوین و پیشنهاد دهند.

کلی و مبهم بودن بحث "فرهنگ‌سازی" در قانون مذکور، قابلیت اجرا را ضعیف می‌کند

همه مفاد قانونی را نمی‌توان یکساله اجرا کرد

وی معتقد است که موادی از قانون که به بحث فرهنگ سازی برای فرزندآوری می‌پردازد به جهت مبهم و کلی بودن، قابلیت اجرایی ضعیف تری دارند. اجرای دقیق آنها نیازمند تدوین و تصویب شاخص‌های اجرایی و نظارتی توسط ستاد ملی جمعیت است.

عالمی نیسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به طور حتم نمی‌توان همه ماده‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در طول یک سال اجرا کرد، تأکید کرد: برای اجرای مواد این قانون باید آنها را از نظر زمان اجرا اولویت بندی کرد. یکی از اولویت‌ها رفع موانعی است که در سایر قوانین و مقررات در مسیر جوانی جمعیت وجود دارد.

به گفته عالمی نیسی، تبصره ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارتخانه‌ها را مکلف کرده است تا به  اصلاح مقررات و آیین‌نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون بپردازند و این امر می‌تواند در راستای اجرای این قانون بسیار کمک کننده باشد. بدین لحاظ اجرای ماده تبصره ماده ۷۳ یکی از اولویت‌هاست.

فروتن:

عملکرد به موقع دولت در اجرای قانون در برخی حوزه‌ها

دکتر کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت، تشکیل دو جلسه ستاد ملی جمعیت در مدت ۴ ماه و با ۲۷ مصوبه در رابطه با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در کلیه وزارتخانه ها و دستگاه‌های مورد اشاره در این قانون به منظور نظارت بیشتر و بهتر در اجرا را از جمله نقاط قوت دولت سیزدهم در توجه به قانون جوانی جمعیت عنوان کرد و به ایران اکونومیست گفت: دولت در بعضی از حوزه‌های این قانون خوب و به موقع عمل کرده است، در بعضی حوزه‌ها تاخیر داشته اما کار را شروع کرده است و بعضی حوزه ها نیز متاسفانه هم چنان مغفول مانده است.

به گفته وی، در مواردی مانند اعطای سهمیه خودرو، وام فرزندآوری، تسهیلات استخدام، تسهیلات مرخصی‌های مربوط به دانشجویان و طلاب، بیمه  بارداری و زایمان اقدامات خوبی از سوی دولت انجام شده و بیش از ۷۰ درصد این موارد در مسیر اجرا قرار گرفته است.

اقداماتی که ناقص مانده و نیازمند پیگیری بیشتر برای اجراست

فروتن در پاسخ به این سوال که از نظر شما نقاط ضعف دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟، تصریح کرد: بحث مسکن که از ابتدا مورد توجه خانواده ها قرار گرفته بود و ثبت نام اولیه آن هم انجام شد، پیشرفتی نداشته است و امیدوارم به زودی با تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران این نقیصه برطرف شود. از سوی دیگر گرچه در خصوص بیمه زنان خانه دار روستایی و عشایر، ایجاد مراکز همسرگزینی، برنامه  کشوری تشخیص و درمان ناباروری، بحث مدیریت سقط های غیرقانونی، موضوع بورس و نیز فرهنگ سازی در راستای جوانی جمعیت  اقداماتی انجام شده است اما هنوز ناچیز و ناقص است و نیاز به پیگیری بیشتری برای اجرایی شدن این موارد وجود دارد. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت نیز طی جلساتی که در همین رابطه با دستگاه ها دارد در تلاش برای رفع موانع است.

چند پیشنهاد به دولت

دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین به ارائه پیشنهاداتی به دولت برای بهتر اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت پرداخت و گفت: مهم ترین مسئله این است که هریک از مدیران و مسئولان در هر یک از دستگاههای کشور نسبت به موضوع مهم و استراتژیک جمعیت احساس دغدغه کنند و سعی کنند به عنوان یک فریضه، وظایف قانونی خود را به خصوص در حوزه تسهیلات اقتصادی و فرهنگ سازی به طور دقیق و کامل انجام دهند.

وی در پاسخ به این سوال که بعضا انتقاد می‌شود هنوز پس از گذشت ۵ ماه از سال، این ستاد هیچ تخصیص بودجه‌ای برای دستگاه‌ها به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت نداشته است، توضیح داد: باید بدانیم که اجرای عمده مواد قانون جوانی جمعیت از محل بودجه ی در اختیار ستاد ملی جمعیت نیست و این مواد ردیف‌های بودجه مستقل دارند که در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی پیش بینی می‌شود و اختصاص می یابد. از سوی دیگر در مورد سایر موارد از ابتدا سازمان برنامه به دستگاه‌ها اعلام کرد که نیازهای خود را برای برنامه‌هایی که قانون بر عهده آنان گذاشته شده است ولی منابعی برایش در بودجه پیش بینی نشده است به این سازمان اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله بسیاری از درخواست‌های اعلام شده از سوی دستگاه‌ها بررسی شدند که منابع اختصاصی داشتند و بودجه‌ای از این محل به آنها تعلق نمی‌گرفت؛ مواردی هم که باقی مانده بود در سازمان برنامه بررسی شد و در جلسه ی دوم ستاد ملی جمعیت با حضور رییس جمهوری مطرح شد که در آینده نزدیک بودجه تصویب شده، اختصاص می یابد.