صنایع‌دستی و رسالت دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه

دولت سیزدهم و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شرایط بزنگاه پساکرونایی، همه تمرکز و توان خود را برای حفظ و رونق بازار صنایع‌دستی در سه سال پیش روی خود و حتی سال‌های آتی و بلندمدت، بر روی رایزنی با قانون‌گذاران برای ارتقا جایگاه صنایع‌دستی در احکام برنامه هفتم توسعه قرار دهند.

کد خبر: ۵۰۳۷۸۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۰

سال‌ها صنایع‌دستی منتظر تصویب یک قانون جامع حمایتی بود، اگر چه این قانون با عنوان حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی در بهمن ۱۳۹۶در مجلس شورای اسلامی تصویب و اوایل اسفند همان سال به دولت وقت ابلاغ شد، اما متاسفانه تدوین آیین‌نامه اجرایی آن بیش از چهار سال در دولت دوازدهم طول کشید و در این مدت هنرمندان صنایع‌دستی از مزایا و مواهب حقوقی این قانون محروم بودند و میراث بر زمین مانده شد برای دولت سیزدهم.

دولت سیزدهم که روی کار آمد از همان ابتدا اجرایی شدن قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی را در دستور کار خود قرار داد. از همان ابتدا آیین‌نامه اجرایی این قانون که ۱۴ ماده مفید و موثر دارد، تکمیل و ابلاغ شد و بلافاصله تلاش‌هایی برای اجرایی‌شدن آن در قالب صدور مجوزهای مربوط به ماده‌های مختلف آن صورت گرفت که مهمترین اتفاق سازنده و لازم برای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی است و اقدامی مثبت و ارزشمند که امیدوارم تداوم داشته باشد و حلقه اتصالی برای اعتلای جایگاه صنایع‌دستی در برنامه هفتم توسعه کشور شود.

در این مسیر اگر چه اجرایی شدن این قانون اتفاق لازمی است، اما کافی نیست، لذا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیگیری کردن تحقق کامل آن باید نقش هماهنگ‌کننده میان خود و سایر دستگاه‌هایی را که متولی فرهنگ هستند و به این قانون مرتبط می‌شوند و در مواردی هم مکلف شده‌اند، ایفا کند. مانند صدا و سیما که نسبت به ترویج صنایع‌دستی در برنامه‌های خود، تکلیف قانونی دارد، یا در بخش بیمه هنرمندان صنایع‌دستی برای جذب منابع لازم، باید هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، پیگیری شود.

اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی بسیاری از مشکلات حتی مشکلات قانون‌گذار را حل می‌کند. پیش‌تر اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی مجوز برگزاری نمایشگاه را صادر می‌کرد که منجر به چندگانگی یا موازی‌کاری میان‌دستگاهی می شد. اجرای این قانون علاوه بر یکپارچگی در صدور مجوز رویدادها، مسائل مربوط به ترویج و تبلیغ محصولات صنایع‌دستی را حل‌ و همه فرایندها و اختیارات‌ را در یک وزارتخانه (میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) متمرکز کرد که اتفاق ارزشمندی است.

جدا از این موضوع باید وضعیت صنایع‌دستی را در چارچوب کرونا و شرایط اقتصادی هم تحلیل کرد. در سه سال اخیر شیوع کرونا و تحریم‌های غیرقانونی یکی از چالش های پیش‌روی تولید و صادرات صنایع‌دستی بود. در این مدت بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل و بخش بزرگی از تولیدکنندگان صنایع‌دستی از چرخه تولید خارج شدند. از طرفی از یک سال اخیر، تورم و گرانی‌ها هم اضافه شد که توان تولید را پایین آورد. گران شدن مواد اولیه نیز به کارگاه‌های صنایع دستی خسارت جدی وارد کرد، حتی کیفیت محصولات هم پایین آمده است.

