ابوالفضل صومعلو

تحليلي بر افزايش تسهيلات مسكن

مسكن مهم‌ترين نياز بشر پس از غذا و پوشاك بوده و گران‌ترين كالايي است كه اكثر خانوارها خريداري مي‌كنند؛ بنابراین سياست‌گذاري حوزه مسكن واجد پيچيدگي‌هاي خاص اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... است. از سوي ديگر، یک اصل بنيادي در سياست‌گذاري، توجه به شرايط زماني و مكاني است؛ چراکه يك سياست مطلوب براي كشور يا زمان خاص، لزوما به معناي مطلوب بودن آن سياست براي كشوري ديگر يا زماني ديگر نخواهد بود.

کد خبر: ۵۰۳۵۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست،در اين راستا با عنايت به خيل متقاضيان دهه 65-1355 سياست يك دهه گذشته حوزه مسكن بر مبناي حمايت از عرضه مسكن شكل گرفته بود كه نتيجه آن كاهش شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني- به‌رغم افزايش شديد تقاضا- بود. با اين حال با عنايت به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن مبني‌بر رسيدن عرضه و تقاضا به نقطه سربه‌سر، سياست حمايت از تقاضا، در دستور كار قرار گرفت كه با روي كار آمدن دولت يازدهم اين مهم، تسريع شد. سیاست حمایت از سمت تقاضا نیز دارای ابعاد متنوعی است که مهم‌ترین بعد آن، تامین مالی متقاضیان است. نگاهی به تجارب كشورهاي توسعه‌يافته نیز حاکی از آن است که سهم بالايي از قيمت مسكن از محل تسهيلات بانكي تامين شده و خريد مسكن عملا از محل درآمدهاي آتي و نه پس‌انداز گذشته خانوار صورت مي‌پذيرد.بااین‌حال در کشور ما طی سالیان گذشته، به‌رغم افزایش پیوسته قیمت مسکن، شاهد ثبات در مبلغ وام خرید مسکن بوده‌ایم که نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید وام مزبور بوده است. در نتیجه چنین سیاستی، قدرت خريد وام مسكن در تهران كه در سال 1383 حدود 31 مترمربع مسكن بود، پس از 9 سال به عدد 5 مترمربع كاهش يافت و در صورت ادامه اين روند در 9 سال آتي، وام مسكن 20 میلیون تومانی، كفاف خريد تنها يك مترمربع مسكن در تهران را مي‌دهد.حتي اگر ثبات در سهم وام خريد از قيمت مسكن، مد نظر قرار گيرد، باید در سال‌جاري، وام خريد مسكن (در مقايسه با وام 18 ميليوني سال 1383) به بیش از 100 ميليون تومان افزايش يابد كه خواسته وزارت متبوع نيز همين بوده است. بر اين اساس، مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني‌بر افزايش وام به 35 ميليون تومان، كفايت نمي‌كند؛ به طوري كه نسبت تسهيلات جدید به قيمت متوسط يك آپارتمان در تهران و ساير كلان‌شهرها حدود 12 الي 20 درصد و در شهرهاي متوسط حدود 30 درصد است؛ بنابراین انتظار مي‌رود در گام‌هاي بعدي، با افزايش وام، شاهد تاثيرگذاري بيشتر آن بر قدرت خريد متقاضيان مسكن، خصوصا در كلان‌شهرها باشيم. درخصوص برخي تحليل‌هاي تك بعدي كه علت افزايش قيمت مسكن را به وام خريد مسكن محدود مي‌کنند نيز بايد خاطر نشان كرد كه براساس مباني نظري و تجربي، مهم‌ترين عامل موثر بر قيمت مسكن در بلندمدت، نقدينگي و تورم بوده و قيمت مسكن همسو با تورم رشد مي‌کند. از سوي ديگر با عنايت به نحوه تامين مالي وام خرید بانك مسكن كه از محل سپرده‌گذاري خود مردم و نه منابع بانك مركزي است، پايه پولي تحريك نشده و رونق غير تورمي بخش مسكن محقق خواهد شد.
* معاون امور مسكن‌وساختمان وزارت راه‌وشهرسازي
دنیای اقتصاد