معاون اقتصادي رئيس جمهور گزارش داد؛

پشت صحنه احياي اقتصاد ایران

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سومین همایش ملی هزینه مالی را به فرصتی تبدیل کرد تا آنچه را در پشت صحنه تیم اقتصادی دولت می‌گذرد روایت کند.

کد خبر: ۵۰۴۲۵

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود نیلی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند اگر تلاش‌های دیپلماتیک را از دولت بگیریم دیگر نکته مثبتی در پرونده آن دیده نمی‌شود، گفت: «به عنوان کسی که در جریان تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد و ترسیم راه آینده آن است می‌خواهم گزارشی از پشت صحنه آنچه را که در اقتصاد ایران می‌گذرد شرح دهم.»
نیلی وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر از همه دولت‌های پس از انقلاب دانست و گزارش خود را از نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت طی چند ماه اخیر، در چهار محور کالبدشکافی کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ابتدا تصویری از اوضاع کلان اقتصادی ارائه داد و گفت: «در این حوزه هم‌اکنون در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم، این در شرایطی است که رکود و تورم با هم سازگار نیستند. زمانی که رکود و تورم با هم توام می‌شود، نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیت خاصی قرار گرفته که برای بهبود وضعیت آن با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو هستیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «در شرایط تورم بالا قاعدتا رونق باید به وجود بیاید و نرخ پایین آن رکود را باعث شود، اما می‌بینیم با وجود اینکه تورم کشور بالا است، نه تنها در دوره رونق به سر نمی‌بریم بلکه شاهد رکودیم.»
چرا تورم بالا رفت؟
او گفت: «علم اقتصاد می‌گوید رشد حجم نقدینگی، تورم را در پی دارد. در سال 1389 تورم کشور حدود 4/12 درصد بود که در سال 1390 به 5/20 و در سال 1391 به 7/30 درصد و امسال به 40 درصد رسید. این وضعیت در حالی رخ داده که در بسیاری از کشورها تورم زیر 3 درصد سیر می‌کند. بنابراین این سوال برای ما به وجود آمده که چرا سالانه به‌طور متوسط 10 واحد در تورم رشد داشته‌ایم.»
او افزود: «بررسی علل افزایش تورم نشان می‌دهد که رشد نقدینگی بین سال‌های 90 تا 92 خیلی بالا بوده به طوری که رشد اقتصادی را در سال 1391 به 8/5- درصد رسانده‌است. در این سال نقدینگی 30 درصد
رشد کرده و این رشد بالا هم افزایش تورم و هم کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته‌است.»
او افزود: «در نتیجه رشد 30 درصدی حجم نقدینگی در سال 91، تورم 40درصدی را برای تابستان سال 92 به وجود آورد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: «وقتی عوامل رشد نقدینگی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم در ابتدا رشد پایه پولی (استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی)، نقدینگی را بالا برده و آنگاه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته‌است. بنابراین حجم پایه پولی افزایش پیدا کرده که به ازای بالا رفتن هر پایه پولی، 5 برابر آن به حجم نقدینگی اضافه می‌کند.»
او با بیان مثال عینی این وضعیت گفت: «بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عامل مهم افزایش نقدینگی در کشور است، به طوری که از 100 هزار میلیارد پایه پولی که در همین امسال داریم، حدودا 43 هزار میلیارد تومانش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بوده است.»
نیلی افزود: «دولت اکنون در مواجهه با مسکن مهر در وضعیتی قرار گرفته که باید هفته‌ای 120 میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص دهیم چون دو میلیون و 100 هزار تعهدی که ایجاد شده و در هر نقطه از کشور به صورت اسکلت فلزی بیرون زده و سرپناه حدود هشت میلیون نفر را در گروه خود قرار داده است. در حقیقت برای اتمام مسکن مهر به بالای 62 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که طی سه‌ماه گذشته برای تامین آن چاره‌اندیشی کرده است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «دولت از سویی باید به فکر منافع این هشت میلیون نفر باشد و از طرفی هم باید برای تورم بالایی که جمعیت 77میلیونی کشور را مورد هدف خود قرار داده، فکری کند.»
