لزوم امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ویتنام

در نشست مشترک میان رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و سفیر ویتنام در ایران بر لزوم شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور تاکید شد.

کد خبر: ۵۰۳۵۵۲

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان توسعه تجارت، «لوئونگ کوئوک هویی» سفیر ویتنام در ایران ظهر امروز با حضور در سازمان توسعه تجارت با «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا، پیمان‌پاک با اشاره به اینکه این نشست مقدمه‌ای برای گسترش همکاری‌های میان ایران و ویتنام است، گفت: رقم تعاملات تجاری میان دو کشور ۱۲۰ میلیون دلار است که عدد قابل قبول نبوده و می‌بایست با توسعه همکاری‌ها، آن را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه این مساله دلایل مختلفی دارد که می‌بایست ضمن شناسایی آنها، راه‌کاری منطقی برای رفع این موضوعات در نظر گرفت، افزود: در حال حاضر، تجار دو کشور شناخت کافی از ظرفیت‌های همدیگر ندارند و می‌بایست اقدامات و برنامه‌ریزی موثری در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم فضا را برای توسعه تجارت میان طرفین بهبود ببخشیم.

رئیس سازمان توسعه تجاری با تاکید بر اینکه میزان تبادلات تجاری دو کشور می‌بایست به ۲ میلیارد دلار افزایش یابد، ادامه داد: نخستین قدم در این مسیر، برگزاری کمیسیون مشترک برای فعال کردن تفاهم‌های گذشته است زیرا چهار سال از برگزاری کمیسیون گذشته میان طرفین گذشته که ضرورت دارد در اسرع وقت، نشست‌های هماهنگی در این خصوص برگزار شود.

وی گام دوم را اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری میان دو کشور برشمرد که می‌توانتد در توسعه تجارت میان دو کشور نقش آفرینی کنند و افزود: اگر این اعزام‌ها با برنامه‌ریزی و به شکل منسجم و منطقی صورت گیرد، در سایه آنها توافقات تجاری مطلوبی میان طرفین منعقد خواهد شد.

پیمان‌پاک با اشاره به این مساله که اعزام هیات‌های می‌تواند همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در هر دو کشور باشد، اضافه کرد: در راستای مدیریت و بحث راهبری این فرآیندها و اثربخشی آن، نیاز است موافقت‌نامه‌ای با سازمان متناظرمان در ویتنام منعقد شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بحث دیگر در راستای افزایش تجارت میان دو کشور، شروع مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور است؛ موضوعی که با اندونزی انجام شده و امیدواریم با پیگیری لازم، این موافقتنامه‌میان ایران و ویتنام امضا و اجرایی شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت، ایجاد فرایند تهاتر میان دو کشور را بحث مهم دیگری در توسعه و گسترش همکاری‌های تجاری برشمرد و خاطرنشان کرد: محصولات و تولیدات در هر دو کشور وجود دارد که مورد نیاز کشور دیگر است که با فرایند تهاتر می‌توان این محصولات را با همدیگر مبادله کرد؛ اتفاقاتی که می‌تواند منجر به صادرات بیشتر شود.

وی با بیان اینکه می‌توان مشکلات و مسائل مالی در این میان را هم برطرف کرد، یادآور شد: برای اینکه تجارت به روش تهاتر، به شکل موثری برای اقتصاد دو کشور رخ دهد، دو محور را می‌توان تعریف کرد. ابتدا معرفی شرکت‌هایی هستند که طی توافقی میان دو کشور، عملیات تهاتر را انجام می‌دهند و دیگری تهیه لیست موافقت کشورها و شرکت‌های منتخب برای شروع عملیات تهاتر است.

