رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌ عنف و خشن

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تسریع در صدور کیفرخواست برای جرایم خشن گفت: این پرونده‌های قضایی در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.

کد خبر: ۵۰۳۹۲۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدها و دستورهای ریاست قوه قضاییه در مورد برخورد با سارقان خشن، نخستین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن، فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این نشست و ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و افزود: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تامین و تثبیت امنیت عمومی جامعه در راستای هم‌فکری، اتخاذ تدابیر و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ذی‌ربط به‌منظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقت‌هان خشن و توام با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» تشکیل شد.

وی با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توام با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای اظهارداشت: اخیرا انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.

القاصی مهر اضافه کرد: اخیرا ریاست قوه قضاییه نسبت به حوزه جرایم خشن در جلسات گوناگون تأکیدهای موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضایی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توام با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورهای ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلفی تأکیدهای موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصا در مورد برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضایی مربوطه مجازات شوند و مجموعه ضابطان موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.

«حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار است

رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد.

القاصی مهر گفت: برخوردهای قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القاء حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان همه دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضایی و ضابطین در جهت ارتقاء امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.

سرقت به عنف و توأم با رفتارهای خشن سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه می‌شود

القاصی مهر اظهارداشت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توأم با رفتارهای خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، افزود: آمارها حاکی از آن است که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توأم با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

القاصی مهر با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار داشت: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.

القاصی مهر زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.

وی «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به‌زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.

القاصی مهر افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتارهایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در میان مدیران ارشد دستگاه قضایی و ضابطین نسبت به امنیت عمومی جامعه دغدغه و اهتمام جدی وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه این رویکرد در همه بدنه دستگاه قضایی و ضابطین بیش از پیش تسری پیدا کرده و تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه نسبت به امنیت مردم و مرتکبین سرقت‌های خشن هماهنگ، حساس و جدی هستند تا بر اساس قوانین و مقررات با مرتکبین این دست از جرایم برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد و هیچ‌گونه ارفاقی شامل حال این نوع از مجرمان نشود.

وی با اشاره به تعیین شعب ویژه به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سرقت‌های خشن و توام با آزار گفت: قضات شریفی که تصدی این شعب را بر عهده دارند، از قضات انقلابی، قانونمند و نفوذناپذیر هستند که نسبت به حقوق عامه دغدغه دارند و قاطعیت در امر رسیدگی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

القاصی مهر با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ بنابراین چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.

ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفا به یک نفر ختم شود.

وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و افزود: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله شود، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ زیرا

در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.

القاصی مهر ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عده‌ای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه به‌حق جامعه پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.

وی در همین خصوص گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ گردد.

رویکرد دستگاه قضایی در مورد سرقت‌ها «بازدارنده» است

القاصی مهر به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار داشت: به همه مدیران واحدهای قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‎شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار داشت: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.

وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، اضافه کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.

القاصی مهر با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهادهای ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت حساسیت در تعیین قرارهای تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعا در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.

وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.

القاصی مهر تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزارهای مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتارهای ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.

وی با اشاره به تعامل خوب شهرداری با فراجا و دیگر دستگاه‌ها، به نقش ویژه و قابل توجه مدیریت شهری در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: شهری آرام و توام با آرامش جز با تعامل و همکاری شهرداری محقق نخواهد شد و بر همین اساس از شهرداری تهران انتظار است که با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود در این حوزه بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.

القاصی مهر با اشاره به اینکه طرح‌های پیشگیرانه دارای وصف ایجابی هستند را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات به‌منظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تاکید کرد و گفت: مجموعه اقدامات دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه، پایان بخش ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های توام با آزار در جامعه در زمانی کوتاه باشد.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی بین دستگاه قضایی، فراجا و سایر ضابطین به‌منظور مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کلان و دستورات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، اقدامات، شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به ارسال پرونده سرقت بزرگراه نیایش به دادگاه اظهار کرد: در مورد این پرونده و برخی از پرونده‌های مهم دیگر همه سارقان دستگیر نشده‌اند و بعضا متواری هستند که ضرورت دارد در این خصوص اقدام عاجلی انجام شود.

ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌ عنف

وی بر ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌عنف تاکید کرد و گفت: لازم است در خصوص محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد، گشت فراجا فعال شود و در این حوزه از ظرفیت گشت رضویون استفاده شود.

صالحی با اشاره به ضرورت ارائه مجدد اسامی سارقان متواری به فراجا اضافه کرد: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در هفته آینده کامل شود.

جعفر داراب‌خانی رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در راستای جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست، رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل گردید، کمیته‌های پیشگیری از سرقت ذیل این شورا تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیته یاد شده، برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت است.

وی با بیان اینکه بر این اساس بیش از ۸۰ اقدام برای ۲۱ دستگاه در این حوزه دیده شده است، گفت: اصل همکاری، هم‌افزایی و مشارکت در این طرح مشهود است.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند، اظهار داشت: آنچه که مورد انتظار جامعه است، مساله حمایت از شکات و مالباختگان است و ضرورت دارد همکاران قضایی و فراجا نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند که رضایت شکات، ناشی از تهدید و ارعاب نیست و بر اساس جبران خسارت صورت گرفته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: هیچ پرونده سرقتی بدون اخذ سوابق شروع به رسیدگی نخواهد شد و سوابق اخذ خواهد شد.

تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران با فراجا

سردار کیوان ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران گفت: دادستان‌ها همواره در دسترس و پاسخگو و در خط مقدم حضور دارند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری در کل سرقت چهار درصد کاهش داشته‌ایم که ناشی از افزایش گشت‌های انتظامی است.