او ادامه داد: «دولت در اینجا با یک مرحله دشواری مواجه است، به طوری که اگر بخواهد این طرح را ادامه دهد، تورم همچنان بالا می‌رود و جلوی اجرایش را بگیرد، افرادی که قرار بوده صاحب‌خانه شوند در برابر دولت قرار می‌گیرند. اینجا است که می‌توانیم مسابقه‌ای طراحی کنیم، تا ببینیم چه کسی می‌تواند یک ایده در جهت حل این معضلات ارائه کند.»
تصمیم‌های دولت در خصوص هدفمندی
نیلی بخش مساله دوم پیش روی دولت را هدفمندی یارانه‌ها دانست و با بیان اینکه اهداف قانون هدفمندی در فاز اول محقق نشده، دو راه‌حل را که این روزها مطرح است، تبیین کرد.
او گفت: «در سال 89 که دولت قانون هدفمندی را اجرا کرد قیمت انرژی به‌طور متوسط 540 درصد افزایش یافت و درآمدهایی برای دولت به وجود آورد. در ادامه به هر خانوار مبلغی به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرد که این موضع امروز به یکی از چالش‌های عمده قانون بودجه تبدیل شده‌است. در شرایطی که قرار بود یارانه‌ها از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انرژی تامین شود، به‌دلیل کسری منابع باید رقمی هم از بودجه به یارانه‌های نقدی تخصیص داد که این نشان می‌دهد ادامه فاز اول با چنین وضعیتی خلاف آنچه در قانون آمده است، طی می‌کند.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «دولت برای اینکه از این وضعیت رهایی یابد، دو راه حل دارد: اول اینکه صادقانه اعلام کند در محاسبه یارانه نقدی اشتباهی صورت گرفته و به جای مبلغ فعلی مثلا نصف آن باید پرداخت شود.»
او افزود: «راه‌حل دوم این است که برای جبران کسری بودجه یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را تا 40 درصد افزایش دهد، اما چون نمی‌تواند رقم یارانه را بالا ببرد، ممکن است به قشرهای آسیب پذیر فشار وارد شود. بنابراین در وضعیتی مانده‌ایم که اگر یارانه را کم کنیم، به مردم فشار می‌آید و اگر قیمت انرژی را بدون افزایش رقم یارانه‌ها در نظر بگیریم، رکود تورمی بالا می‌رود. حال سوال اینجا است که در چنین شرایطی چه باید کرد؟»
چالشی به نام اصل 44
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در ادامه روش اجرای سیاست‌های اصل 44 را مورد نقد قرار داد و گفت: «در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از سهام 62 شرکت بزرگ کشور به عنوان سهام عدالت به بالای 40 میلیون نفر ارائه شد که این نوع واگذاری مانند همان تجربه ناموفق واگذاری کوپنی در کشورهای اروپای شرقی بود. این موضع اکنون یکی از چالش‌های مهم دولت است و به دنبال پاسخ این پرسش است که برای 41 میلیون نفر صاحب برگه سهام چه تصمیم‌هایی اتخاذ کند.»
چالش رسیدن به ارز تک‌نرخی
این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رسیدن به ارز تک‌نرخی را دیگر چالش پیش روی تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: «هم‌اکنون دو نوع قیمت ارز داریم: یکی در صرافی‌ها و دیگری در اتاق مبادلات ارزی. جنس این دو ارز با هم بسیار متفاوت است و شرایط را برای رسیدن به ارز تک نرخی
مشکل کرده است. رسیدن به ارز تک‌نرخی به تحریم‌ها گره خورده است و با توجه به این موضوع نمی‌توان به‌راحتی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در کشور اجرا کرد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در پایان، مسائل اقتصادی امروز کشور را پیچیده ارزیابی کرد و گفت: «حدود 30سال از زندگی خود را صرف شناخت اقتصاد ایران کرده‌ام و تا این مدت شرایط را اینگونه پیچیده ندیده‌ام. پیدا کردن راه حل برای این مسائل بسیار سخت است و نمی‌توان نسخه‌ای سریع برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیچید و مجبوریم آهسته اما پیوسته حرکت کنیم.»