موارد نیازمند به اصلاح قانون طرح و به نمایندگان مجلس منعکس شود

رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا هر میزان که بتواند در حوزه اقتصادی کمک خواهد کرد و در رفع اختلافات نیز هرگونه حمایتی را خواهد داشت ولی در عین حال باید توجه داشت که انظباط در جامعه کوچک و بزرگ، حوزه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی موضوع بسیار مهمی است.

کد خبر: ۵۰۴۷۱۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پنجشنبه دهم شهریورماه در نشست با کارآفرینان، فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان استان یزد با اشاره به این دیدگاه مسوولان ارشد کشور که «مسئله اقتصاد، مسئله اول کشور است» در عین حال خاطرنشان کرد: این به معنای نادیده گرفتن سایر مسائل از جمله امنیت و فرهنگ و دیگر بخش‌ها نیست. امروز به جهاتی مسئله اقتصاد به مسئله اول کشور تبدیل شده؛ لذا باید نسبت به افرادی که در این مسئله دست‌اندکار هستند به ویژه آن‌هایی که مباشران اصلی این بخش محسوب می‌شوند و رفع مشکلات‌شان توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: قطعاً در زمان جنگ نمی‌توان با ساز و کارهای قبل جنگ، مسائل کشور را دنبال کرد و الان نیز با جنگ اقتصادی مواجه‌ایم، شرایط همت و گذشت خودش را می‌طلبد.

وی گفت: مسئله تولید در تمام بخش‌ها نیاز به اهتمام ویژه‌ای دارد و اشتغال هم مسئله‌ای حائز اهمیتی در این رابطه است ولی باید توجه داشت که اگر تولید را اقزایش دهیم، قطعا اشتغال نیز رشد خواهد داشت و با افزایش آن از بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به این‌که «در حوزه بهداشت و درمان همواره پیشگیری مقدم بر درمان است» خاطرنشان کرد: در حوزه رونق اقتصادی نیز هرچه کار کنیم، هزینه کردن در جاهای دیگر مانند ناهنجاریهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر این‌که «قطعاً یک کشور ثروتمند برای کل جامعه مفیدتر است و در کشور فقیر همه و حتی افراد کم درآمد بیشتر متضرر می‌شوند»  اظهار کرد: کسی منکر این نیست که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی و متکی به مردم است و در همه صحنه‌های بزرگ با کمک مردم مشکل را رفع کرده است، پس اگر مشکل اساسی ما جنگ اقتصادی و تحریم‌هاست، در این زمینه نیز حتما باید از مردم کمک بگیریم.

وی هم‌چنین با تاکید بر این‌که «کمک گرفتن از مردم باید همراه با کمک دادن به آن‌ها باشد» ادامه داد: باید از فکر و توانایی مردم استفاده شود و کار را به مردم بسپاریم که در همین راستا بسیاری از دولتمردان قبل و کنونی به ویژه امروز همه به این امر اعتماد و اعتقاد دارند و دولت نیز در این راستا باید نظارت و حمایت کند. هر جایی که کار به مردم سپرده شده و نظارت و حمایت هم از سوی دولتمردان صورت گرفته است، هزینه‌ها کاهش یافته و بهره‌وری بالا خواهد رفت. البته در برخی مسائل از صفر تا 100 و در برخی دیگر بخش اعظمی از آن مانند موضوع امنیت باید در دست حکومت باشد ولی کار روزمره مردم و مسائل امثال تولید و اقتصاد باید به مردم واگذار شود و دولت پشتیبانی کند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اعتقاد زیادی دارم که هر مقدار از کارها به هر نامی از شورای حل اختلاف و ریش سفیدی تا مذاکره در خود جامعه حل و فصل شود، قطعا آثار مثبت آن بیشتر و هزینه‌اش کمتر خواهد بود و خیر و برکت آن نیز به مراتب بیشتر است؛ لذا امیدواریم در هر صنفی مسائل در داخل همان حوزه با حضور افراد صاحب نفوذ مرتفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دستگاه قضا هر میزان که بتواند در حوزه اقتصادی کمک خواهد کرد و در رفع اختلافات نیز هرگونه حمایتی را خواهد داشت ولی در عین حال باید توجه داشت که انظباط در جامعه کوچک و بزرگ، حوزه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی موضوع بسیار مهمی است.

وی با اشاره به موضوع طرح شده در مورد خسارت و تاثیر معادن بر کشاورزی از یک سو و گلایه‌های معدنکاران از طرف دیگر، گفت: اگر بخواهیم همه نفع ببرند باید منظم عمل کرده و حدود دیگران را نیز رعایت کنیم. در قراردادها حتماً شفافیت مورد توجه باشد تا کمتر شاهد مشکلات بعدی باشیم و اعتماد نادرست در معاملات نداشته باشیم و در واگذاری‌ها دقت کنیم تا بعداً آسیب‌ها و مسئله ایجاد نشود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات مطرح شده در این جلسه گفت: یکسری مسائل مطرح شده مستقیما به حوزه قضاییه مربوط می‌شود؛ از جمله اجرا نشدن قانون که در این موارد بارها به سازمان بازرسی کل کشور تاکید داشته‌ایم و از مردم می خواهمی مراتب را برای رسیدگی گزارش دهند. برخی موارد نیز در مورد کارشناسی مسائل فناوری‌های جدید مطرح شد که مورد اهتمام دستگاه قضایی نیز هست؛ چراکه قانون به دستگاه قضا اجازه داده که از خبره و کارشناس در برخی مسائل بهره گیرد.

وی گفت: در مواردی که اصلاح قانون نیاز است باید موضوع دقیقاً مطرح شود تا به نمایندگان مجلس منعکس شود. حتماً گلایه‌هایی از قوه قضائیه هم هست که باید برای رفع آن‌ها فعالان صنعتی و اصناف همکاری کنند؛ چراکه قطعاً در مواردی مانند قاچاق و کم فروشی و سایر مسائل، فعالان صنفی بیشتر آگاه هستند و می تونند دستگاه قضا را یاری کنند.

رئیس قوه قضائیه در پایان در مورد دادگاه‌های تخصصی گفت: در صورت همکاری استان و تامین برخی امکانات اماده خدمترسانی به مردم هستیم.