آسمان کلانشهرها آبی می‌شود

اهتمام دولت به کاهش آلودگی هوا

نشست وزیران محیط زیست کشورهای همسایه، تعیین بند اعتباری برای اجرای قانون هوای پاک در بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار، ملی کردن شاخص های محیط زیستی و خاموش کردن مشعل های گازی با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای از جمله مواردی است که دولت سیزدهم در یکسال گذشته در راستای غلبه بر آلودگی هوا انجام داد.

کد خبر: ۵۰۳۹۶۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست،  آلودگی هوا معضلی است که سالانه در سراسر دنیا از جمله کشور ما هزاران قربانی می گیرد، بر اساس آخرین مطالعات بین المللی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است، در ایران این رقم ناراحت کننده است و بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در سال ۱۳۹۹ میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود، این فقط بخش مرگ و میر ناشی از آلودگی هواست در حالی که جنبه های دیگری هم دارد به طوری که بر اساس گزارش وزارت بهداشت، خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آن هم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، این نشان می دهد که ابعاد فاجعه چقدر زیاد است، این صرفا بخش بهداشتی مساله است اما بخش اقتصادی مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و تعطیلی شهرها هم همه جزو ضررهای اقتصادی است.

بر این اساس قوانینی برای کاهش آلودگی هوا در دنیا از جمله کشور ما تدوین شد که در ایران در سال ۱۳۹۶ به عنوان قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد اما به نظر می رسد چندان موفق نبوده است چون همچنان شاهد آلودگی هوا در فصول مختلف سال هستیم که دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن عزم خود را جزم کرده تا در راستای قانون از آلودگی هوا بکاهد و در این راه اقدامات خوبی را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه دارد.

البته به اعتقاد کارشناسان آلودگی هوا یک روزه اتفاق نیفتاد که یک روزه هم از بین برود، بنابراین امری زمان بر است و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت مردمی اقداماتی را در پیش گرفته تا شاید با اجرایی شدن این اقدامات در آینده ای نه چندان دور شاهد کاهش آلودگی هوا و آبی شدن آسمان کلانشهری مانند تهران باشیم.

در این میان یکی از معضلات آلودگی هوا گرد و غباری است که از کانون های داخلی و به ویژه خارجی وارد کشور می شود، سازمان محیط زیست در قالب ستاد مقابله با گرد و غبار اقدام به شناسایی کانون های گردوغباری داخلی و خارجی کرد؛ نتایج نشان داد که حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار کانون غبار خیز داخلی و ۳۰۰ میلیون هکتار کانون گرد و غبار خارجی داریم که باید مهار شود در غیر اینصورت مشکلاتی به وجود می آورند و به حدی بزرگ می شوند که شاید دیگر قابل جبران نباشند. بر این اساس دولت سیزدهم در صدد یافتن راه حلی بر آمد و برای این منظور از وزاری محیط زیست کشورهای همسایه و درگیر با گرد و غبار دعوت کرد تا در ایران گردهم آیند و برای حل معضلات محیط زیستی به ویژه گرد و غبار همفکری کنند.

بعد از آن، نشست منطقه ای وزیران محیط زیست کشورهای همسایه با حضور وزرای محیط زیست ارمنستان، عراق، سوریه، عمان، قطر و  امارات و معاون وزرای محیطزیست جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و هیات هایی از ترکیه و ازبکستان تیرماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشت.

برگزاری این اجلاس با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتقای همکاری های دو جانبه و چندجانبه و نیز معضلات محیط زیستی کشور از جمله گرد و غبار و همچنین دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر تقویت  دیپلماسی محیط زیست کشور برای چالش های فرامرزی این حوزه اتخاذ شد و ایران در تلاش برای شکل گیری یک سازمان برای همکاری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا است.

ردپای اعتبار برای آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۱

یکی از دلایلی که برای اجرایی نشدن قانون هوای پاک بیان می شود، عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این کار است، در واقع تا زمانی که پول کافی نباشد، چگونه می توان حمل و نقل عمومی را نوسازی و یا خودروهای فرسوده را از رده خارج کرد که برای رفع این مشکل برای اولین بار یک بند اعتباری برای اجرای قانون هوای پاک در بودجه ۱۴۰۱ دیده شد، شاید مبلغ آن زیاد نباشد اما مساله مهم این است که حداقل ردپایی از این اعتبار در بودجه به جای می ماند.

البته برای اثربخشی بیشتر بندهای قانون هوای پاک، سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها هم تهیه شد که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و به دولت و مجلس ارسال شد و بر اساس آن، این بند اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین شد؛ در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راه حل های برون رفت از آنها هم مشخص شده است.