پیمان پاک صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: موضوع بعدی در گسترش همکاری‌ها، ارتباط میان صندوق‌های بیمه دو کشور است. در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران با صندوق‌های همکار خود در کشورهای مختلف از جمله روسیه، بلغارستان، عمان، قزاقستان و کشورهای آفریقایی قرارداد امضا کرده که بر اساس آن، هماهنگی لازم برای صدور بیمه نامه برای صادرکنندگان طرفین را صادر می‌شود. اتفاقی که به کشورهای هدف‌مان برای توسعه تجارت کمک شایانی کرده است و می‌توان برای توسعه تجارت میان ایران و ویتنام هم از این فرایند استفاده کرد.

وی بر آمادگی شرکت‌های فنی و مهندسی ایران برای حضور در بازار ویتنام تاکید کرد و افزود: راه‌اندازی خطوط تولید مشترک خصوصاً داروسازی یا داروسازی بیوتکنولوژی، همکاری بیشتر اتاق‌های بازرگانی دو کشور که در افزایش ظرفیت‌های تجاری دو کشور نقش دارد، همکاری در زمینه مباحث معدنی با توجه به ظرفیت‌های خوب دو کشور و اعلام آمادگی ایران برای استفاده ویتنام از کوریدور شمال-جنوب حهت ارتباط بیشتر با اتحادیه اوراسیا، CIS، کشور روسیه و … هم می‌تواند در توسعه تجارت و صادرات میان دو کشور نقش موثری را ایفا کند.

در ادامه این نشست، «لوئونگ کوئوک هویی» سفیر ویتنام در ایران موافقت خود را با موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان تجارت اعلام و تاکید کرد که اجرایی شدن این موارد به شکل مستقیم، در توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور برای توسعه صادرات نقش خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره اینکه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۲ و بعد از پایان پاندمی کووید ۱۹، تمامی حوزه‌های تجاری و تولیدی ویتنام به حال عادی بازگشته، وضعیت اقتصادی این کشور با ثبات شده و تورم تحت کنترل است، افزود: در حال حاضر مبلغ ۴۳۱ میلیارد دلار بالانس تجاری بین ویتنام با کشورهای دیگر است و پتانسیل بالایی داریم که بتوانیم در زمینه‌های مختلف، با کشور ایران همکاری اقتصادی داشته باشیم.

سفیر ویتنام، از ایران به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری ویتنام در خاورمیانه و جنوب شرق و شرق آسیا نام برد و کشورمان را دروازه‌ای برای صادرات محصولات ویتنام به اروپا برشمرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، فعالیت‌های تجاری میان دو کشور بسیار کم است که دلایل بسیاری دارد که شما به بسیاری از آنها اشاره کردید اما می‌بایست مشکلات دوران کوئید ۱۹ و نداشتن پرواز مستقیم میان طرفین را هم به آنها اضافه کرد.

«لوئونگ کوئوک هویی» با تاکید بر لزوم تشکیل کمیسیون همکاری تجاری مشترک میان دو کشور، اعلام کرد که وزارت کشاورزی ویتنام اعلام آمادگی‌اش را برای برگزاری این کمیسیون اعلام کرده است.

وی افزود: ارتباط میان سفارت ویتنام در ایران با سازمان توسعه تجارت، یک نیاز اصلی برای افزایش همکاری‌ها در حوزه اعزام هیات‌های تجاری است. همچنین با توجه به اینکه سال آینده، پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است، آمادگی کاملی برای برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری B۲B میان دو کشور را داریم.

سفیر ویتنام در ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که موافقت‌نامه همکاری‌های تهاتری میان هر دو کشور بزودی امضا شود. همچنین اگر موضوعی در گذشته مسکوت باقی مانده، با هماهنگی‌های لازم، اجرایی شود.

سپس پیمان‌پاک اعلام کرد که این نشست شروع خوبی برای همکاری‌های جدی و بیشتر در توسعه تجارت و صادرات میان دو کشور است. همچنین خواستار تشکیل کمیسیون مشترک میان دو کشور پیش از پایان سال ۲۰۲۲ میلادی شد تا این کمیسیون بسیاری از موضوعات در خصوص همکاری تجاری طرفین را برطرف کند.