چارچوب هماهنگی عراق: منتظر رأی دادگاه فدرال درباره انحلال پارلمان هستیم

ک عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» چهارشنبه شب گفت که این کمیته منتظر رای دادگاه فدرال درباره انحلال مجلس نمایندگان است تا پاسخ خود را ارائه کند.

کد خبر: ۵۰۴۵۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۴:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست از شبکه تلویزیونی سومریه نیوز، «علی الفتلاوی» از اعضای چارچوب هماهنگی گفت که قطعا پاسخ رای دادگاه فدرال را خواهیم داد.

این عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه افزود: بیشتر رهبران این چارچوب دارای اظهاراتی میانه رو و معتدل هستند بل خلاف صالح محمد العراقی موسوم به وزیر القائد که اینگونه نیست.

وی همچنین تصریح کرد که برای مصطفی الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح زیبنده نیست که نتواند عاملان قتل معترضان و قربانیان را از یکدیگر تشخیص دهد.

الفتلاوی خاطرنشان کرد که مشکل ما این است که چگونه بتوانیم مانع ریخته شدن خون مردم عراق شویم.

دوشنبه حامیان جریان صدر درپی اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر از دنیای سیاست اقدام به یورش به کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق در منطقه سبز بغداد کردند و طبق گزارش‌های غیر رسمی طی درگیری در این منطقه چند صد تن کشته و مجروح شدند.

مقتدی صدر گفت که صرف‌نظر از اینکه چه کسی این فتنه را آغاز کرده، من از مردم عراق بابت اتفاقاتی که افتاده است، عذرخواهی می‌کنم.

وی کناره گیری و عزلت خود از سیاست را نهایی و حتمی دانست و خطاب به هوادارانش در منطقه سبز بغداد، افزود: عقب نشینی کنید و من دیگر حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز نمی‌خواهم.

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.

تحصن هواداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر در داخل ساختمان و اطراف پارلمان در منطقه سبز بغداد از چندی پیش موجب شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق در  هفته‌های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد.

چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.