جدیت دولت در مقابله با گرد و غبار

مقابله با گرد و غبار و مهار کانون های داخلی و هماهنگی برای مهار کانون های خارجی یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در راستای کاهش آلودگی هوا است که بر این اساس اقدام به عملیات اجرایی مقابله با گرد و غبار در استان های خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، البرز، سمنان، یزد، مرکزی، گلستان و قزوین و انجام تعهدات آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار کرده و جزو اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال گذشته بوده است.

در زمینه مقابله با کانون های فرامرزی هم رییس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به کشورهای همسایه سفر کرد و به رایزنی با آنها پرداخت که نتیجه آن برگزاری نشست منطقه ای وزیران محیط زیست با حضور مقامات ارشد و وزرای محیط‌زیست ۱۱ کشور منطقه غرب آسیا است.

شاخص های پایدار محیط زیست ملی می شود

آموزش بخش مهم و پایه ای برای حفظ محیط زیست است که دولت سیزدهم تاکید زیادی بر این موضوع دارد، یکی از برنامه های اصلی در سال جدید تهیه شاخص های پایدار ملی محیط زیست است که تاکنون در کشور وجود نداشته است، در واقع تاکنون همیشه برای نشان دادن وضعیت محیط زیست و وضعیت پایداری آن در کشور به مطالعات و محاسبات شاخص ها در دانشگاه های جهانی وابسته بودیم اما دولت سیزدهم در صدد است تا در این زمینه مستقل و ملی عمل شود بر این اساس تلاش شده تا شاخص های پایدار را به صورت بومی و ملی و مطابق با شرایط جغرافیایی و زیست محیطی کشور تهیه کند.

تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع شد

موتورسیکلت های کاربراتوری سهم ۱۰درصدی در انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا را در تهران دارند، از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی بگیرند چون سیستم آنها جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست بنابراین با توجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران، تردد آنها از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع شد که در صورت نظارت دقیق و اجرای کامل، گام مهمی در کاهش آلودگی هوا به شمار می رود.

خاموشی مشعل های گازی

گازهای گلخانه ای مهمترین نقش را در آلودگی هوا دارند که یکی از منابعی که این گاز از آنها متصاعد می شود مشعل های گازی(فلر) است که در جنوب کشور در تاسیسات نفتی و گازی می سوزند و گازهای مضر زیادی را هوا منتشر می کنند از این رو دولت تصمیم گرفته این شعله ها را خاموش کند تا هم گازهایی که با سوختن از بین می رود جمع آوری شود و هم اینکه از انتشار گازهای گلخانه ای کاسته شود.

دولت مردمی در حوزه محیط زیست قراردادهایی را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای امضا کرده است، در این راستا ۸ قرارداد در زمینه جمع آوری گازهای فلر به امضا رسیده که علاوه بر حفظ محیط زیست، خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود، با اجرایی شدن این قراردادها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع‌آوری می‌شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت.

در واقع حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در راستای کاهش آلودگی هوا است که این کار اکنون در عسلویه در حال اجرا است، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، با توجه به آلودگی هوا در عسلویه، دولت مصوبه ای را به عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا در عسلویه گذرانده بود، در آنجا واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه هایی که مستقر هستند باید بر اساس آن مصوبه کارهای کاهش آلودگی را انجام دهند که یکی از آنها جمع آوری گازهای فلر است که در دولت مردمی با جدیت دنبال می شود.

آزادی سواحل به نفع مردم و محیط زیست

آزادسازی سواحل یکی دیگر از اقدامات جهادی و انقلابی دولت سیزدهم است که با سرعت زیاد انجام شد؛ در چند سال اخیر بخش های زیادی از سواحل در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی درآمده بود که مشکلات زیادی را رقم زد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، البته در موضوع آزادسازی سواحل اگرچه علاوه بر سازمان محیط زیست متولیان دیگری نقش داشتند اما نتیجه این اجماع منجر به نتایج قابل قبولی در مدت زمان اندکی شد موضوعی که پیش از این مشمول مرور زمان شده بود.

اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام کرد در واقع بر اساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۱۳۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده بود و تمامی تصرفات در ایران باید آزاد می شد اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح همچنین بخشی از سواحل به بهانه‌های مختلف در تصرف نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود که بعد از سفر استانی هشتم بهمن ماه رئیس جمهور و هیات دولت به استان گیلان رئیس جمهور در سخنانی در جمع مردم استان گیلان ضمن اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تاکید کرد همه دستگاه‌های اداری در گیلان و استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است برگردند.