کارگاه‌های صنایع‌دستی سهم به‌سزایی از بازار و اقتصاد صنایع‌دستی دارند. البته رونق و توسعه این واحدها در گرو توسعه خرده‌فروشی‌ها در قالب نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های موقت و رویدادهای مختلف دولتی و غیردولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی است. بخش دیگر هم به فروشگاه‌های دائمی و واقعی بر می‌گردد. در دوران کرونا همه اینها و همه فرصت‌های فروش از دست رفت؛ مگر آن گروهی که بازارهای خود را به شبکه فضای مجازی و برخط (آنلاین) متصل کردند، توانستند فرصت‌هایی را خلق کنند اما فرصت های اصلی کاملا منجمد شد.

همچنین در یک سال گذشته به دلیل گرانی‌ها و افزایش تورم، کالاهای صنایع‌دستی از اولویت خرید مردم به ویژه قشر متوسط جامعه خارج شد. همیشه خوراک و پوشاک در اولویت نخست سبد خرید جامعه است اما صنایع‌دستی اکنون حتی در اولویت‌های دوم و سوم هم قرار ندارد و بازار صنایع‌دستی از این شرایط تحمیلی به شدت آسیب‌ دیده است. دولت در یک سال گذشته با عملیاتی شدن سیاست کاهش وابستگی درآمدهای نفتی، توجه و تمرکز به شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان و توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای خارجی جدید، افزایش و تقویت شده است.

از طرف دیگر در صادرات صنایع‌دستی با چند مشکل عمده مواجهیم، مثلا در صادرات فرش، سپردن پیمان‌نامه ارزی یکی از مشکلات است که محدودیت جدی برای زمان مسترد کردن ارز صادراتی به وجود آورده است که با این شرایط بازار جهانی، صادرکننده صنایع‌دستی برای فروش محصول خود دچار گرفتاری شده و در تنگنا قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت باید سیاست‌های تعدیلی و تشویقی در حوزه تولیدات ملی و صادرات محصولات فاخر را تصویب کند تا بازار و صادرات صنایع‌دستی جان بگیرد و بتواند بعد از عبور از کرونا کمر راست کند.

نباید تسهیل فرایندهای کاری را در دولت سیزدهم نادیده گرفت. اگر چه الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز منجر به شتاب‌دهی و تسهیل امور مربوط به حوزه صنایع‌ دستی شد و در یک اقدام راهبردی، ۲۶۰ رشته از ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی از دریافت مجوز فعالیت معاف شدند و صرفاً با ثبت نام و اعلام در سامانه‌ مربوط، مجوز فعالیت خواهند داشت اما باید در نظر داشت همزمان که دولت، روند فعالیت هنرمند و تولیدکننده اصیل را تسهیل می‌کند، نباید هر تولیدکننده‌ای را در زمره هنرمند صنایع‌دستی یا صنعتگر هنر سنتی قرار داد.

رویکرد تسهیل و تسریع امور راهبردی، ارزشمند و موثر است اما دولت نباید خود را به طور کامل از ابزار نظارتی خلع ید کند. باید واحدی برای ارزیابی، نظارت و تشخیص کار دستی از هنر صنایع‌ دستی وجود داشته باشد تا از به هم ریختگی و شلختگی در بازار جلوگیری کند و اکوسیستم اقتصادی صنایع‌ دستی بتواند شانیت و منزلت خود را حفظ کند و اعتلا دهد. قطعا عدم وجود نظارت نخبگانی واحد دولتی باعث به هم خوردن بازار خواهد شد و دولت نقش مهمی در این حوزه دارد.

در این شرایط بزنگاه پساکرونایی، دولت و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حفظ و رونق بازار صنایع‌دستی در سه سال پیش روی خود و حتی سال‌های آتی و بلندمدت، همه تمرکز و توان خود را روی رایزنی با قانون‌گذاران برای ارتقا جایگاه صنایع‌دستی در احکام برنامه هفتم توسعه قرار دهد.

آینده و جایگاه آثار نفیس و فاخر صنایع‌ دستی به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت و گام‌های منطقی و علمی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی برای پررنگ‌تر کردن نقش صنایع‌دستی در اقتصاد ملی نسبت به ۶ برنامه قبلی توسعه بستگی دارد که بزرگترین خدمت به جامعه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی است.